نعمة هشام في رسالة مؤثرة لزوجها: مفتقداك وكل أملي إني أشوفك جنبي واطمن عليك وارتاح .. تعبنا أوي من فراقك يا باقر 

كتبت: ليلى فريد  

عبرت نعمة هشام، زوجة محمد الباقر، المحامي عن حزنها الشديد لغياب زوجها طوال السنوات الماضية في السجن، ومعاناتها في بعده عنها.  

وقالت نعمة في رسالة وجهتها لزوجها، اليوم: “بفتقدك وبتخيلك معايا كل يوم يا باقر، في كل تفصيلة صغيرة”. 

وتابعت: “وإحنا راجعين مع بعض البيت بالليل وشايلين شنط الطلبات، وأنت ماسك باب الأسانسير عشان أعرف أدخل بالشنط، وإحنا داخلين بيتنا والقطط بتستقبلنا، وأنت بتوطي تشيل واحدة واحدة وتلاعبها وتلاغيها، وأنت بتأنتخ على الكنبة ادام التليفزيون وفي إيدك الريموت، وبتفكر هتعمل جريمة أكل إيه قبل النوم”.  

وأضافت: “وأنت بتعمل اختراعاتك للفطار وبتتغزل في انجازك، وأنت مغمض عينك في الشمس في البلكونة وفي إيدك فنجال القهوة والقطط على حجرك وحواليك نايمين في الشمس، وأنت قاعد على طرف الكنبة في وسط الصحاب وبتحكي بحماس بأيديك الاتنين وجسمك كله وضحكتك مجلجلة، وأنت سايق وفاتح الشبابيك ومشغل المزيكا، وبتغني معاها وبالك رايق، وأنت بتعمل حاجات كتير محروم منها لأكتر من ٣ سنين ونص”.  

واختتمت: “كل أملي أني أشوفك جنبي واطمن عليك وارتاح .. تعبنا أوي من فراقك يا باقر”.  

كان الباقر متوجها في 29 سبتمبر 2019 إلى مقر النيابة لحضور التحقيقات وتقديم الدعم القانوني للناشط السياسي علاء عبد الفتاح الذي ألقي القبض عليه في اليوم ذاته، بمجرد وصوله إلى مقر النيابة جرى التحفظ عليه بزعم صدور قرار بضبطه وإحضاره.  

جرى التحقيق مع الباقر في نفس اليوم، على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، واتهامه بـ”نشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها”، فيما قررت النيابة حبسه احتياطيا.  

وظل الباقر رهن الحبس الاحتياطي طوال هذه المدة، حتى أغسطس 2021، وقرار نيابة أمن الدولة بنسخ تهمة “نشر الأخبار الكاذبة” في قضية جديدة وإحالتها إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، والتي قضت بحبسه 4 سنوات وحبس المدون محمد أكسجين 4 سنوات وحبس الناشط علاء عبد الفتاح 5 سنوات، جميعهم في نفس القضية.  

فيما طالبت 20 منظمة حقوق إنسان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد الباقر، معتبرين أن احتجازه “تعسفي، الغرض منه معاقبته على عمله المشروع في حقوق الإنسان، ويعرض سلامته النفسية وحياته لخطر بالغ، بسبب عمله الحقوقي”.  

وقالت المنظمات الحقوقية الـ20 في بيانها المشترك، إن “حق الباقر في محاكمة عادلة تم انتهاكه بأشكال عدة، حيث استمرت كل من نيابة أمن الدولة العليا، ومحكمة جنايات القاهرة، في تجديد حبسه احتياطيًا ومُنع محاميه من الحصول على نسخة من أوراق القضية، وبالتالي تعثر في تقديم دفاعه، وعلى مدار فترة احتجازه تعرض الباقر لأشكال من سوء المعاملة”.