خلال جلسات الحوار الوطني.. مطالبات بإلغاء “القائمة المطلقة” في الانتخابات: نظام سيء ولا تعمل به سوى دولتين على مستوى العالم

كتب – أحمد سلامة

طالب حزب الدستور بتبني نظام “القائمة النسبية” في الانتخابات البرلمانية وانتخابات المحليات، مؤكدًا رفضه لـ”القائمة المطلقة” المعمول بها.
وأكد محمد موسى عضو المكتب السياسي لحزب الدستور وممثل الحركة المدنية الديمقراطية في أول جلسات المحور السياسي للحوار الوطني، أهمية التركيز على اقتراح قانون تنظيم الانتخابات، لافتا إلى “وضع نظم تستمر لسنوات طويلة ودورات انتخابية متعددة حتى تترسخ التجربة، لا أن يتغير نظامنا الانتخابي كل بضعة أعوام”.
وتابع محمد موسى: إن أهم ما نريده من القانون وضع نظام انتخابي يحقق عدالة التمثيل، ولذلك نحن نرفض تماما نظام القائمة المطلقة، فهو يمكن أن يهدر 49% من أصوات الناخبين بحرمانهم من أن يكون لهم ممثل واحد، وهذا غير منطقي، ولا عادل.. مضيفا “تصل مساوئ نظام القائمة المطلقة، لدرجة أنه لا يعمل به إلا دولتين فى العالم وهما الكاميرون وسنغافورة بعد أن تخلت عنه تشاد مؤخرًا”.
وختم كلمته: باسم حزب الدستور والحركة المدنية الديموقراطية، نطالب بتبنى نظام القائمة النسبيه، الذي تتوفر فيه كل الاشتراطات الدستورية نصا وروحا، وشروط التمثيل العادل وتكافؤ الفرص، ويفرز برلمانا متنوعا بكل مافى التنوع من ابداع وثراء.
وانطلقت فعاليات أولى جلسات لجان الحوار الوطني اليوم الأحد بعدما حدد مجلس أمناء الحوار الوطني أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع لمناقشة ٣ محاور اساسية وهو المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي.
وتعقد اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
وجاء ذلك بحضور خالد داوود المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية، والنائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية، والدكتور نيفين مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وأحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والدكتور سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات، والدكتور محمد شوقي عبد العال المقرر المساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ومشاركة الدكتور محمد عبد الغني مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي “عبر فيديو زوم”، بالإضافة إلى مشاركة الأمانة الفنية.

من جانبه، قال عمرو هاشم ربيع، ممثل الحركة المدنية الديمقراطية، إن الأحزاب السياسية لا تمثل تمثيلًا جيدًا إلا بالقائمة النسبية.
وأضاف خلال كلمة ضمن فعاليات جلسة النظام الانتخابي لمجلس النواب، التي تنظمها لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، مساء الأحد، أن «الأحكام الدستورية تصب كلها لصالح الوضع الخاص بالقائمة النسبية».
وأشار إلى أن البعض لم يقرأ حيثيات الطعن على القائمة النسبية في أعوام 1984 و1987 جيدًا، موضحًا أن الحيثيات مرتبطة بعدم إمكانية إنشاء المستقلين لأحزاب.
ونوه أن نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ضيّق على الأحزاب، مضيفًا: «الأحزاب الآن حرة بموجب القانون، ومن يرغب الآن في إقامة حزب يمكن تحقيق الأمر بسهولة»، لافتا إلى أن القائمة المطلقة نظام أغلبي، محذرًا من أن «أي نظام أغلبي ثغرة لدخول الإخوان المسلمين».
وأكمل: «القائمة المطلقة عبارة عن توريث، معظم الموجودين في القوائم الاحتياطية أقارب الموجودين في القوائم الأخرى، وشهدنا الأمر مرتين، في واحدة مرشحة لا كلالة لها جابت الكوافيرة بتاعتها حطتها في القائمة الاحتياطية، واللي منجحش في التوريث في النظام المصري هو حسني مبارك»، بحسب تعبيره.