العفو الدولية: مئات العمال الأجانب الذين وُظفوا كحراس أمن في قطر خلال كأس العالم يُحرمون من العدالة عن الانتهاكات التي تعرّضوا لها
كشفت منظمة العفو الدولية في تحقيق لها أن المئات من العمال الأجانب الذين وُظفوا كحراس أمن من أجل بطولة كأس العالم لكرة القدم في السنة الماضية يُحرمون من العدالة عن “الانتهاكات التي تعرّضوا لها”.
وقالت العفو الدولية، الخميس، إنه لا يزال المئات من العمال الأجانب الذين وُظفوا كحراس أمن من أجل بطولة كأس العالم لكرة القدم في السنة الماضية يُحرمون من العدالة عن الانتهاكات التي تعرّضوا لها، على الرغم من تحذير الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وقطر، الدولة المضيفة للبطولة، من هشاشة وضعهما فيما يتعلّق بتصرفاتهما الاستغلالية وشكاوى العمال واعتراضهم على أسلوب التعامل معهم.
ووفقا للمنظمة، كشف التحقيق وقوع انتهاكات ملحوظة بحق عمّال في بطولة كأس العالم لم تُعالَج جديًا، مع أن المنظمة أصدرت تقريرًا من 70 صفحة في أبريل من العام 2022 دق ناقوس الخطر حول انتهاكات العمل الممنهجة والبنيوية في مجمل قطاع الأمن الخاص في قطر.
وقال ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية: “كان منظمو بطولة كأس العالم على علم بالقضايا، لكنهم تقاعسوا عن وضع تدابير وافية لحماية العمال ومنع انتهاكات العمل المتوقعة في مواقع إقامة البطولة، حتى بعدما أثار العمال هذه القضايا مباشرة”.
وأضاف: “لقد مضت ستة أشهر على اختتام المباريات، لكن الفيفا وقطر لم يقدما بعد مخططًا فعالًا ومتاحًا لتمكين العمال الذين تعرضوا للانتهاكات من الحصول على العدالة والتعويض اللذين يستحقونهما”.
وشدد على أنه ينبغي على الاتحاد الدولي لكرة القدم الآن أن يتدخل ويقدم سبيل انتصاف فوريًا وحقيقيًا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرّض لها العمال.
ويُظهر التحقيق أن موجهي المشجعين للوصول إلى مواقع المباريات وحراس الأمن الذين عملوا في تلك المواقع وتعاقدوا مع شركة التيسير للخدمات الأمنية – وهي شركة مقرها في قطر – تعرضوا للأذى والانتهاكات المرتبطة بالعمل.
وقد شملت الانتهاكات دفع العمال رسوم استقدام وغيرها من التكاليف ذات الصلة، وتضليلهم بالكلام عن شروط وأحكام عملهم. وقال العمال في نهاية عقودهم المؤقتة إنه لم يكن لديهم أي خيار سوى العودة إلى بلدانهم، ما حرمهم فعليًا من اللجوء إلى أي سبيل انتصاف أو تعويض.
ومن أجل البحث الذي أجرته منظمة العفو الدولية، تحدثت إلى 22 رجلًا من نيبال، وكينيا، وغانا كانوا من جملة آلاف العمال الأجانب الذين استخدمتهم شركة التيسير بموجب عقود عمل قصيرة الأجل. وقد استعرضت منظمة العفو الدولية عقود العمل، والمراسلات حول عروض العمل، والمواد السمعية – البصرية، ومن ضمنها تسجيلات صوتية للاتصالات التي جرت بين العمال ووكلاء الاستقدام، وتفحصت المعلومات المتعلقة بالعمال الآخرين الذين أجرت مجموعة إكويدم (Equidem) الحقوقية مقابلات سابقة معهم تُثبت مزاعم تعرُّض العديد من العمال الآخرين لانتهاكات مشابهة.
وقد عمل الذين أُجريت مقابلات معهم كموجهين للمشجعين للوصول إلى مواقع المباريات وحراس أمن في الفترة المؤدية إلى انطلاق البطولة وخلال إقامتها بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر 2022. ووُضعوا في مواقع مختلفة، من ضمنها استاد خليفة الدولي، ومنتزهات الفيفا للمشجعين، والكورنيش، وداخل محطة المترو في سوق واقف بالدوحة وخارجها.
وقال جميع العمال الذين أُجريت مقابلات معهم إن مندوبي شركة التيسير أو وكلاء الاستقدام الذين زودوا الشركة بالعمال قطعوا وعودًا كاذبة، مثل الإشارة إلى أن العمال يستطيعون أداء أدوار أعلى درجة وكسب 275 دولارًا أمريكيًا إضافيًا في الشهر، أو البقاء والعمل في قطر حتى بعد فترة العقد من ثلاثة أشهر، أو الحصول على علاوات محتملة. ولكن عندما وصلوا إلى قطر لم يتحقق أي من تلك الوعود.
وقال ريتشارد – 24 عامًا من غانا – الذي عمل في مكان تدريب لأحد فرق كرة القدم المشاركة في البطولة: “خسرتُ لأنني دفعت قرابة الـ 700 دولار أمريكي قبل الذهاب إلى هناك. ولم أقبض سوى 1,500 دولار أمريكي، لذا كسبت 780 دولارًا أمريكيًا فقط. وكان يمكن أن أكسب أكثر من ذلك لو بقيت في غانا. لقد خسرت وظيفتي نتيجة [رحيلي]، فعدتُ بالقليل من المال وبدون وظيفة”.
دفعت هذه الانتهاكات العديد من عمال شركة التيسير إلى الاحتجاج في مناسبات متعددة أثناء تواجدهم في قطر. وقد أخبر بعضهم منظمة العفو الدولية أنهم أبلغوا في نوفمبر عن المعاملة التي لقوها عبر الخط الساخن للمظالم الخاص ببطولة كأس العالم، لكن لم يُتخذ أي إجراء. وقال أحد العمال إن المدير هدده بالطرد هو وآخرين انتقامًا منهم على تقديم الشكاوى، وحذّرهم من الإبلاغ عن هذه القضايا مجددًا.
وقبل أيام من انتهاء مدة عقود المئات من مسؤولي الأمن في مطلع يناير، نظموا احتجاجًا مطالبين بدفع مستحقاتهم، ومن ضمنها أجر الوقت الإضافي غير المدفوع، وعلاوة قالوا إنهم وُعدوا بها لدى إنجاز مهامهم.
وفي أعقاب هذا الاحتجاج، قال العمال إن مندوبي كلٍ من شركة التيسير والحكومة وعدوا بتقديم تعويض لهم، وهو تعهد لم يتم الوفاء به.
وبحسب بعض الذين أُجريت مقابلات معهم، هدد مندوبو شركة التيسير باتخاذ “إجراء” غير محدد إذا لم يغادر الرجال قطر على متن رحلات جوية رتبتها لهم الشركة، أو قيل لهم إنه سيترتب عليهم دفع ثمن تذكرة سفر جديدة. وقال الرجال إن مئات العمال اضطروا إلى مغادرة قطر بدون تعويض.
وقالت منظمة العفو إنه “يبدو أن أيًا من شركة التيسير والفيفا لم يتخذ إجراءً فعالًا للمعالجة الوافية لهذه القضايا وضمان تقديم سبيل انتصاف في الوقت المناسب للعمال برغم تأكيد الرجال أن المنظمتين على علم بالانتهاكات”.
وأضافت: “لقد وضعت قطر آليات تظلم، لكن العمال يجب أن يكونوا في البلاد للاستفادة من محاكم العمل وبرنامج التعويض فيها. وبدون وجود أي طريقة للشكوى عن بعد، وعدم توفر أي خيار سوى مغادرة البلاد، حُرم العمال الأجانب من العدالة”.
وتُعد الانتهاكات التي تعرّض لها حراس الأمن جزءًا من نمط الأذى الذي تعرّض له العمال الأجانب في قطر منذ أن وقع اختيار الفيفا عليها عام 2010 لاستضافة بطولة كأس العالم. لقد دفع مئات آلاف العمال الأجانب رسوم استقدام غير قانونية أو احتُجزت أجورهم، ولم يحصلوا على تعويض. وتوفي العديد من الذين ساعدوا على بناء الملاعب والبنية التحتية أو ساهموا في إقامة البطولة، ولم تحصل عائلاتهم بعد على تعويض وافٍ أو أي تعويض بتاتًا.
ولم يضع الفيفا وقطر بعد آلية كافية للانتصاف، مع إصرارهما على أن الإجراءات المطبّقة حاليًا في قطر تفي بالغرض، وفقا لمنظمة العفو الدولية. وفي مارس 2023، أعلن الفيفا أن اللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان التابعة له ستُجري تقييمًا لتداعيات البطولة على حقوق الإنسان، ومن ضمن ذلك معالجة قضية سبيل الانتصاف بشأن الانتهاكات بحق العمال.
وقال ستيف كوكبيرن: “إن آلية الانتصاف الحالية في قطر غير متناسبة مع الضرر، وقد أدت إلى حرمان آلاف العمال من التعويض عن الانتهاكات التي تعرضوا لها”. وأضاف: “يتحمل الفيفا مسؤولية واضحة لضمان احترام حقوق الإنسان في كافة مراحل سلسلة التوريد المشارِكة في الإعداد لبطولتها الاستعراضية وإقامتها. ومع أن ستة أشهر قد مضت على انتهاء البطولة، لم يجرِ الفيفا بعد تحقيقًا فعالًا في القضية، أو يقدم سبل انتصاف. لقد طال انتظار العمال للحصول على العدالة”.
من جانبها، نفت شركة التيسير المزاعم قائلة إنها اتبعت “عملية استقدام أخلاقية”، ووصفت مطولًا تفاصيل التدابير المختلفة التي اتخذتها لحماية حقوق العمال في مواقع بطولة كأس العالم.
وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم، إنه توخى الحرص الواجب بشأن شركة التيسير، لكنه أقر بوجود “تصورات وآراء مختلفة” حول تجربة عمال الشركة. وقال إنه سيطلب مزيدًا من التوضيح بشأن القضايا التي أُثيرت، لكنه لم يلتزم بالتدخل لتقديم سبيل انتصاف.
وأكد كل من الفيفا وشركة التيسير أن القضايا قد أُثيرت عبر الخط الساخن وزعما أنها عولجت.
وقد ردت حكومة قطر مشيرةً إلى بعض التدابير التي اتُخذت في السنوات الأخيرة لإصلاح نظام العمل لديها. بيد أنها قصّرت في معالجة بواعث قلق محددة أُثيرت بشأن شركة التيسير، أو في الالتزام باتخاذ أي إجراء للتحقيق في الانتهاكات التي تعرّض لها عمالها وتصحيحها.
