اللجنة النقابية للعاملين بشركة “يونيفرسال”: العمال مازالوا يواجهون تعسف أصحاب الأعمال وتراخي الأجهزة الحكومية
كتب – أحمد سلامة
أصدرت اللجنة النقابية للعاملين بشركة “يونيفرسال”، الأربعاء، بيانًا رصدت خلاله ملامح التعسف ضد العمال على الرغم من التوصل إلى اتفاقات رسمية تقر حقوقهم ونشرت تلك الاتفاقات بالجريدة الرسمية إلا أن الإدارة مازالت تماطل العمال في تنفيذها.
وقال البيان “يواجه العمال في العديد من الشركات تعسف أصحاب العمل الذين يضربون عرض الحائط بمعايير العمل الأساسية، بل وبقانون العمل المصري ذاته، بينما تتراخى الأجهزة الحكومية عن مخالفة القانون وإهدار حقوق العمال”.
وأضاف “ولعل أبرز الأمثلة الصارخة لما يعانيه العمال المصريون الأحداث العمالية التي شهدتها شركة يونيفرسال للأجهزة المنزلية والكهربائية، حيث أقدم أحد عمالها على الانتحار في مصنع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر يوم 22 فبراير 2022 مفجراً الغضب العمالي الذي تجسد في تظاهرات احتجاجية قامت القوات الأمنية بتفريقها بالقنابل المسيلة للدموع، مع فرض كردون أمني والقبض على ثلاثة عمال-قبل إطلاق سراحهم ليلاً-“.
وأشار بيان اللجنة النقابية إلى أن “أحداث يونيفرسال -التي استدعت مشاعر الألم والسخط في الأوساط العمالية– كانت قد بدأت في سبتمبر 2021 عندما دخل العمال إضراباً عن العمل بسبب عدم صرف أجورهم لأكثر من شهرين حيث تم القبض على أربعة من ممثلي العمال وتوجيه الاتهامات (المعتادة) لهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أربعة أيام، وأعقب ذلك توقيع اتفاقية جماعية بين إدارة الشركة وممثلي العمال بحضور ممثلي وزارة القوى العاملة التي تدخلت لدى العمال لإنهاء إضرابهم عن العمل مقابل وفاء الإدارة بالتزاماتها وصرف أجورهم في المواعيد المتفق عليها”.
ونبه البيان إلى أنه “رغم تسجيل الاتفاقية ونشرها في جريدة الوقائع المصرية (الرسمية) نكصت الشركة عن تنفيذها وامتنعت عن الوفاء بالتزاماتها قبل مرور أقل من شهرين، وعاودت التأخر في صرف أجور العمال الشهرية، وسداد البعض منها بنظم الشرائح (دفعات صغيرة) الأمر الذي يحول بينهم وبين الوفاء بالتزاماتهم الشهرية وتوفير احتياجات أسرهم لينتهي الأمر بأحدهم إلى الانتحار في مقر الشركة تاركاً لزملائه رسالة يعتذر لهم فيها موضحاً عجزه عن مواجهة ضغوط الحياة في ظل امتناع الشركة عن صرف أجره”.
ولفت إلى أنه “لما كان عمال يونيفرسال أحوج ما يكونون إلى نقابة تعبر عن مصالحهم وتدافع عن حقوقهم، فقد عمدوا إلى تأسيس منظمة نقابية، واستكملوا جميع إجراءات التأسيس، وتقدموا بأوراقهم كاملةً غير منقوصة إلى مديرية القوى العاملة منذ 17 نوفمبر 2021، غير أن المديرية استنكفت عن إيداع الأوراق وتسجيل منظمتهم النقابية لمدة خمسة أشهر إلى أن تم لهم ذلك مؤخراً يوم الأربعاء الموافق 13/4/2022”.
واستدرك “غير أن إدارة شركة يونيفرسال قد بادرت على وجه السرعة إلى فصل أكثر من ستين عاملاً بينهم جميع مؤسسي المنظمة النقابية وأعضاء مجلسها التنفيذي، وهم أيضاً ممثلو العمال الموقعون على الاتفاقية الجماعية، ورغم حصولهم على حكم قضائي بإعادتهم إلى عملهم إلا أنه لم ينفذ حتى الآن!”.
وتابع “ومن يونيفرسال إلى شركة النيل للمواد العازلة بالإسكندرية (بيتونيل) التي شرع عمالها في تأسيس لجنتهم النقابية، واستكملوا إجراءات التأسيس أيضاً، وتقدموا بأوراق ومستندات النقابة –الكاملة وفقاً للقانون- إلى مديرية القوى العاملة بالإسكندرية في سبتمبر 2021، وحصلوا منها على ما يفيد تسلمها الأوراق، غير أنها أيضاً عطلت تسجيل منظمتهم النقابية واكتسابها شخصيتها الاعتبارية.. وقد حاول أعضاء المجلس التنفيذي للنقابة التفاوض مع إدارة شركتهم بشأن بعض مطالب العمال، إلا أنهم فوجئوا بها تتخذ مجموعة من الإجراءات التعسفية في حقهم وحق عمال الشركة، حيث قامت بفصل ثمانية من ممثلي العمال ومؤسسي اللجنة النقابية، وأوقفت اثنين وثلاثين عاملاً عن العمل وامتنعت عن سداد أجورهم”.
واختتم البيان “هكذا تُقابل محاولات العمال تأسيس نقاباتهم المستقلة بمماطلة مديريات القوى العاملة وامتناعها عن تسجيل النقابات من ناحية، وتعسف أصحاب العمل من ناحيةٍ أخرى.. حيث يجدر بالذكر في هذا الصدد أن المواد المنظمة للإضراب في قانون العمل الساري (192: 195)، التي تقيد الحق بدعوى تنظيمه، والتي تفرض ضوابط وشروط تعجيزية على ممارسة حق الإضراب، ثم تجعل من الفصل عقوبة الإضراب بالمخالفة لهذه الضوابط (المادة 69 من القانون).. تقدم القيادات النقابية العمالية قرباناً لأصحاب العمل، وتسهل فصلهم والتنكيل بهم”.
