سناء السعيد: أرفض الحساب الختامي وأطالب باستجواب الحكومة حول ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وأطالب بسحب الثقة منها 

الحكومة في كل موازناتها تقيم القمح والبترول بالدولار لكنها في الدعم تحدثنا عن زيادته بالجنيه الذي انهار ولم يعد صالحا للتقييم  

كتبت: ليلى فريد  

أعلنت النائبة سناء السعيد، رفضها للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وقالت إن المادة ١٢٥ من الدستور توضح دور مجلس النواب الرقابي على الحكومة، ونحن  نعرف أن الحكومة تقدمت بالحساب الختامي في المواعيد الرسمية خلال ٦ أشهر من انتهاء السنة المالية، والجهاز المركزي تقدم بتقريره بعدها بشهرين تقريبًا. 

وتابعت في تصريحات لها: “نحن نعرف أن لجنة الخطة والموازنة تقوم بدورها وتنوب عن المجلس في دراسة الحساب وتفنيده، ولكنها ليست بديلًا عن المجلس في الرقابة اللاحقة على الحكومة فهذا حق أصيل للمجلس، لذا أطالب بتوزيع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بمجرد وصوله على الأعضاء حتى يتمكنوا من دراسته ويتعرفوا على ملاحظاته على الحساب الختامي، ومن يريد من الأعضاء الرجوع لمجلدات الحساب فليذهب للجنة الخطة والموازنة، ولكن تقرير المجلس سيكون مفيًدا لنا لتكوين وجهة نظر ورقابة لاحقة حقيقية على الحكومة”. 

وأضافت النائبة: “الملاحظات التي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات تؤدي لإسقاط حكومات؛ رصد التقرير تضخم الديون المستحقة للحكومة من ( متأخرات واختلاسات ) حتى نهاية العام المالي في ٣٠/٦/٢٠٢٢ بـ ( ٥١٠مليار و٤٤٩ مليون و١٠٠ ألف جنيه ) معظمها بالجهاز الإداري للدولة، وفي الوقت الذي تحصل الحكومة ضرائب الموظفين من المنبع تتساهل في تحصيل ديونها من مواطنين الدرجة الأولى والحكومة تستسهل الاقتراض لسد عجز الموازنة وتترك ما لها من ديون وتتلاعب الحكومة بالأرقام في الحساب الختامي فتحسب ٦٠ مليار جنيه كسندات أصدرتها لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبدلًا من اعتبارها ديونًا تعتبرها  الحكومة دعمًا بينما هي اقتراض بسندات للهيئة لسد عجز الموازنة!!”. 

وأكملت: هناك إهدار للمال  العام بعشرات المليارات رصده الجهاز المركزي للمحاسبات في مشروعات الصرف الصحي فقط قمت بتجميعها فوصلت لـ٢٦ مليار جنيه، ومن بينها مشروعات صرف صحي لم يستفد منها الشعب في ساحل سليم والبداري ومنفلوط بأسيوط، وفي ردها على ملاحظات الجهاز المركزي تقول الحكومة إنه تم التسليم في ٣-٨-٢١، وهذا للأسف رد غير صحيح فالشبكة لم تعمل حتى الآن، وما زال إهدار المال مستمرًا”. 

وقالت النائبة: للأسف الجهاز المركزي يحسب الإهدار المباشر، ولكن الصرف في الترع ونهر النيل والأضرار الصحية والبيئية تكلف مئات المليارات، أما الدعم والذي تتباهى الحكومة دومًا بزيادته عامًا بعد عام فهي للأسف تخدع الشعب، فدعم الفرد في بطاقة التموين بـ٥٠ـ ج لا يساوي ثمن لتر زيت “دعم إيه يا حكومة اللي بتكلمينا عليه دعمكم رايح لصناديقكم اللي بتعينوا فيها الناس ومفيش لا حسيب ولا رقيب على مواردها ولا مصارفها”. 

وتابعت: كمثال لخداع الأرقام مبلغ الدعم والمزايا الاجتماعية في موازنة ٢٠١٣/٢٠١٤ كان ٢٠٥،٥ مليار جنيه، وكان سعر الصرف وقتها للدولار ٧،١٥ للدولار بما يوازي ٢٩،٣ مليار دولار. 

وأضافت: الحساب الختامي أمامنا بلغ الدعم والمزايا الاجتماعية فيه ٣٤٤ مليار جنيه بما يوازي بسعر صرف الدولار وقتها ١٥،٦٦ جنيها للدولار فيكون مبلغ الدعم ٢١،٨ مليار دولار يعني الدعم  والمزايا الاجتماعية نقص بأكثر من ٧،٥ مليار دولار. 

وواصلت: الحكومة في كل موازناتها تقيم القمح والبترول بالدولار، لكنها في الدعم تحدثنا عن زيادته بالجنيه الذي انهار ولم يعد صالحا للتقييم.  

واختتمت: أرفض الحساب الختامي، وأطالب باستجواب الحكومة حول ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وأطالب بسحب الثقة منها.