“القاهرة للتنمية” تفند الاتهامات ضد حنين حسام وتطالب بالإفراج عنها: لم تخالف القانون.. أوقفوا التفتيش في الضمائر

المؤسسة: قرار جامعة القاهرة بالتحقيق معها يتنافي مع نص اللائحة على أن ما حدث خارج أسوار الجامعة لا سلطة لها عليه

كتب — محمود هاشم

أدانت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون واقعة الهجوم الإعلامي المجتمعي على الطالبة حنين حسام، وتوجيه الاتهامات لها بالتحريض على الفسق والفجور، وتعريض حريتها ومستقبلها التعليمي والمجتمعي للخطر.

وطالبت المؤسسة، في بيان، بإيقاف التفتيش على ضمائر البشر، والإفراج عن الطالبة طبقا لصحيح القانون و الدستور المصري الذي كفل حق كل مواطن ومواطنة في التعبير عن رأيهم بأى صورة، و البحث عن أى عمل شرط كونه عمل شريف.

وأضافت أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا تأثير على القاضي أو أى سلطة قضائية خارج إطار القانون، و أن المعتاد طبقا للظاهر الصحيح من القوانين المصرية العريقة هي إحقاق الحق و نصرة العدالة .

وأوضحت إنه بفحص المحتوى المقدم الطالبة المذكورة، الذي يعد السبب الرئيسي في الهجوم عليها، لم تتبين أية مخالفة قانونية أو أى نوع من التحريض على أي فعل غير قانوني أو أفعال منافية للآداب العامة.

وحول مدى قانونية الاتهام الموجة للطالبة المذكورة بالتحريض، يمكن تعريف التحريض بأنه خلق التصميم على ارتكاب جريمة لدى شخص آخر بنية دفعه إلى تنفيذه، أشو مجرد محاولة خلق التصميم عنده، ويعد محرض كل من شجع، أو دفع، أو أرهب أو حاول على تشجيع، أو دفع أو إرهاب شخص وبأي وسيلة كانت، على ارتكاب الجريمة، و هذه الجريمة تنطبق عليها عموما جميع شروط تواجد أركان الجريمة، أي عنصريها، المادي، و المعنوي.

وأوضحت المؤسسة أنه بالنظر إلى كل هذا لا ينطبق بند التحريض على ما قالته المدعوة حنين حسام إذ أنها لم تذكر عبارات صريحة لها مدلول واضح تدعو فيها إلى تجارة الجنس الإليكترونية أو الفسق أو الفجور أو ارتكاب إعمال منافية للآداب بأى صورة بل أنها حذرت من سوف ينضم إليها في العمل من ارتكاب أي من تلك الأفعال بشكل صريح و محدد، كما حددت شرط لقبول المنضمات لها ألا تقل أعمارهن عن 18 سنة، طبقا للقانون المصري، وكذلك ألزمت المنضمات إليها بالظهور بشكل لائق، وألا يتضمن المحتوى أى عرض مبتذل أو أسلوب غير لائق .

وبالرغم من ذلك كان للرأى العام رأى آخر إذ انه توسم أن تلك الفتاة ترمي إلى إدارة وكالة للأعمال المنافية للآداب دون أن يبصر بحقيقة الأمر، وإنما انساق وراء الأبواق ذات المصالح، بحسب مؤسسة القاهرة.

 وأكدت المؤسسة أن قرار جامعة القاهرة التحقيق مع الطالبة، يتنافي مع ما تنص عليه اللائحة الجامعية والتي تنص على أنه إذا أن ما حدث خارج أسوار الجامعة، فلا سلطة للجامعة عليه، وأن ما حدث لا يشكل أى جريمة من أى نوع لاسيما أن الجرائم التي تتيح للجامعة اتخاذ موقف قانوني تجاه الطالبة هنا يجب أن تكون إما مخلة بالشرف، الأمانة،  أو سيئة السمعة،  و هذا ما لم يحدث.