“تشريعية النواب” توافق مبدئيا على تعديلات بـ”قانون العقوبات” لتشديد العقوبة في جرائم التحرش والتنمر في أماكن العمل أو وسائل النقل
كتب- درب
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛ بهدف تشديد العقوبات على جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.
وبحسب صحف، قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة “لن تنتهي من مشروع القانون وتوافق عليه نهائيا إلا إذا كان متوافقا تماما مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويتم وضع عقوبات للتصدي للجريمة بكافة صورها”.
من جانبها، قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إننا في احتياج ماس إلى إعداد تشريع لـ”حماية الشهود والمبلغين لجريمة التحرش الجنسي”، بدافع تعديل نظرة المجتمع للضحية سواء كان رجل أو امرأة.
وأكدت “خطاب” خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، أننا “في الوقت الراهن أمام مجموعة من المعطيات المستجدة على الواقع المصري، التي أصبح معها مسألة التحرش حالة حقيقية تستوجب التدخل السريع والفعال لمنع تحولها إلى ظاهرة عامة”.
وشهد اجتماع اليوم، مناقشات واسعة حول تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يتضمن تغليظ العقوبة مع وقوع الظرف المشدد حال قيام الجاني بارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في أحدي وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
