للمرة السادسة.. “استئناف القاهرة” ترفض فصل القيادي العمالي ناجي رشاد من “مطاحن جنوب القاهرة والجيزة”
أسدلت محكمة استئناف القاهرة الستار على فصل من فصول اضطهاد القيادي العمالي ناجي رشاد من إدارة شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، التي كانت قد لفقت لصاحب حكم الحد الأدنى للأجور اتهامات بالاختلاس، وأوقفته عن العمل وعرضت أمر فصله على المحكمة العمالية التي انتدبت خبيرا في الدعوى، وجاء تقرير الخبير ليبرئ ذمة وساحة ناجي من أية اتهامات تم توجيهها إليه.
وأيدت المحكمة التقرير وقضت برفض طلب فصله وحكمت بعودته للعمل مع كل ما يترتب على ذلك من آثار، ليفاجأ محامو المركز المصري بعدم تنفيذ الشركة الحكم والطعن بالاستئناف عليه.
وبعد تداول الدعوى أمام محكمة استئناف القاهرة، قضت برفض استئناف الشركة وتأييد الحكم الصادر لصالح ناجي رشاد، مع إلزام شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة بصرف مستحقاته كافة، وأيدت ما ذهبت إليه محكمة أول درجة فيما يتعلق بتقرير الخبير المودع بملف الدعوي، الذي جاء به أن “العامل المستأنف ضده لم يرتكب ثمة مخالفات من التي أوقف العامل المذكور عن عمله بناء عليها، وطًلب على إثرها فصله من الخدمة لبنائه على أسس فنية سليمة وأسانيد معقولة ومستساغة ومستمدة من أصول ثابتة بالأوراق ولم تقدم الشركة ما ينال من ذلك وبذلك تطمئن المحكمة لتقرير الخبير وترفض طلبات الشركة فيها”.
يذكر أن ناجي قد تم وقفه عن العمل منذ أبريل 2018 على إثر نشاطه في عدد من القضايا التي تخص العاملين الشركة وأوضاعها المالية، وهو قرار الإيقاف ومحاولة الفصل الثالثة بمعرفة إدارات الشركة المتعاقبة منذ 2010.
وشغل ناجي عددا من المواقع القيادية النقابية داخل الشركة وخارجها، منها أنه كان عضوا -منتخبا بأعلى الأصوات- بمجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة، ومجلس إدارة جمعية الخدمات ورعاية العاملين بالشركة، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها بمثل هذه الممارسات.
كما سبق وقفه عن العمل وتعرضه لمضايقات وتهديدات عدة متصلة عقب إقامته دعوى الحد الأدني للأجور التي مثله فيها المركز المصري ونجح في انتزاع حكم تاريخي آنذاك بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور في مارس 2010.
وكان رشاد قد تعرض لإجراءات كيدية عدة منها؛ إحالته للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالشركة 9 مرات، وإحالته للنيابة الإدارية 6 مرات، وكانت التحقيقات مبنية على مخالفات وهمية فتم حفظها، كما أصدرت إدارات الشركة بحقه 5 قرارات عقابية تشمل 21 يوما جزاء.
ولما لم تفلح كل هذه الإجراءات فى إجباره على التراجع عن قضية الحد الأدنى للأجور وعن نشاطه العمالي والنقابي، تم منعه من دخول الشركة والامتناع عن صرف راتبه في أبريل 2009، وأصدرت الشركة قراراً بايقافه عن العمل وعرضت أمر فصله على المحكمة، إلا أن المحكمة رفضت فصله وألغت قرار الإيقاف.
وبعد حصول رشاد على حكم الحد الأدنى للأجور فى مارس 2010، أصدرت الشركة قراراً جديداً بايقافه عن العمل وعرضت أمر فصله على المحكمة، التى قضت – للمرة الثانية آنذاك – بعودته للعمل وعدم قبول طلب إيقافه.
