ندوات “درب”.. الصحفيون يحددون مقترحاتهم لـ”الحوار الوطني” حول القوانين المنظمة للصحافة.. وقائمة بمطالب عاجلة
المناقشات تنتهي إلى تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية وإصدار قانون حرية تداول المعلومات
كتب- درب
نظم موقع “درب”، ندوة داخل مقر نقابة الصحفيين، بحضور أعضاء مجلس النقابة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، لمناقشة المقترحات الخاصة بالصحافة والتشريعات الصحفية، والموجهة للحوار الوطني قبل تقديمها بشكل نهائي إلى الأمانة العامة للحوار الوطني.
وحضر اللقاء الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعدد من أعضاء المجلس من بينهم الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، والكاتب الصحفي هشام يونس وكيل النقابة، وأعضاء المجلس محمد سعد عبد الحفيظ وأيمن عبد المجيد.
وناقشت الندوة العديد من المقترحات الخاصة بالزملاء الصحفيين، وتم تقسيمها إلى محور التشريعات والحريات، ويشمل القوانين واللوائح ذات الصلة بالصحافة؛ مؤسساتٍ وممارسةً مهنيةً ونقابةً.ومحور الأوضاع الاقتصادية الواجب توافرها تشريعيًّا أو تنفيذيًّا؛ لتسهيل عمل الصحفيين، وتوفير شروط عمل تناسب مهنتهم وظروفهم بصورة مستقرة، وتحسين بيئة العمل.
كما ضمت المناقشة أيضا محور الممارسة المهنية، ويشمل المقترحات المتعلقة بإتاحة ممارسة مهنية جادة وحرة وقادرة على أداء رسالة مهنتنا السامية تجاه المجتمع، إلى جانب محور أوضاع صناعة الصحافة، ويشمل الحلول المقترحة لأزمة صناعة الصحافة.
وتطرق النقيب خالد البلشي للحديث حول قانون النقابة والمقترحات الخاصة به، مؤكدا أن أي تعديلات على قوانين النقابات هي شأن داخلي يخص أعضاء الجمعية العمومية وليس للحوار الوطني أمر في ذلك، والمناقشة يجب أن تمتد إلى العمل الصحفي والحريات الصحفية وغيرها من التشريعات المنظمة لعمل الصحفيين.
وقال جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة في كلمته أثناء الندوة، إن النقابة هي التي ستعد قوانينها بعد مناقشتها داخل النقابة وبين جميع الأعضاء، لأن هذا الأمر شأن نقابي يخص الصحافة والصحفيين.
وتناول المشاركون في الندوة أوضاع الصحافة والقوانين المنظمة لها، إضافة إلى مقترحات أخرى بشأن تعديلات قوانين صدرت بالفعل، أدت إلى فرض قيود على عمل الصحفيين، حيث تضمنت المقترحات:
تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين واجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويحسّن أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم ومعدلات التضخم الأخيرة.
إصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذًا للمادة 68 من الدستور والتي نصت على أن «المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية»، على أن تكون النقابة حاضرة ومشاركة وطرفًا في المناقشات التي تسبق إصدار هذا القانون.
إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادة 71 من الدستور والتي نصت على أنه «لا توقَّع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون».
رفع الحَجب عن المواقع التي تم حجبها خلال السنوات الماضية ومراجعة القوانين التي تفتح الباب للحَجب.
تعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية والتي حولت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية.
إطلاق سراح الصحفيين المحبوسين والإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في ممارسة العنف أو التحريض عليه.
دعم صناعة الصحافة، وتدخل مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن المؤسسات الصحفية، والسعي لإيجاد منظومة أجور عادلة من خلال وضع كادر خاص لأجور الصحفيين وإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
مراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية الإصدار بالمخالفة للدستور، وإعادة النظر في تركز ملكية المؤسسات الإعلامية بيد عدد من الشركات بما يتعارض مع مواد قانون منع الاحتكار وقانون تنظيم الإعلام والصحافة.
أخيرًا، توسيع مساحات الحرية المتاحة للتعبير عن الرأي، ورفع القيود عن المؤسسات الصحفية والإعلامية بما يُبرز التعدد والتنوع ويساعد على صناعة محتوى صحفي يليق بالمتلقي المصري والعربي.
