الجنايات تجدد حبس محمد عادل 45 يوما.. و”المفوضية المصرية”: قال للمحكمة “خروجي من السجن بقرار سياسي”
كتب- درب
قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن محكمة جنايات المنصورة، قررت تجديد حبس الناشط السياسي محمد عادل لمدة 45 يوما احتياطيا. يأتي ذلك على ذمة التحقيق في القضية رقم ٤١١٨ لسنة ٢٠١٨ إداري شربين.
ويواجه عادل اتهامات ببث أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.
وبحسب المفوضية، تحدث عادل خلال الجلسة قائلا “أنه محبوس بقرار سياسي وسيفرج عنه أيضا بقرار سياسي”.
وكانت قد فوجئت هيئة الدفاع عن محمد عادل، بضمه على ذمة قضية جديدة تحمل رقم ٢٩٨١ لسنة ٢٠٢٣ جنح أجا، التي يواجه فيها تهمة نشر أخبار كاذبة. في مطلع مارس الماضي، وبذلك يكون تم تدويره داخل محبسه للمرة الثالثة.
وسبق أن تم تدويره للمرة الثانية داخل محبسه على ذمة القضية رقم ٤١١٨ لسنة ٢٠١٨ إداري شربين.
وتعود أحداث القبض عليه إلى تاريخ 19 يونيو 2018، عندما تم التحفظ عليه أثناء تواجده بالقسم لقضاء فترة المراقبة الشرطية المقررة عليه في قضية “أحداث مجلس الشورى”، لكنه فوجئ بالتحقيق معه على ذمة قضية جديدة وتبدأ رحلته مع التدوير والحبس الاحتياطي.
