منى مينا ترفض مقترح حظر استقالة الأطباء إلا بعد دفع 3 أضعاف تكاليف تعليمهم: اعطونا رواتب ومزايا ضباط الشرطة ولن تحتاجوا لمنعنا من السفر 

منى: أي كلام عن منع السفر لن يفلح ولن يحل المشكل.. حلوا المشاكل اللي بيطفشوا بسببها مثل ضعف الراتب والتعسف الإداري والاعتداء على المستشفيات  

كتب: عبد الرحمن بدر 

علقت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة، على مقترح حظر استقالة الأطباء إلا بعد دفع 3 أضعاف تكاليف تعليمهم في كليات الطب. 

وقالت منى: “محتاجين لوجود الأطباء يبقى تسعوا لحل المشاكل الكتير اللي بيطفشوا بسببها، ضعف الراتب -الاعتداءات اليومية على المستشفيات- التعسف الإداري- المحاسبة بقانون الجنايات على اي شكوى مهنية ضد أي طبيب- حملات التشهير – ضعف المعاش(“. 

وتابعت: “أي كلام عن منع السفر لن يفلح ولن يحل المشكل، يمكن تكون فكرة أسهل إننا نعطي للأطباء المرتب والمميزات الكتير اللي بيحصل عليها ضباط الشرطة، الراتب- مستشفيات خاصة لهم ولاسرهم – تيسيرات السكن – معاش محترم عند انتهاء الخدمة – معاش شهيد لأسرة الضابط في حالة التعرض للاستشهاد أثناء تأدية عمله، اعتقد في الوقت ده لن نحتاج لمنع الأطباء من السفر”. 

كان النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، اقترح بأن يتم تطبيق شروط استقالة ضباط الشرطة الجديدة على الأطباء، والخاصة بعدم ترك الخدمة بعد التخرج إلا بمرور 10سنوات وإلا قام بدفع 3 أضعاف تكاليف ما تم صرفه على تعليمه من جانب الدولة على مدار وجوده بالكلية. 

وقال النائب بالبرلمان إن التعديلات عن من يرغب في ترك كلية الشرطة أو ترك الخدمة بعد التخرج والشرط الجديد بأن يتحمل النفقات التي قامت الدولة بدفعها سواء على مستوى الكلية أو الخدمة، وأن لا يستقيل إلا بمرور 10سنوات من تخرجه، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تحفظ المال العام. 

وتابع أنه يتمنى أن يتم تطبيقها أيضا على خريجي كليات الطب الذين يستقيلون بمجرد التخرج ويتسببون فى عجز كبير فى المنظومة الطبية، حيث مساواة على واقع قانون الشرطة، ويتم حظر استقالة الأطباء إلا بعد مرور 10سنوات على تخرجهم وإلا دفع التكاليف التى صرفت عليه. 

بدوره رد الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء على المقترح، مؤكدأ أنه مخالف للدستور، وأنه “حال تطبيقه” سوف يزيد المشكلة تعقيدا بدلا من أن يحلها. 

وقال الطاهر: ببساطة شديدة لأن الطبيب الذى يقرر السفر فلن تمنعه قوة من ذلك، فالطبيب قد يطلب إجازة بدون مرتب للعمل بالخارج لعدة سنوات لتحسين وضعه المادي ثم يعود، ولكن لإذا تم رفض إجازته فسوف يستقيل، وإذا رفضت الاستقالة فسوف ينقطع عن العمل ويسافر وغالبا فلن يعود، فهل هذا ما يصبو إليه لحل المشكلة!؟. 

وتابع: يتناسى البعض أن الطبيب إنسان لديه التزامات نحو أسرته وحياته، ويتجاهل البعض الآخر أن الدولة تحملت أيضا تكاليف تعليم الوزير والخفير والقاضى والضابط وموظف البنك وغيرهم، فإن كانت هناك ديون محسوبة فهل يجب على الجميع دفعها أم أنها قاصرة على الأطباء!؟.  

وأضاف: الأكثر إثارة للدهشة أن هذا المقترح ليس به أي مطالبة بحل المشكلات المعروفة للجميع والتى تجبر الأطباء على ترك أسرهم وبلدهم والهجرة للخارج، ولا يوجد بالمقترح مطالبة مماثلة بمساواة الأطباء بالشرطة أو ببعض الفئات الأخرى فى الامتيازات التى تحصل عليها من أجور حقيقية ومعاشات جيدة وعلاج لائق وغيرها، بل فقط يُبقى على وضع الأطباء المتدني، كما هو ويكتفى بطلب منعهم من الاستقالة!.