نقيب المهندسين: نقتحم ملف التعليم الهندسي بكل قوة رغم كل الصعوبات.. والرأي الاستشاري للنقابة لا يبتغي إلا صالح الدولة  

النبراوي: الأوضاع في النقابة تسير بشكل مستقر بعد إعادة انتخاب هيئة المكتبن.. ونحترم الرأي العام الهندسي والقضايا التي يثيرها  

كتب: عبد الرحمن بدر 

قال طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن الأوضاع في النقابة تسير بشكل مستقر بعد إعادة انتخاب هيئة المكتب، وأن باب النقابة مفتوح لكل المهندسين لتبادل الآراء والمقترحات البناءة. 

وتابع في بيان للنقابة، أنه جرى الاتفاق مع هيئة المكتب على عقد لقاءات مفتوحة مع المهندسين للاستماع لمقترحاتهم وآرائهم، ولتوضيح كافة الأمور بكل شفافية لتكون هناك روح جديدة للنقابة لتعود مهنة الهندسة لرونقها ومكانتها، جاء ذلك خلال لقاء نقيب المهندسين مع وفد مهندسي شرق القاهرة (مصر الجديدة ومدينة نصر). 

وناقش نقيب المهندسين، مع وفد مهندسي شرق القاهرة عدد من القضايا الهندسية والمهنية، بحضور محمود عرفات، أمين عام النقابة، ومحمد ناصر، أمين الصندوق، وزينب عفيفي، أمين الصندوق المساعد، والدكتورة مها عبدالناصر- عضو مجلس النواب، وأعضاء بمجلس النقابة، وضم الوفد الذي التقي النقيب الدكتور محمد حنفي، الأستاذ المتفرغ بكندا، والدكتور أحمد على، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس. 

وأوضح «النبراوي»، أن هناك قضايا حساسة ومهمة جدًا على طاولة النقابة، يأتي في مقدمتها قضية التعليم الهندسي، كونها قضية تحتاج إلى وقفة، واقتحام الملف بكل قوة ومواجهة كافة التحديات للوصول إلى مهندس بجودة عالية، طبقا لمتطلبات سوق العمل في مصر وخارجها، مضيفا: «لدينا تحديات كثيرة فيما يخص التعليم الهندسي، وسنقتحمها بكل قوة، وليس لدينا أي مصلحة شخصية مع أي جهة، ولدينا فرصة جيدة لفتح هذا الملف بكل قوة رغم صعوبته، ليكون لدينا حد أدنى من جودة الخريجين»، حسب البيان.  

وأضاف: «أحد بنود ملف التعليم الهندسي هو تخفيض أعداد المقبولين بكليات الهندسة، ورفع مستوى الخريج، والذي سيؤدي بدوره إلى تقليل المعروض من المهندسين مع زيادة الطلب عليهم، مما يؤدي إلى الوصول إلى مستوى مرتفع من الدخل لهم، فلو تمت السيطرة على أعداد الخريجين وتحسين جودة التعليم الهندسي ستتحسن الأوضاع بلا شك». 

وتابع: «بدأنا طريق الإصلاح والسيطرة على أعداد الخريجين، ونواجه رفض ومقاومة، لكننا نصر على العمل في هذا الملف ومهدنا الطريق، وستتحسن الأوضاع تدريجيا بعد فترة، وهناك خطوة اتخذتها الدولة مؤخرًا بفتح جامعات تكنولوجية، وهي خطوة صحيحة، والنقابة تدعم التعليم التكنولوجي، ولابد أن يكون هناك نقابة للتكنولوجيين أو التقنيين، ولن نقبل أن يتحول التعليم التكنولوجي إلى هندسي». 

وأكد «النبراوي»، أن النقابة لديها لجان عديدة، منها ما ينص عليها القانون، ومنها ما يتم تشكيلها وفقا لمتطلبات كل مرحلة، فعلى سبيل المثال لجنة الصناعة، والتي ستعمل النقابة من خلالها على تقديم الآراء الهندسية في هذا الإطار للدولة، مؤكدا دعم النقابة للصناعة المحلية وتشجيع توطين الصناعات المختلفة في مصر. 

وأشار إلى أنه منذ توليه المسئولية في السابق وحاليا أخذ على عاتقه ملفا هاما وهو التدريب، قائلًا: «قمنا بعقد عدة بروتوكولات تعاون مع كبريات الشركات العالمية، مثل شنايدر، وسيمنس، والسويدي، وABB، لإنشاء معامل تدريبية لها بمقر النقابة العامة وعدد من النقابات الفرعية، لتدريب المهندسين ومن ثم تأهيلهم لسوق العمل وتحسين فرصهم للحصول على فرص عمل جيدة، بالإضافة لتوفير العديد من المنح التدريبية للمهندسين الأفارقة». 

ولفت إلى أن آخر مناقشة لتعديلات قانون النقابة بمجلس النواب كانت في أبريل 2022، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات ستمكن النقابة من تحقيق إيرادات تساعد على الوفاء باحتياجات وتطلعات المهندسين، مؤكدا على أن النقابة هي الاستشاري الأول للدولة في كل المشروعات الهندسية بما تضمه من خبرات مهنية، خصوصا أن الرأي الاستشاري للنقابة سيكون متجردًا ولا يبتغي إلا صالح الدولة المصرية. 

واختتم: «الدمغة الهندسية هي المصدر الرئيسي لتمويل النقابة، ويتم تحصيلها بصورة جيدة، وأمين صندوق النقابة، يقوم بدور كبير في تحقيق فائض كبير في صندوق النقابة، رغم الزيادة الكبيرة التي شهدتها المعاشات بعد أن وصلت مؤخرًا إلى حوالي 2 مليار جنيه سنويًا، ونحترم الرأي العام الهندسي والقضايا التي يثيرها، ونستمع لكل المقترحات في هذا الصدد، وسنستعين برأي المتخصصين، والمستشار القانوني للنقابة، ومجموعة من الخبراء القانونيين، وأيضًا هيئة الفتوى، ونتبادل الرأي سعيا لتحقيق المزيد في هذا الملف».