برلمانية في طلب إحاطة: ليس من المنطقي أن نشهد أطول إجازة رسمية تجاوزت الـ9 أيام في ظل ما يعانيه اقتصادنا
آمال عبدالحميد: الاقتصاد المصري في موقف لا يخفى على أحد لكن لديه من الإمكانيات والقدرات ما تمكنه من الخروج من هذه الأزمات
كتب: عبد الرحمن بدر
أعلنت آمال عبدالحميد، عضوة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء التخطيط والمالية والقوى العاملة، حول الأثر السلبي للإجازات الرسمية الطويلة في مصر على واقع الاقتصاد المصري.
وذكرت في طلبها: البلاد تشهد اليوم أول أيام العمل الرسمية في مصر، بعد انتهاء أطول إجازة نشهدها نتيجة تداخل عيد الأضحى المبارك مع إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو فضلًا عن تداخلها مع الإجازات الرسمية المقررة يومي الجمعة والسبت، ومن المؤكد أننا سنشهد ازدحام في الشارع المصري مع تكدس كبير في المصالح الحكومية والجماهيرية بعد تعطل مصالح المواطنين لأكثر من 9 أيام، وعودة للعمل في القطاعات الحيوية مثل البنوك والبورصة، التي ستشهد هي الأخرى ازدحاما متوقعًا.
وتابعت: يأتي كل ذلك وسط أوضاع صعبة يعيشها الاقتصاد المصري الذي مُني بصدمات متتالية منذ عام 2020 جراء جملة من التطورات الخارجية العاصفة؛ بدءًا من أزمة جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية المختلفة، ووصولًا إلى تبعات الحرب في أوكرانيا ومردوداتها العنيفة على مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في مصر.
وأضافت أن الاقتصاد المصري في موقف لا يخفى على أحد لكن لديه من الإمكانيات والقدرات ما تمكنه من الخروج من هذه الأزمات العالمية، غير أن ما نحتاجه من سياسات اقتصادية مرنة تتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة، نستهدف من خلالها إحداث التوازن النسبي بين الضغوطات الاقتصادية العالمية وتداعياتها، ومعدلات التضخم المرتفعة وتأثيراتها في ظل ندرة العملة الأجنبية.
وقالت النائبة: ليس من المنطقي في ظل ما يعانيه اقتصادنا أن نشهد أطول إجازة رسمية تجاوزت الـ9 أيام مما لها من تأثير سلبي على القطاعات الإنتاجية في بلدنا، فجميع الدول المشابهة لظروفنا، ترفع شعار (لا وقت لدينا سوى العمل والإنتاج)، وتقلص عدد الإجازات الرسمية، أما نحن هنا في مصر نشهد تعطل تام للمصالح الحيوية، مما يشكل تأثيرًا سلبيًا على واقع الاقتصاد.
وأضافت: قطاع الاستثمار له نصيب كبير من التأثير السلبي للإجازات الطويلة، فدائمًا ما تبحث رؤوس الأموال وتتجه نحو البلدان التي تعمل قطاعاتها على مدار الأسبوع، وتشهد أقل عدد من الإجازات الرسمية.
