10 مقاعد شاغرة على موائد الإفطار.. نوبيون يقضون رمضان الثالث بسجون السعودية وأهاليهم يطالبون المسؤولين بالتدخل وإنهاء الأزمة
أهالي النوبيين يطلبون وساطة شيخ الأزهر لإصدار عفو ملكي عنهم: الطيب استقبنا في منزله وتضامن معنا
كتبت: ليلى فريد
للعام الثالث على التوالي، مازالت مقاعد النوبيين العشرة المحبوسين في السعودية شاغرة، ومازالت أسرهم تنتظر عودتهم وتجمعهم من جديد.
الأزمة بدأت من حوالي ثلاث أعوام خلال احتفالية بذكرى انتصارات أكتوبر، وتم ضبطهم بعدها ليبدأ مسلسل المعاناة والمطالبات المستمرة بإطلاق سراحهم وعودتهم إلى أسرهم.
وقال أحد أهالي المحبوسين لـ(رب): كنا نأمل أن نسمع صوته ولو في اتصال هاتفي، ومازلنا نطمح في تلقي اتصال منه قبل العيد، أو تنتهي المأساة ويعود لنا سالمًا.
ويضيف: لا تصلنا أخبار عنه وعن وضعه الصحي وهو ما يشعرنا بالقلق الدائم، والأزمة التي تعرضت لها قلبت حياتنا، فلا طعم لرمضان ولا للمناسبات دونه.
يذكر أنه في 10 أكتوبر الماضي، حُكم عليهم بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب السعودي بتهمة إنشاء جمعية دون ترخيص، والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وإظهار التضامن مع جماعة الإخوان المسلمين، بالسجن لفترات تتراوح بين 10 و18 سنة.
وخلال الأيام الماضية أعلن أهالي النوبيين العشرة المحبوسين في سجون المملكة العربية السعودية أنهم طلبوا وساطة شيخ الأزهر، للمطالبة بإصدار عفو ملكي عن ذويهم.
وقالت الجمعية المصرية للمحامين النوبيين في بيان لها، إنه فى إطار خطة الجمعية في التواصل مع الهيئات والمؤسسات الدولة على كافة المستويات السياسية والدينية بالدولة لتقديم الدعم والتضامن مع أسر وأهالى فى مصابهم الأليم لصدور احكام بالسجن ضد أبناء النوبة بالمملكة العربية السعودية وإطلاق حملة لمناشدة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، من أجل أصدار جلالته عفواً ملكيًا عنهم، فعليها فقد قام مجلس إدارة الجمعية الجمعية المصرية للمحامين النوبيين “الصفحة الرسمية” بإعداد وتنسيق لعقد لقاء بين ممثلى الأسر المسجونين وفضيلة الإمام الأكبر الدكتو أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
وأضافت أن اللقاء جرى بمسقط رأس فضيلته بقرية القرنة بمحافظة الأقصر، وأن شيخ الأزهر استقبل ممثلين عن الأسر والأهالي، وأنه استمع إلى شكاوهم ومعاناتهم نتيجه لفقدان الأب والزوج والأخ والإبن وطالبوا فضيلته بالتدخل والتواصل مع مؤسسات الدولة وبحكم مكانته الدينية بين دول العالم بالتضامن معهم فى سبيل إصدار عفو ملكي عنهم.
واختتم البيان: “فى نهايه اللقاء شكر الأهالى الإمام الأكبر على استقبالهم والاستماع لشكواهم والتضامن معهم”.
وفي وقت سابق قالت ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنيابة بمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن المحكمة الجزائية المتخصصة قد حكمت على 10 رجال مصريين نوبيين بالسجن لفترات تتراوح بين 10 و18 سنة؛ لتنظيمهم فعالية سلمية لإحياء ذكرى حرب أكتوبر، إن الحكم على هؤلاء الرجال بالسجن لأكثر من عقد من الزمان لمجرد تنظيمهم فعالية مجتمعية سلمية بمثابة استهزاء بالعدالة.
وتابعت: ما كان ينبغي أبدًا إلقاء القبض على هؤلاء الرجال في المقام الأول، ناهيك عن محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة سيئة السمعة، يجب إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، والإفراج عنهم فورًا ودون قيد أو شرط. وكانوا قد أمضوا بالفعل ما يقرب من 16 شهرًا محتجزين بدون تهمة، وتعرضوا لعدد كبير من الانتهاكات الجسيمة في محاكمة جائرة لمجرد ممارستهم حقوقهم الإنسانية.
يذكر أنه ألقي القبض على الرجال العشرة في البداية في 25 أكتوبر 2019، قبل وقت قصير من حضور فعالية إحيائهم الذكرى التي نظموها وركزت على الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973.
وفي 25 ديسمبر 2019، تم الإفراج عنهم من دون توجيه تهم إليهم، ولكن مُنعوا من السفر ريثما تُستأنف القضية، ثم أُعيد القبض عليهم في يوليو 2020، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح لهم بالتواصل مع محاميهم أو أفراد عائلاتهم، خلال الشهرين الأولين من احتجازهم.
المصريون النوبيون المحتجزون العشرة هم: عادل إبراهيم فقير، والدكتور فرج الله أحمد يوسف، وجمال عبد الله مصري، ومحمد فتح الله جمعة، وسيد هاشم شاطر، وعلي جمعة علي بحر، وصالح جمعة أحمد، وعبد السلام جمعة علي بحر، وعبد الله جمعة علي، ووائل أحمد حسن إسحق. وجميع الرجال أعضاء في جمعيات مجتمعية نوبية غير رسمية.
في 10 نوفمبر 2021، في أول جلسة استماع لهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، سُمح لهم بمقابلة محاميهم لأول مرة منذ ما يقرب من 16 شهرًا.
وفي 10 أكتوبر 2022، حُكم عليهم بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب السعودي بتهمة إنشاء جمعية دون ترخيص، والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وإظهار التضامن مع جماعة الإخوان المسلمين، وهي جماعة إسلامية سنية محظورة في السعودية. ووفقًا لأحد أقارب الرجال، مُنعت عائلاتهم من حضور جلسة النطق بالحكم.
