خلال جلسات الحوار الوطني.. حزب الدستور يطالب بإطلاق حرية العمل الأهلي: يجب أن ينتقل من رقابة الأمن إلى رقابة التضامن

كتب – أحمد سلامة

قال عضو حزب الدستور وممثل الحركة المدنية الديمقراطية  في لجنة النقابات والعمل الأهلى بالحوار الوطني، شريف عبد المنعم، إن الأوان قد آن لنقل ملف مؤسسات المجتمع المدني من رقابة الأمن الوطني إلى رقابة التضامن الاجتماعي واعتراف الدولة بدور المجتمع المدني كشريك في تنمية المجتمع والسماح له بالعمل بحرية.. مطالبًا بأن يكون تسجيل الجمعيات فعليًا بالإخطار على أن تلجأ الجهة الإدارية للقضاء في حالة الاعتراض.

و أضاف أن هناك أهمية لوضع تعريف قانوني للأفعال التى يتردد أنها تنال من الأمن القومي، والنظام العام والآداب العامة حتى لا يتحول تفسير هذه المصطلحات لاتهامات تستخدم وفق الأهواء والتفسير الشخصي.

وعرض عبد المنعم ملاحظات حزب الدستور على قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، حيث حددها في نقاط هي: ١. الحق في تكوين الجمعيات بمجرد الإخطار، ٢. العقوبات المالية، ٣. القيود المفروضة على العمل الأهلي، ٤. ضبط المصطلحات في قانون الجمعيات الأهلية، ٥. الإفصاح وتفعيل آليات الحوكمة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

وعلّق عبد المنعم على هذه الملاحظات قائلا: أولاً: الحق في تكوين الجمعيات بمجرد الإخطار.. فالقانون الحالي يقيد تكوين الجمعيات، بينما الدساتير المصرية كفلت الحق في التجمع و تكوين الجمعيات منذ دستور 1923 مادة 30 وحتى الدستور الحالي في المادة 75، والتي أكدت نصًا على “حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار”، بالمقابل نجد القانون الحالي يحيل الأمر للجهة الإدارية، وأعطى لها الحق في القبول أو الرفض خلال 60 يومًا.

وقدم عبد المنعم توصية حزب الدستور في هذا الشأن: “نعتقد أنه حان الوقت لاعتراف الدولة بدور المجتمع المدني كشريك في تنمية المجتمع، والسماح له بالعمل بحرية، ونرى أن يكون تسجيل الجمعيات فعلا بالإخطار، على أن تلجأ الجهة الإدارية للقضاء في حالة الاعتراض”.

وانتقل عبد المنعم للنقطة التالية من وصيات حزب الدستور قائلا: بالنسبة للعقوبات المالية على الجمعيات المخالفة، والتي تؤدي بها هذه العقوبات إلى الإغلاق، فالعقوبات يجب أن يتم إعادة النظر فيها بحيث توضع لتنظيم العمل وليس للتنكيل بالجمعيات.

واستكمل “ثالثًا: ضرورة إزالة القيود أمام عمل جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، كحظر بعض مجالات العمل والتضييق عليها”، مضيفا: وقد دار الحديث الأسبوع الماضي عن “إصدار قانون لتداول المعلومات” و”إنشاء مفوضية لعدم التمييز”، ونتمنى استكمال فتح المجال العام بالسماح بفتح كافة الملفات وعدم حظر أى مجال للعمل، أو وضع للقيود أمام عمل جمعيات ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف: نتمنى أيضًا حدوث انفراجة في ملف المحبوسين احتياطياً من العاملين في منظمات المجتمع المدني وغيرهم من  المحسوبين على ثورة 25 يناير، ممن لم يمارسوا العنف ولم يحرضوا عليه.

وأردف “رابعًا: ضرورة ضبط المصطلحات والعبارات المطاطة: نحن جميعا لا نقبل المساس بالأمن القومي المصري، والنظام العام، والآداب العامة، لكن يجب أن يعرف لنا القانون وبدقة، ما هي الأفعال التى تنال من الأمن القومي، والنظام العام، والآداب العامة؟؛ حتى لا يتحول تفسير هذه المصطلحات لإتهامات، تستخدم وفق الأهواء والتفسير الشخصي”.

وواصل عبد المنعم إلى الملاحظة الأخيرة قائلا: خامسًا: الإفصاح وتفعيل آليات الحوكمة من خلال وزارة التضامن الإجتماعي و الرقابة المجتمعية لتقييم عمل الجمعيات.. مضيفا نرى في حزب الدستور أنه حان الوقت لنقل ملف منظمات المجتمع المدني من رقابة الأمن الوطني إلى رقابة وزارة التضامن الاجتماعي، فلابد من ترك الجمعيات تعمل بحرية، والسماح لها بالوصول للشرائح المستهدفة بسهولة ودون تضييق، مع تفعيل آليات الحوكمة، كما يجب أن يكون للمجتمع المستهدف في نشاط الجمعية دور في تقييم أدائها، ونؤكد مرة أخرى على عدم حظر أي نشاط أياً كان، وترك المجتمع يحكم بنفسه، في المقابل على الجمعيات الإفصاح عن كافة الأنشطة التى تقوم بها، وأيضاً عن مصادر التمويل الداخلي والخارجي وقيمتها، وأوجه الصرف لها.