رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية: لا يمكن تسعير المنتجات في وقت الأزمات وفق لنظرية “العرض والطلب”

عماد قناوي: لو استخدمت في وقت الأزمات والكوارث الاقتصادية تتحول من أساس سعر عادل إلى أساس سعري غير عادل

كتب- درب 

قال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن “تسعير المنتجات في وقت الأزمات لا يمكن أن يكون وفق معادلة العرض والطلب، ولكن يتحول الأمر إلى أمر غير عادل”. 

وأضاف قناوي في بيان، اليوم الاثنين، “من المعلوم أن أشهر معادلة تسعيرية هي المعتمدة على العرض والطلب، ولكن حتى تكون عادلة، لابد أن تتسق مع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار”. 

وقال قناوي، إنه “حتى تكون هذه المعادلة عادلة سعرياً، إلا إذا كانت في ظروف اقتصادية مستقرة وطبيعية، فلو استخدمت في وقت الأزمات والكوارث الاقتصادية، تتحول من أساس سعر عادل، إلى أساس سعري غير عادل، وتصبح معتمدة على قانون مقلوب، وهو حماية الاحتكار ومنع المنافسة، وعندها تزيد الأزمة وتزيد من آثار الكارثة”. 

وتابع: “في الأزمات تقل الإمدادات ويقل الإنتاج، وتقل البضائع في الأسواق، وتصبح السلعة نادرة الوجود، ومحدودة الكمية المتوافرة، ومع ضبابية المستقبل، وعدم وضوح الرؤيا للمُنتج، وكذلك المستهلك، وهو ما يحدث طلبا متزايدا فجأة، ويحدث تكالب وتهافت أعداد كبيرة من المستهلكين للحصول على سلع محدودة الكمية”. 

أضاف: “هنا نصل إلى نتيجة مفادها، يجب تجنيب هذه النظرية تماما في الأزمات، ويتحمل كل فرد في المجتمع مسئولياته، وحينها نلجأ إلى تسعير المنتجات بحساب التكلفة الحقيقية، وليست المتوقعة، ثم إضافة هامش الربح الطبيعي المتعارف عليه لدى المصنع قبل الأزمة”. 

يأتي ذلك بعد سلسلة من الزيادات في أسعار السلع شهدتها الأسواق خلال العام الماضي، بالتزامن مع قرارات متعددة بتحرير سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه، والتي وصل في النهاية إلى تسجيل الدولار حوالي 30 جنيها.