د. جودة عبد الخالق: الحكومة عادت لسياسية التوريد الإجباري للمحاصيل ويجب استبدالها بتحفيز الفلاحين على التوريد
كتبت: ليلى فريد
قال الدكتور جودة عبدد الخالق، وزير التموين الأسبق، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن دستور ٢٠١٤ أولى القطاع الزراعي أهمية كبيرر من خلال المادتين، المادة ٢٩ التى تنص على أن الزراعة هي عمود الاقتصاد القومي، وأن تلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية، وتنمية الريف، ورفع حياة سكانه وتنمية الثورة الحيوانية، وأن تقوم بشراء المحاصيل الزراعية بسعر مناسب، وحماية الثروة السمكية جزء من القطاع الزراعي.
وكذلك المادة ٧٩ التى أعطت حقوق للدولة على المواطنين بتوفير غذاء صحي آمن، ولكن بالرغم من تلك الاستحقاقات دستورية ترجم بعضها في سياسات وقوانين، ولكن الجزء الأكبر غاب تنفيذها على أرض الواقع.
وأوضح عبدالخالق في تصريحات له، الثلاثاء، أن التنمية الزراعية هامة للغاية، والحكومة تلزم الفلاح بتوريد كميات من المحاصيل، ولكن ليس بسعر عادل.
وأضاف عبدالخالق، أنه لابد من ترجمة الاستحقاقات الدستورية في سياسات قوانين فعالة، خاصة أن الزراعة المصرية تتعرض لمخاطر جمه؛ ولابد من ذلك العمل على تعديل المسار، وتحديد الأولويات الدولة برفع شعار الأمن الغذائي والأمن المائي كركيزة أساسية لتنمية الزراعية.
وأوضح أن تنمية القطاع الزراعي من خلال عدة محاور تتمثل في زيادة نصيب القطاع الزراعى من الاستثمارات العامة للدولة، خاصة أن حجم الاستثمارات حاليا لا يتناسب مع أهمية هذا القطاع، ويجب إعادة العمل بترتيب المحاصيل الزراعية وفقا الدورة الزراعية، حيث أن الوضع الزراعي الحالي أدى إلى فوضة كبيرة، وأجهد قدرات الزراعية للأرض، والعمل على تصحيح الخلل الذي اصاب قطاعات الإنتاج الزراعي.
وأشار عبدالخالق إلى أهمية العودة إلى تقديم خدمة الإرشاد الزراعي التى اختفت حاليا، واستعادة قدرات مراكز البحوث الزراعية في استنباط سلاسلات زراعية جديدة تتحمل ظروف المناخية.
وطالب عبد الخالق، الحكومة بوقف العمل بالتوريد الإجباري للمحاصيل الزراعية، الذي عاد مرة أخرى حيث ظهر في إلزام الفلاحيين بتوريد الأرز هذا العام، مشددا على أهمية أن تستبدل بسياسة تعمل على تحفيز الفلاحين على التوريد، مضيفا بضرور جعل عيد الفلاح عيد قومي حيث يمر كأنه لم يكن، كما طالب بتنفيذ التعداد الزراعي حيث كان آخر تعداد في ٢٠١٠ حتي يكون لدينا خريطة كاملة حول وضع القطاع الزراعي.
