“الشيوخ” يوافق على خطة الدولة للعام المالي 2023- 2024.. ووزيرة التخطيط: نعيش حالة من عدم اليقين لا يجب أن نهون الأزمة أو نهول منها
كتب- درب
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، اليوم الاثنين، نهائيًا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2023-2024.
من جانبها، قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ردا على عدة استفسارات بشأن الأزمة الاقتصادية، إننا “جميعا نعيش حالة من عدم اليقين، لا يجب أن نهون من الأزمة أو نهول منها”.
وأوضحت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية تنبثق من الخطة متوسطة المدى، وهي جزء من المستهدف طويل المدى رؤية مصر 2030 لها محددات قانونية وأساليب علمية.
وحول مطالب بعض النواب بمراجعة بعض المشروعات المتعلقة بالنقل ومنها المونوريل، قالت السعيد إن “مشروعات المونوريل تم التعاقد عليها وجزء منها من قروض دولية ميسرة ملتزمين التعاقدات لا يمكن الإخلال بها ومهم يكون لدي بينية تحتية قوية ووسيلة مواصلات لائقة، ليس لدينا وسائل مواصلات عامة لائقة للمواطنين توفر في منظومة الوقود والزحام والوقت وتكلفة الاستثمار”.
وقالت “لدينا خطط سريعة ومرنة لمواجهة الأزمات ومن أهم الخطط التي أعلنتها الدولة في أبريل 2021 خطة الإصلاح الهيكلي وهي المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في 2016”.
وأوضحت أن الإصلاح الهيكلي يقوم على خمس محاور، في مقدمتها التركيز على الاقتصادي الحقيقي “نركز على قطاعات أساسية، الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”، وقال “هذا يجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على النهوض من الأزمات”ن لافتة إلى العمل على زيادة هذه الأنشطة في الاقتصاد القومي ضمن خطة متوسطة المدى بدأتها الدولة في 2021.