نائب يُعلن تقدمه بطلب مناقشة عامة عن خطة الحكومة لدعم قطاع البناء والتشييد: يساهم بـ 18.7% من الناتج المحلي.. وتعرض لخسائر كبيرة
كتبت- ليلى فريد
أعلن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب مناقشة عامة، بشأن استيضاح خطة الحكومة لدعم وتعزيز قطاع البناء والتشييد في ظل ما يتعرض له من تحديات بسبب المتغيرات الاقتصادية.
وقال النائب في طلبه إن قطاع المقاولات أحد أهم القطاعات الاقتصادية والشريك التنموي للدولة في السنوات الأخيرة من خلال تنفيذ كبرى المشروعات القومية والمشروعات الإنشائية في العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير البنية التحتية التى تبنتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وتابع أن القطاع يساهم بما يتخطى الـ18.7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية، إلا أنه تعرض للتغيرات السلبية التى أصابت القطاع نتيجة التغيرات الاقتصادية الحالية وتبعات طرح شهادات بنكية مرتفعة العائد بقيمة 25% بالبنوك الحكومية، مؤكدًا على ضرورة دعم ومساندة مؤسسات الدولة لهذا القطاع لمجابهة مخاطر الجمود وركود الأعمال، وللحفاظ على أحد أدوات الدولة في تحقيق التنمية.
وأضاف أن تقرير “فيتش” أشار إلى أن مصر سجلت الترتيب الثاني كأقوى سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التوقع بأن تمتلك مصر بحلول 2029 أكبر قطاع للتشييد والبناء في المنطقة بأكملها بقيمة تتجاوز 89 مليار دولار، الأمر الذي سيجعل مصر تمثل حوالي 30% من قيمة صناعة البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن قطاع التشييد والبناء مني بخسائر كبيرة على مدار الشهور الماضية، بالإضافة لوجود انحصار كبير في فرص الأعمال وارتفاع نسبة المخاطرة في القيام بتوسعات خلال العام الماضي، ولازالت هذه المخاطرة مستمرة في 2023 بصورة قد تكون أكبر من العام الماضي، بسبب ارتفاع فائدة الإقراض في البنوك، لافتاً إلى أن شركات المقاولات تواجه صعوبات في الحصول على التمويل لارتفاع الفائدة، وهو ما ينتج عنه تحجيم في فرص أعمال الشركات، وضعف قدرة التشغيل بالقطاع الذي يحتوى عدد ضخم من العمالة.
وطالب النائب بضرورة وجود إرادة من جانب الدولة لدعم القطاع، من خلال عودة نظام المبادرات المدعمة، وطرح مبادرة بفائدة 8% لتمويل مشروعات الدولة، حتى تضمن شركات المقاولات وجود فرص فى الحصول على تمويل وتشغيل المشروعات المتاحة، وإعادة النظر في قرار تجميد التمويل العقاري للعملاء، باعتباره آليه مهمة في مواجهة الركود.
كما طالب بدعم وتعزيز تصدير الصناعة للخارج، وتحديدا في الأسواق الناشئة، والعمل على تذليل كافة العقبات التى تواجه الشركات، والتوسع في تدشين الصناديق الاستثمارية وتعزيز آليات عملها بما يشجع على زيادة الاستثمار في القطاع.
