في ندوة “درب”.. نواب وقيادات عمالية حول مشروع قانون العمل الجديد: لا يساير سوق العمل وينال من الاجور ويحتاج لتعديلات فنية

النائب إيهاب منصور: مشروع قانون العمل به أكثر من مشكلة مثل مشكلة “القومي للأجور” ومشكلة استغلال الموارد وتوظيفها لصالح العمال
أنور السادات: أتمنى أن يعالج مشروع القانون كل ما يتعلق بالأمان الوظيفي والأجور كي لا يفقد قوته.. ويجب حشد النواب المؤمنين بالحريات العمالية
د. أحمد البرعي: الوقت غير مناسب لإصدار هذا التشريع لوجود اضطراب شديد في سوق العمل.. وأغلب نقاط القانون تحتاج تعديلات فنية

كتب- درب
أعرب عدد من النواب ورؤساء الأحزاب وقيادات النقابات المستقلة عن قلقهم من صدور تشريع بأهمية قانون العمل الجديد في ظل الاضطرابات الحالية في سوق العمل وتوقف العديد من المصانع وكذلك في ظل غياب قطاعات واسعة من العمال عن المشاركة في مناقشة القانون المعروض حاليًا أمام مجلس النواب.
جاء ذلك خلال ندوة عن قانون العمل نظمها موقع “درب” واستضافتها “دار الخدمات النقابية”، شارك فيها النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، و د. أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة الأسبق، ورحمة رفعت المحامية العمالية، إلى جانب عدد من القيادات العمالية والنقابية والمهتمين بحقوق العمال من ممثلي النقابات المستقلة.
وقال النائب إيهاب منصور، إن “هناك أكثر من مشكلة في مشروع قانون العمل، مثل مشكلة المجلس القومي للأجور، الذي لا وجود له فعلياً، ولا يستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع مواقع العمل، وهناك مشكلة في استغلال الموارد وتوظيفها لصالح العمال”، مضيفا أن “لجنة القوى العاملة قررت أن تؤول أموال صناديق العمالة إلى الخزانة العامة”.
وأضاف منصور أن مجلس النواب استمع إلى آراء المستثمرين ورجال الأعمال، واتحاد نقابات العمال فقط فيما يتعلق بمشروع القانون.. مشيرًا إلى أن المناقشات ما زالت دائرة في اللجنة، ولم يتم بعد حسم الموافقة على تحديد العلاوة السنوية بنسبة 3 % من الأجر التأميني، بدلاً من 7% من الأجر الأساسي.
من جانبه، أعرب محمد أنور السادات عن تفاؤله بإمكانية حشد نواب الأحزاب المهتمة بحقوق العمال وبالحريات النقابية بالإضافة إلى نواب مستقلين أو حتى بعض نواب الأغلبية الذين لديهم قدرة على الرؤية المتزنة.. مُعربًا عن تمنيه أن يعالج مشروع القانون كل ما يتعلق بالأمان الوظيفي والأجور حتى لا يفقد القانون قوته، وأن يعالج القصور في التشريع الحالي.
ن جهته، قال د. أحمد البرعي إنه يرى أن الوقت غير مناسب لإصدار تشريع بأهمية قانون العمل لوجود اضطراب شديد في سوق العمل، بالإضافة إلى المصانع المتوقفة، كما أنه في التشريعات الاجتماعية عموماُ، وفي مقدمتها وأهمها قانون العمل، لابد من تمثيل كافة أصحاب المصلحة فيه، وهو ما لم يحدث.
وأضاف أن القانون يجب أن يساير التطور الاقتصادي والاجتماعي، ويعالج القصور في التشريع الحالي، وهذا لم يحدث، وكان يمكن الاستغناء عنه وقصر الحديث على الأجر والعلاوة لأن كافة نصوصه الأخرى كما هي تقريباً في القانون الحالي.
وشدد البرعي أن الأجر والعلاوة لا يمكن تحديد أرقام قاطعة وثابتة لهما في القانون، بل يجب ربطهما بمستوى المعيشة والتضخم، حتى لا نحتاج لتغيير القانون كلما تغير الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعمال. وأوضح أن أغلب نقاط القانون تحتاج إلى تعديلات فنية، فالقاضي يطبق نصاً واضحاً ولهذا يجب أن تكون النصوص واضحة.
وتجدر الإشارة إلى مجلسي النواب والشيوخ قد رفضا سابقا طلب النقابات المستقلة عقد جلسة استماع لها لطرح رؤيتها بشأن مشروع القانون، في وقت لا يضم فيه اتحاد العمال سوى عضوية إجبارية نسبتها أقل من 10% من عمال مصر.
وتحدث عبد الفتاح عبد العزيز، رئيس نقابة صغار المزارعين المستقلة، حيث أكد أن مشروع القانون لا يتضمن تعريفًا دقيقًا لصغار المزارعين ولا للعمالة غير المنتظمة، كما أنه لا يتضمن حقوقًا لتلك العمالة ولا يوفر لهم أي حماية.
وأشارت رحمة رفعت -في هذا الصدد- إلى صدور قرار وزاري سنة 2015 بتسجيل العمالة غير المنتظمة ومتابعتها، غير أنه لم يطبق رغم مرور سبع سنوات عليه، ولا يمكن حصول تلك العمالة على حقوقها دون تسجيلها ومتابعتها.
من ناحيته، أكد السيد حبيب، القيادي العمالي والنقابي الأسبق بشركة غزل المحلة، ضرورة أن يتضمن القانون نصوصاً محددة للفصل ويستبعد النصوص التي تسمح بتسريح العمال أو إيقافهم لسنوات عن العمل.. فيما حذر حمدي حسين، القيادي العمالي بشركة غزل المحلة، من عدم توافق نصوص القانون مع الحقوق الدستورية المكفولة للعمال ومع المعايير والاتفاقيات الدولية.
وفي كلمته أكد صلاح الأنصاري، المحاضر العمالي والنقابي الأسبق بشركة الحديد والصلب المصرية، على ضرورة التوافق بين الحد الأدنى للأجر والحد الأدنى للتأمين الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجر التأميني بدءاً من 2023 سيكون 1100 جنيه، بينما الحد الأدنى للأجور ارتفع مؤخراً إلى 3000 جنيه.
وأضاف إنه لابد من أن يلزم القانون صاحب العمل بالتفاوض مع العمال، أو تغيير الاتفاقيات التي أبرمها مع العمال وممثليهم. وفي كلمته، قال الكاتب الصحفي حسن بدوي إن القانون سيفقد قيمته إذا لم يتفاعل مع أوضاع العمال، واقترح أن يتوجه وفد عمالي نقابي إلى مجلس النواب بالتنسيق مع النواب المؤمنين بحقوق العمال لطلب الاستماع إلى رأي العمال أو تسليم مذكرة برأيهم إلى المجلس، كما طالب بإلغاء كل النصوص المتعلقة بشركات توظيف العمالة، التي تم اختراعها في مصر بديلاً لوزارة القوى العاملة ومديرياتها ومكاتبها، لتكون مقاول أنفار “يسمسر” في أجور العمال ولا يضمن لهم أية حماية.
وقدمت رحمة رفعت اقتراحات بشأن تشغيل العمالة، تمثلت في أن يتضمن مشروع القانون ضوابط لتشغيل العمال عن طريق المقاول، أو شركات التوظيف، بحظر تقاضي المقاول أية مبالغ من أجر العامل، والمساواة بين عمال صاحب العمل الأصلي، وعمال المقاول، وأن يكون المقاول وصاحب العمل متضامنين في الوفاء بحقوق العمال.
كما اقترحت، بشأن العمالة غير المنتظمة، وضع آلية محددة في مشروع القانون لتسجيل تلك العمالة من قبل القوى العاملة، وأن ينص القانون على تمثيل العمالة غير المنتظمة في إدارة الصندوق، مع التوصيف المحدد لنلك العمالة.
1m