9 يوليو.. النطق بالحكم في الاستئناف على حكم تعويض ورثة الشهيد خالد سعيد
حددت الدائرة 21 تعويضات بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود عبدالجواد، اليوم الاثنين 15 مايو 2023، جلسة 9 يوليو المقبل للنطق بالحكم في الاستئناف المقام من وزارة الداخلية وأمين ورقيب شرطة على الحكم الذي حصل عليه محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتعويض ورثة الشهيد خالد سعيد بمبلغ قدره مليون جنيه، عن واقعة مقتله.
كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حصل على حكم بتعويض ورثة الشهيد خالد سعيد، بمبلغ قدره مليون جنيه، في الدعوى التي أقامها بالنيابة عن شقيقيه ووالدته، وهو الحكم الذي يؤسس بدوره لعدد من السوابق المهمة في الحياة القضائية، والتي من شأنها إعلاء قيمة الحق في سلامة الجسد، مقترنا بالحق في الحياة.
وحصل المركز على مسودة الحكم الخاصة بتعويض ورثة خالد سعيد بمبلغ مليون جنيه مصرياً، بعد 12 عاما من مقتله، بحكم يقطع بأن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم.
فارق الشهيد خالد سعيد الحياة في 6 يونيو من العام 2010، على أيدي أمين شرطة ورقيب شرطة بقسم سيدي جابر بالإسكندرية، أحالتهما النيابة العامة للمحاكمة الجنائية بتهمة القبض عليه دون وجه حق واستعمال القسوة وتعذيبه بدنيا اعتماداً على وظيفتهما، حيث تعديا عليه بالضرب ودفعا رأسه ليرتطم بجدار من الرخام في أحد محال الإنترنت، ثم اقتاداه إلى مدخل عقار مجاور واستمرا في التعدي عليه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقريري الطب الشرعي.
في 26 أكتوبر عام 2011 قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة الجناة، بالسجن المشدد سبع سنوات، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وطعن المحكوم عليهما والنيابة العامة على الحكم بطريق النقض.
فيما بعد قضت محكمة النقض بتاريخ 20 ديسمبر عام 2012 بقبول طعن المحكوم عليهما والنيابة العامة ونقض الحكم، وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتحكم فيها دائرة أخرى من جديد، ولاحقا قررت محكمة الإعادة في 3 مارس عام 2014 معاقبة المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليهما، ليطعنا مرة أخرى على الحكم بطريق النقض في 26 أبريل عام 2014.
وفي 4 مارس 2015، قضت محكمة النقض برفض الطعن موضوعا، وفي الشهر ذاته بعد 3 سنوات أقام المركز المصري دعوى قضائية نيابة عن اثنين من أشقاء خالد سعيد ووالدته، للمطالبة بإلزام المتهمين وزير الداخلية بصفته، بأداء مبلغ 2 مليون جنيه مصري كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم جراء ما أصاب مورثهم.
في المقابل، أقامت وزارة الداخلية دعوى ضمان فرعية ضد أمين ورقيب الشرطة المدانين، وهي دعوى هدفها إلزامهما بأن يؤديا لوزارة الداخلية ما عسى أن تقضي به المحكمة من تعويضات لصالح الورثة.
وفي أثناء تداول الدعوى، توفيت السيدة ليلى مرزوق والدة خالد سعيد، ليقتصر نظر الدعوى على اثنين من أشقائه هما الزهراء سعيد وأحمد سعيد، وبعد تداول الدعوى بالجلسات قررت المحكمة في 28 ديسمبر عام 2021 إلزام المدعى عليهم متضامنين، بأن يؤدوا إلى ورثة الشهيد مبلغ مليون جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة، ورفض دعوى الضمان الفرعي المقامة من وزارة الداخلية، قبل الاستئناف تحديد جلسة للحكم فيه.
