أمين صندوق الأطباء يستنكر مُقترح حظر استقالة الأطباء إلا بعد دفع 3 أضعاف تكاليف تعليمهم: سيؤدي لنتائج عكسية ولن يحل مشكلة الهجرة  

القاضي: على الجهات المعنية علاج تدنى الأجور للأطباء ووضع آليات لزيادة المرتبات إذا كانت تريد حل سريع للحد من معدلات الهجرة 

يجب اتخاذ قرار عاجل بإقرار قانون المسؤولية الطبية لأنه يؤمن الطبيب أثناء عمله ويمنع تعرضه لأي ابتزازات ويحافظ على حق المريض  

كتب: عبد الرحمن بدر 

استنكر الدكتور أبو بكر القاضى، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، طرح مقترح بمجلس النواب بخصوص حظر استقالة الأطباء بعد التخرج إلا بمرور 10 سنوات، وإلا دفع 3 أضعاف تكاليف ما تم صرفه على تعليمه من جانب الدولة على مدار وجوده بالكلية. 

وقال في تصريحات صحفية، إن تلك الاقتراحات تؤدى إلى نتائج عكسية، ولا تحل الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع معدلات الهجرة بين شباب الأطباء، والتى شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة. 

وتابع: “إذا كانت الجهات المعنية في الدولة تريد حل سريع للحد من معدلات الهجرة فعليها علاج تدنى الأجور للأطباء، ووضع آليات قابلة للتطبيق لزيادة المرتبات، كما يمكن مساعدة الأطباء من خلال تسهيل إجراءات ترخيص العيادات الخاصة وإزالة العراقيل الشديدة التى يواجهونها، وتطبيق نظام الشباك الواحد فى وزارة الصحة، حتى لا يلجأ الطبيب لأكثر من جهة أثناء الترخيص”. 

وأضاف أن ترخيص العيادة سيساعد فى دعم منظومة العلاج بالقطاع الخاص الذى يعالج نحو 70% من الشعب المصرى، بالإضافة لتحسين دخل الطبيب، وسيساعد الدولة في تحصيل الضرائب بشكل مقنن. 

وأستنكر مقارنة الأطباء المشتغلين بوزارة الداخلية وأطباء وزارة الصحة، لافتًا إلى أن هناك فرق شاسع فيما تقدمه وزارة الداخلية لأطباء الشرطة من مستوي تعليمي وتدريب محترم من إمكانيات داخل مستشفياتها على أعلى مستوى سواء مادي ومعنوي يليق بطبيب يعمل داخل وزارة الداخلية، ومن امتيازات كثيرة يتمتع بها هؤلاء الأطباء، وبين ما تقدمه وزارة الصحة للأطباء من انخفاض شديد في مستوى الوحدات التي يعمل بها الأطباء وانخفاض في مستوى الإمكانيات المتوفرة، وغياب وجود بيئة عمل جاذبة لهم، بخلاف المستوى المادي الضعيف، وهو من أكثر القطاعات المنخفضة من حيث المقابل المادي، إذا ما تمت مقارنته بأي قطاعات أخرى في الدولة. 

وأكد على ضرورة اتخاذ قرار عاجل بإقرار قانون المسؤولية الطبية، والذي يُحدد العلاقة بين الطبيب والمريض، مشيرا إلى أن القانون يؤمن الطبيب أثناء عمله ويمنع تعرضه لأي ابتزازات، فضلا عن الحفاظ على حق المريض في الحصول على خدمة جيدة. 

وطالب القاضي بضرورة ترغيب الأطباء للعمل في وزارة الصحة، من خلال مساعدة الوزارة في تكاليف الدراسات العليا، وفتح الإجازات لإجراء الدراسات لمساعدة تنمية مهارات الأطباء، تطبيقًا للقرارات الوزارية الصادرة والتي لم تُفعل حتى الآن. 

كان النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، اقترح بأن يتم تطبيق شروط استقالة ضباط الشرطة الجديدة على الأطباء، والخاصة بعدم ترك الخدمة بعد التخرج إلا بمرور 10سنوات وإلا قام بدفع 3 أضعاف تكاليف ما تم صرفه على تعليمه من جانب الدولة على مدار وجوده بالكلية.  

وقال النائب بالبرلمان إن التعديلات عن من يرغب في ترك كلية الشرطة أو ترك الخدمة بعد التخرج والشرط الجديد بأن يتحمل النفقات التي قامت الدولة بدفعها سواء على مستوى الكلية أو الخدمة، وأن لا يستقيل إلا بمرور 10سنوات من تخرجه، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تحفظ المال العام.  

وتابع أنه يتمنى أن يتم تطبيقها أيضا على خريجي كليات الطب الذين يستقيلون بمجرد التخرج ويتسببون فى عجز كبير فى المنظومة الطبية، حيث مساواة على واقع قانون الشرطة، ويتم حظر استقالة الأطباء إلا بعد مرور 10سنوات على تخرجهم وإلا دفع التكاليف التى صرفت عليه.  

بدوره رد الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء على المقترح، مؤكدأ أنه مخالف للدستور، وأنه “حال تطبيقه” سوف يزيد المشكلة تعقيدا بدلا من أن يحلها.  

وقال الطاهر: ببساطة شديدة لأن الطبيب الذى يقرر السفر فلن تمنعه قوة من ذلك، فالطبيب قد يطلب إجازة بدون مرتب للعمل بالخارج لعدة سنوات لتحسين وضعه المادي ثم يعود، ولكن لإذا تم رفض إجازته فسوف يستقيل، وإذا رفضت الاستقالة فسوف ينقطع عن العمل ويسافر وغالبا فلن يعود، فهل هذا ما يصبو إليه لحل المشكلة!؟.  

وتابع: يتناسى البعض أن الطبيب إنسان لديه التزامات نحو أسرته وحياته، ويتجاهل البعض الآخر أن الدولة تحملت أيضا تكاليف تعليم الوزير والخفير والقاضى والضابط وموظف البنك وغيرهم، فإن كانت هناك ديون محسوبة فهل يجب على الجميع دفعها أم أنها قاصرة على الأطباء!؟.   

وأضاف: الأكثر إثارة للدهشة أن هذا المقترح ليس به أي مطالبة بحل المشكلات المعروفة للجميع والتى تجبر الأطباء على ترك أسرهم وبلدهم والهجرة للخارج، ولا يوجد بالمقترح مطالبة مماثلة بمساواة الأطباء بالشرطة أو ببعض الفئات الأخرى فى الامتيازات التى تحصل عليها من أجور حقيقية ومعاشات جيدة وعلاج لائق وغيرها، بل فقط يُبقى على وضع الأطباء المتدني، كما هو ويكتفى بطلب منعهم من الاستقالة!.