غضب تونسي من مشاركة مفترضة لأكاديميين بمؤتمر تطبيعي: انحيازنا الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني

أكّدت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في تونس رفضها أن يقع إدراج أسماء باحثين مقرونة باسم مؤسساتهم، إلى جانب أسماء باحثين إسرائيليين، في مؤتمر علميّ في العاصمة الفرنسية باريس، بينما شدد الاتحاد العام لطلبة تونس على رفضه وإداناته للتطبيع.

وأكد المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أن المؤتمر العلمي بمدينة باريس الذي تنظّمه “جمعية تاريخ يهود تونس” أيام 16 و17 و18 أبريل 2023، تؤثّثه مداخلات لجامعيين تونسيين إلى جانب جامعيين من فرنسا وإيطاليا وآخرين من دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وجدد المكتب التأكيد على مواقف الجامعيين التونسيين المبدئية فيما يخص القضية الفلسطينية وبانحيازهم الكامل دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحرية والانعتاق ومقاومة الاحتلال وإقامة دولته وعاصمتها القدس.

وعبر عن رفضه إدراج أسماء باحثين وباحثات من تونس مقرونة بإسم مؤسساتهم الجامعية التونسية إلى جانب أسماء باحثين منتمين إلى جامعات من دولة الاحتلال، مذكّرا في هذا الصّدد بأنّ “الحملة التّونسيّة للمقاطعة الأكاديميّة والثّقافيّة لإسرائيل” تؤكد على رفض إقامة أيّة علاقات أكاديمية من أي نوع، بين مؤسّساتنا الجامعية ومؤسّسات إسرائيلية جامعات كانت أو كليات أو هياكل بحث، ودعا الجامعيات والجامعيين التونسيين إلى الالتزام بهذا المبدأ.

كما دعا الجامعيات والجامعيين التونسيين إلى مزيد الاحتياط والتثبت قبل المشاركة في مثل هذه الملتقيات الدولية حتى لا يقعوا في مغبة التطبيع الأكاديمي.

كما دعا الاتحاد العام لطلبة تونس جميع الطلبة إلى التصدي لكل دعوات التطبيع الأكاديمي.

وحمّل الاتحاد في بيان له، السلطات الرسمية المسؤولية الكاملة في انتشار أشكال للتطبيع في تونس، مجددا الدعوة إلى سن قانون يجرم كل مظاهره.

وطلب الاتحاد العام لطلبة تونس من الجامعة العامة لأساتذة التعليم العالي اتخاذ موقف واضح تجاه من وصفهم بالأساتذة المطبعين ومن مسألة التطبيع الأكاديمي.

وتوجهت المنظمة الطلابية بالدعوة إلى القوى السياسية والمنظمات والجمعيات إلى التنسيق والعمل المشترك قصد التصدي للتطبيع، وفق نص البيان.

ودعت الطلبة في الجامعات إلى تنظيم تحركات دعما للقضية الفلسطينية في إطار مواجهة كل أشكال التطبيع مع إسرائيل.