صندوق النقد: مصر تحتاج مزيجاً من السياسات النقدية والمالية.. وتعديل سعر صرف الجنيه عامل أساسي لتحقيق الاستقرار

وكالات

رأى توبياس أدريان، رئيس إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، أنَّ تعديل سعر صرف الجنيه عامل أساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر؛ “إذ يتيح للبنك المركزي تطبيق السياسات النقدية المواتية للظروف المحلية”.

وأضاف بمقابلة مع “اقتصاد الشرق” على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن: “نظراً لارتفاع وتيرة التضخم في مصر؛ فمن الضروري تطبيق مزيج من السياسات النقدية والمالية لاستعادة الاستقرار لاقتصاد البلاد”.

اعتبر أدريان أنَّ البنك المركزي المصري “عليه أن يصل إلى مستهدف التضخم بشكلٍ أو بآخر.. وما زال هناك المزيد من الخطوات المطلوبة لتحقيق ذلك”، مشيراً إلى أنَّ مصر “تلقّت أكثر من صدمة” خارجية وداخلية، وفي مقدمتها الزيادة بأسعار السلع عالمياً، لاسيما المواد الغذائية؛ “في حين أنَّ عودة زخم السياحة إلى البلاد لم تكن بالقدر المعهود”.

عمّا إذا كانت مبادرة الإطار المشترك لهيكلة ديون 77 دولة، ستُضاف إليها دول جديدة من الشرق الأوسط مثل لبنان وتونس، أوضح أدريان أنَّ المبادرة “موجّهة بشكلٍ أساسي نحو الدول متدنية الدخل، والعمل جارٍ لعقد طاولة مستديرة تضمّ كافة دول العشرين لإحراز تقدّمٍ بشأن إعادة هيكلة الديون، ولكي يجري ضم دول جديدة بخلاف تلك التي شملها الإطار المشترك”، رافضاً الخوض في تفاصيل تتعلق بتونس ولبنان تحديداً.

لكنَّه نوّه، في المقابل، بأنَّ الصندوق “يكون قادراً على العمل بفعالية أكبر فيما يخص الدفع لهيكلة ديون دولة معينة، عندما يكون لديها برنامج معنا، كونه يوفر الثقة اللازمة لدى الدائنين للمضي بذلك. غير أنَّه يمكننا بالتأكيد مساعدة بعض الدول، بهذا الشأن، ممن هي قريبة من الخضوع للبرنامج، أو تلك التي في طور المفاوضات مع الصندوق”.

بلغت تونس مرحلة متقدّمة من الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج دعم، قبل أن يعلن الرئيس التونسي قيس سعيد الأسبوع الماضي رفضه لإملاءات الصندوق. في حين تُراوح المباحثات مع لبنان مكانها منذ ما يُقارب العام.

حول الشروط المطلوب استيفاؤها لتكون الدولة مؤهلة لشمولها ببرنامج إعادة هيكلة الديون؛ أكّد رئيس إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي على عدم وجود شروط محددة. مستطرداً: “صحيح أنَّ الإطار المشترك لديه معايير محددة تدور حول مستوى دخل البلد المعني؛ لكن أيّ إعادة هيكلة للديون تعتمد بشكلٍ أساسي على طبيعة تكوين المقرضين وتراتبيتهم”.