في اليوم العالمي لخصوصية البيانات.. حرية الفكر تطالب بحماية تعاملات الأشخاص: في ظل قانون به استثناءات تسمح بانتهاك خصوصيتنا  

كتب- درب

أكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ضرورة حماية بيانات المستخدمين الأفراد، بمناسبة اليوم العالمي لحماية خصوصية البيانات. 

وقالت المؤسسة، في بيان مقتضب، اليوم الأحد، إنه من الضروري “حماية بيانات المستخدمين الأفراد، خصوصًا في ظل قانون حماية البيانات الشخصية المصري الذي يتضمن استثناءات تسمح لبعض الجهات بانتهاك خصوصية المواطنين”. 

وأضافت المؤسسة، أن من بين الجهات التي تستثنى “الأمن القومي والبنك المركزي المصري، والجهات الخاضعة لإشرافه ورقابته”. 

وأشارت المؤسسة، إلى أن استثناء البنك المركزي وجهاته “ينفي عنه دوره الأساسي في حماية خصوصية بيانات المستخدمين، خاصة في ظل غياب الاستقلالية عن مركز حماية البيانات الشخصية”. 

وقالت المؤسسة، في مقدمة تقريرها “قانون حماية البيانات الشخصية في ضوء المعايير الدولية”، إنه “في ظل انتشار التعاملات الإلكترونية اليومية ومشاركة الأفراد معلوماتهم الشخصية سواء مع جهات عامة أو خاصة، وفي ظل توجه الحكومة إلى التحول الإلكتروني بدلًا من المعاملات الورقية، تتجلى قيمة الأمن الرقمي وأهمية الحفاظ عليه بوضوح أكبر”. 

وأضافت المؤسسة، أنه تظهر أيضا “أوجه الخلل التي قد تصيب هذا الأمان، وتخلق مستفيدين بشكل غير قانوني من البيانات الشخصية سواء بطريق مباشر، أو بيعها لشركات تجارية وغيرها من الكيانات”. 

وفي 28 يناير من كل عام، تحتفل الدول في جميع أنحاء العالم بيوم خصوصية البيانات. ويؤكد يوم خصوصية البيانات على أهمية أمان البيانات والخصوصية. 

ويعد يوم خصوصية البيانات فرصة لعرض نقاط الاهتمام الرئيسية ووظيفتها في حكومتنا والأصول التي أنشأناها للأشخاص والمؤسسات لتطوير الإلمام بحلول خصوصية البيانات.