إدانات عربية لإحراق نسخة من القرآن في السويد: خطوة استفزازية خطيرة وتتنافى مع قيم احترام الآخر
كتب- حسين حسنين ووكالات
أدانت مصر وعدد من الدول العربية حرق نسخة من القرآن، والذي وقع في أول أيام عيد الأضحى في العاصمة السويدية “ستوكهولم”.
في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء الأربعاء، أعربت مصر عن بالغ إدانتها لقيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف اليوم بالعاصمة السويدية “ستوكهولم”، في فعل “مخز يستفز مشاعر المسلمين حول العالم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويتنافى مع قيم احترام الآخر ومقدساته، ويؤجج من مشاعر الكراهية بين الشعوب.
كما أعربت مصر عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث إحراق المصحف الشريف وتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا وجرائم ازدراء الأديان مؤخراً في بعض الدول الأوروبية، مؤكدةً رفضها التام لجميع الممارسات البغيضة التى تمس الثوابت والمعتقدات الدينية للمسلمين.
كما شددت مصر على مسئولية الدول في منع دعوات التحريض وجرائم الكراهية، ووقف تلك الممارسات التي من شأنها تقويض أمن واستقرار المجتمعات، مؤكدةً ضرورة إعلاء القواسم المشتركة من التسامح وقبول الآخر والتعايش السلمي بين الشعوب.
وفي ذات السياق، وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن “إدانة واستنكار المملكة الشديدين لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف عند مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك”.
وقالت الخارجية إن “هذه الأعمال البغيضة والمتكررة لا يمكن قبولها بأي مبررات، وهي تحرض بوضوح على الكراهية والإقصاء والعنصرية، وتتناقض بشكلٍ مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتقوّض الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول”.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، إن إحراق نسخة من القرآن “خطوة استفزازية خطيرة من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم”.
وفي بيان لها، أكدت الخارجية الأردنية أن إحراق المصحف الشريف هو فعل من أفعال الكراهية الخطيرة، ومظهر من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان، ولا يمكن اعتبارها شكلا من أشكال حرية التعبير مطلقا.
وشددت على ضرورة وقف مثل هذه التصرفات والأفعال غير المسؤولة، ووجوب احترام الرموز الدينية، والكف عن الأفعال والممارسات التي تؤجج الكراهية والتمييز، مؤكدة ضرورة التصدي لهذه الأفعال وعدم السماح بها، وتضافر الجهود لنشر وتعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر، وزيادة الوعي بقيم الاحترام المشترك، وإثراء قيم الوئام والتسامح، ونبذ التطرف والتعصب والتحريض على الكراهية، باعتبارها مسؤولية جماعية يجب على الجميع الالتزام بها.
وأعربت الحكومة العراقية، في بيان، عن “شجبها واستنكارها الشديدين لما قام به بعض مرضى النفوس، من حرق نسخ من القرآن الكريم”.
وأضافت أنها “ترى أن هذا العمل الشنيع الذي جرح مشاعر ملايين المسلمين بل أساء للشعوب الغربية نفسها، التي طالما تباهت باحتضان التنوع واحترام معتقدات الآخرين وحماية الأديان وحقوق معتنقيها”، ودعت الحكومات المعنية “إلى أخذ زمام المبادرة وردع هذه الحفنة من المتطرفين من الاستمرار في غيها ودفع الجميع نحو نتائج لا أحد يريدها”.
وأعلن المغرب استدعاء سفيره إلى السويد “للتشاور لأجل غير مسمى”، وكذلك استدعت وزارة الخارجية المغربية القائم بالأعمال السويدي حيث عبرت عن “إدانة المملكة المغربية بشدة لهذا الاعتداء ورفضها لهذا الفعل غير المقبول”، وفقا لوكالة الأنباء المغربية الرسمية.
ومن جانبه، جدد الأزهر الشريف، عبر تويتر، الدعوة لـ”مقاطعة المنتجات السويدية”، وطالب الحكومات الإسلامية بـ”اتخاذ مواقف جادة وموحدة تجاه انتهاكات حرق المصحف”، وطالب الأزهر دور الفتوى وهيئات الإفتاء في العالم بـ”إصدار فتوى بوجوب مقاطعة المنتجات السويدية ومنع استخدامها نصرةً للمصحف الشريف”.
وذكر أن “سماح السلطات السويدية للإرهابيين المتطرفين بحرق المصحف وتمزيقه في عيد المسلمين لهو دعوة صريحة للعداء والعنف وإشعال الفتن، وهو ما لا يليق بأي دولة متحضرة أو مسؤولة عن قراراتها”.
وقال إنه “يأسف من أن تصدر هذه القرارات الداعمة للتطرف من مؤسسات وهيئات لطالما تباهت باحترام التعددية وصورت نفسها حامية للحريات في حين يكشف الواقع أن هذه الصورة المزيفة لا تعدو إلا أن تكون مجرد شعارات وأن حقوق المسلمين في هذه الدول لا زالت محل نظر”.
كان أحد المتظاهرين قد أضرم النار في نسخة من المصحف في احتجاج صير خارج مسجد ستوكهولم الكبير الأربعاء، تزامنا مع بدء عيد الأضحى، في العاصمة السويدية.
وسمحت الشرطة بإقامة الاحتجاج بعد أن قضت المحاكم بخطأ الشرطة في منع التجمعات التي يطلب تنظيمها في الفترة الأخيرة وكان يخطط فيها لإحراق المصحف.
وقالت الشرطة إن طبيعة المخاطر الأمنية المرتبطة بإحراق المصحف “لا تبرر، بموجب القوانين الحالية، رفض الطلب”.
وقالت المحاكم في حكمها إن المخاوف الأمنية المصاحبة لهذه الاحتجاجات لا تطغى على الحق الدستوري في التجمع والتظاهر بحرية.