“قطر جيت”.. المشتبه به الرئيسي في فضيحة الفساد بالبرلمان الأوروبي يبرم صفقة تعاون مع المحققين مقابل عقوبة مخففة  

يورو نيوز 

أبرم بيار أنطونيو بانزيري، عضو البرلمان الأوروبي السابق والمشتبه به الرئيسي في فضيحة الفساد المعروفة باسم “قطرجيت”، اتفاقا، أمس الثلاثاء 17 يناير 2023، مع النيابة العامة البلجيكية ينص على تعاونه مع المحققين في مقابل عقوبة مخففّة. 

وقالت النيابة في بيان إنه “من خلال هذه المذكرة” فإن بانزيري “يتعهد إبلاغ المحققين والعدالة خصوصا… بالترتيبات المالية مع دول ثالثة، والتركيبات المالية الموضوعة، والمستفيدين” من هذا المخطط الإجرامي المفترض. 

وأضافت أن تصريحاته ينتظر أن تكون “جوهرية وكاشفة وصادقة وكاملة” بشأن مشاركته في الوقائع المزعومة ووقائع أطراف أخرى، وتهز شبهات الفساد لصالح قطر البرلمان الأوروبي منذ شهر. 

وسيتعين على بانزيري البالغ 67 عاما، إبلاغ المحققين بـ”ضلوع أشخاص معروفين أو غير معروفين في الملف حتى الآن، بما في ذلك هوية الأشخاص الذين يعترف بضلوعهم في الفساد”. 

في مقابل هذا التعاون المسموح به في بلجيكا بموجب قانون سنّ عام 2018، “ستكون العقوبة التي يتلقاها بانزيري نافذة لكنها محدودة. وستشمل السجن وغرامة ومصادرة جميع الممتلكات المكتسبة التي تقدر قيمتها حاليا بمليون يورو”. 

وكان النائب الأوروبي الإيطالي السابق الذي أصبح مدير منظمة غير حكومية مقرها بروكسل في عام 2019، قد طعن في قرار استمرار احتجازه في منتصف كانون الأول/ديسمبر، وكان من المقرر أن يمثل صباح الثلاثاء أمام محكمة استئناف. 

لكن النيابة البلجيكية قالت في وقت سابق الثلاثاء إنه “لأسباب خاصة به، قرر اليوم التخلي عن استئنافه أمام دائرة الاتهام. لذلك لم يمثل”. 

وأوقف بيار أنطونيو بانزيري في بروكسل في 9 كانون الأول/ديسمبر، توازيا مع توقيف النائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي إيفا كايلي ورفيقها المساعد البرلماني الإيطالي الجنسية فرانشيسكو جورجي. 

ووجهت لجميعهم إضافة إلى نيكولو فيغا تالامانكا، المسؤول الإيطالي في منظمة غير حكومية والموجود أيضا خلف القضبان، تهم “الانتماء إلى منظمة إجرامية” و”غسل الأموال” و”الفساد”. 

ويُشتبه في أنهم حصلوا على مبالغ نقدية كبيرة من قطر للتأثير لصالحها داخل المؤسسة الوحيدة المنتخبة في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما فيما يتعلق بسجلّها بخصوص حقوق العمال. 

وكان بانزيري تحت مراقبة أجهزة الاستخبارات البلجيكية لمدة عام على الأقل. وبحسب الصحافة، فقد تلقى أيضًا أموالًا من المغرب لدعم مصالحه في البرلمان الأوروبي، وقد نفت كل من قطر والمغرب بشدة هذه الاتهامات.