بعد “التشريعية”.. الجلسة العامة للبرلمان تناقش تعديلات قانون الطوارئ لمنح الرئيس صلاحيات وتدابير جديدة لمواجهة كورونا

كتب- حسين حسنين

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلساته العامة، اليوم الثلاثاء، عدد من مشروعات القوانين الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، بينها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.

ويستحدث مشروع القانون بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح.

وتشمل أيضا الصلاحيات، تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئياً أو كلياً، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي.

ومن بين الصلاحيات التي ستمنح لرئيس الجمهورية، تقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، تقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، تخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد وافقت يوم 18 ابريل، على مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.