د. إيهاب الطاهر يكتب: لجنة تحسين أحوال الأطباء.. بين الواقع والمأمول 

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة قرارا بتشكيل لجنة برئاسته، لدراسة تحسين أحوال الأطباء، على أن ترفع توصياتها لرئيس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها. 

تضم اللجنة في تشكيلها، الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وأحد أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور محمد لطيف المدير التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والمستشار القانوني لوزير الصحة، وممثل عن وزارة العدل، وممثل عن وزارة المالية، ورئيس قطاع التدريب بوزارة الصحة، والمتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، والدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، وأحد أعضاء مجلس نقابة الأطباء يرشحه مجلس النقابة، واثنين من شباب الأطباء يرشحهما مجلس النقابة. 

. 

 لدىً بالطبع بعض الملاحظات الموضوعية على تشكيل اللجنة لكننى أرى التجاوز عنها حاليا حيث أن التشكيل بمفرده ليس هو بيت القصيد، وإننى بالطبع أتمنى أن تكون النيات جادة فى تحسين الأحوال وأن تسفر اجتماعات اللجنة عن إتخاذ قرارات فعلية بتحسين حقيقى، فإن تحسين أحوال الأطباء وتحسين تقديم الرعاية الطبية هما وجهان لعملة واحدة. 

. 

هناك أمور أرى ضرورة إتخاذ قرارات بشأنها دون انتظار البدء بأعمال اللجنة، طالما أن هناك رغبة جدية فى تحسين أحوال الأطباء: 

. 

أولا: أدعو الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، لإصدار قرارات لحل بعض المشكلات التى لا تحتاج لتمويل ولا تحتاج لعرضها على رئيس الوزراء، فهى من صلاحيات وزير الصحة منفردا، ومنها: 

1- تعديل القرار الوزارى رقم 626  لسنة 2016 والذى قصر من له الحق في الترقي لدرجة استشاري على الحاصلين على الدكتوراة أو الزمالة فقط وتم تطبيق ذلك بأثر رجعى، ومطلوب إعادة السماح بالترقية لدرجة إستشارى لمن حصلوا على الماجستير أو الدبلومة بعد قضاء فترات الخبرة العملية المطلوبة وطبقا للنظام السارى لسنوات طويلة، وعدم تطبيق أى قرار بأثر رجعى. 

2- إعادة تفعيل نظام التفرغ الدراسى، لمساعدة شباب الأطباء فى الإنتظام بالدراسات العليا. 

3- ضمان حصول الأطباء على حقهم فى الإجازات الإعتيادية دون أن تتأثر مستحقاتهم المالية فى الحافز الإضافى، وذلك بإجراء تعديل على نص الفقرة الثانية من المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون 14، فلا يصح الإنتقاص من المستحقات المالية لمجرد الحصول على إجازة تزيد عن ثلاثة أيام.  

. 

ثانيا:  أدعو الأستاذ الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، للإعلان عن الجدول الزمنى المقرر لإصدار قانون المسئولية الطبية بالشكل العلمى المطلوب، وتشديد عقوبة الإعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها، فمشروعات هذه القوانين معروضة على مجلس النواب منذ سنوات، وهى لا تحتاج لأى تمويل بل فقط تحتاج لإرادة فى إصدارها.  

 . 

ثالثا: أدعو الدكتورمحمد معيط وزير المالية، لاتخاذ قرار بالتطبيق الفورى لنص القانون رقم 16 لسنة 2017 على جميع أعضاء المهن الطبية، وذلك بتعديل أساس المرتب الذى تحسب منه الحوافز ليكون على أساس مرتب 14-5-2017 بدلا من 30-6-2015، وذلك أسوة بما تم ذكره بخطاب رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالى والموجه لمراقب مالى الأزهرالشريف، ودون الحاجة لرفع قضايا كثيرة تثقل كاهل المحاكم، علما بأن العديد من الأطباء قد حصلوا على أحكام فعلية من مجلس الدولة بحقهم فى هذا التعديل. 

. 

أخيرا:  أذكر بعض الأمور التى أرجو أن تقوم اللجنة باتخاذ توصيات جدية بخصوصها: 

1- زيادة الأجور بشكل يمثل تغييرا حقيقيا للواقع الحالى، ولا مانع من إقرارها تدريجيا وفق جدول زمنى. 

2- زيادة معاشات أعضاء المهن الطبية من التأمينات الإجتماعية وذلك بإجراء تعديلات تشريعية لذلك. 

3-  إقرار صندوق المعاش التكميلى الذى تقدمت نقابة الأطباء بمقترح تفصيلى به للسيد وزير الصحة. 

4- رفع موازنة الصحة لضمان توفير كل ما هو ضرورى لتقديم الرعاية الطبية، وتحسين بيئة العمل. 

5- إيقاف حملات تشويه الأطباء ببعض وسائل الإعلام. 

6- توفير الأمن الفعال بجميع المنشآت الطبية الحكومية. 

7- تفعيل نص القانون رقم 14 بسداد وزارة الصحة لمصاريف الدراسات العليا.  

8- عدم التعامل مع الأطباء بموجب دفاتر الحضور والإنصراف، وإنما التعامل بموجب كيفية تقديم الرعاية الطبية وتطبيق البروتوكولات العلمية. 

9- تفعيل علاج الأطباء بالدرجة الأولى الممتازة بجميع المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة وطبقا لرغبتهم، بحيث تتحمل هيئة التأمين الصحى ما يخصها طبقا للوائحها وتقوم وزارة الصحة بتحمل باقى التكاليف إن وجدت. 

10- إتاحة التدريب المستمر بجميع التخصصات الصحية، وبجميع محافظات الجمهورية، على أن يكون على نفقة جهة العمل. 

11- وضع حلول عادلة لمشكلات ومعوقات تراخيص عيادات الأطباء الخاصة.  

. 

بالطبع فإن الأمور المطلوبة من اللجنة يحتاج معظمها لتمويل، ولكن مهما كانت التكاليف المطلوبة فهى تتضائل أمام أهمية الأمن القومى الصحى لمصر.