9 منظمات تطالب بعرض المحامي محمد رمضان على المستشفى وإخلاء سبيله فورا: صحته تتدهور وأصيب بقصور في الشريان التاجي

البيان المشترك: على النيابة العامة التحقيق الفوري في منع إدارة سجن طرة تحقيق الرعاية الصحية عن محمد رمضان والتعسيف ضده

كتب- حسين حسنين

أدانت 9 منظمات ومبادرات حقوقية، منع الرعاية الصحية عن المحامي الحقوقي المحبوس محمد رمضان عبد الباسط، ما أدى إلى تدهور ملحوظ في حالته الصحية أدت إلى عدم قدرته على الحركة بشكل طبيعي داخل محبسه.

وكان رمضان قد أرسل استغاثة من محبسه، نشرها أصدقائه ومحاميه، قال فيها إنه نقل بشكل تعسفي إلى سجن طره تحقيق في زنزانة سيئة التهوية، مع استمرار تجاهل مطالبه بالعرض على الطبيب لمراجعة حالته الصحية وشعوره بآلام حادة في القدم.

وحملت المنظمات، في بيان مشترك، وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة رمضان، والذي تعرضت حالته الصحية إلى تدهور مستمر منذ بداية حبسه احتياطيًا في عام 2018، حيث يعاني من مشكلات صحية في القلب وضغط الدم والركبتين.

وشكا محمد رمضان، في الشهر الماضي، من شعوره بآلام مستمرة في الركبتين، إلى حد عدم قدرته على الجلوس أو الحركة بشكل طبيعي. فيما قال البيان إن “إدارة سجن طرة تحقيق لم تمكنه من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة لحالته، ما دفعه إلى تكرار طلبه في التمكن من الكشف الطبي”.

وفي 2 مايو الجاري، قرر الضباط المسؤولون عن السجن نقله من العنبر المحتجز فيه إلى عنبر آخر سيئ التهوية، بالإضافة إلى منع الزيارة عنه لمدة شهرين، بحسب البيان.

وتم حبس رمضان احتياطيًا بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليه في الإسكندرية، في١٠ ديسمبر ٢٠١٨، على خلفية نشره صورة شخصية مرتديا “سترة صفراء” على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وقررت النيابة حبسه في اتهامات منها الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، على ذمة القضية رقم ١٦٥٧٦ لسنة ٢٠١٨ إداري المنتزه.

بعد سنتين من حبسه احتياطيا، الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، قررت غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة جنايات الإسكندرية إخلاء سبيل محمد رمضان، في ٢ ديسمبر ٢٠٢٠، إلا أن وزارة الداخلية لم تخل سبيله، إلى أن تم عرضه، في ٨ ديسمبر، على نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسه على ذمة القضية رقم ٤٦٧ لسنة ٢٠٢٠ حصر نيابة أمن الدولة العليا.

وتركزت الاتهامات حول الانضمام إلى جماعة محظورة، على خلفية محضر تحريات أمنية يزعم نشره رسائل من محبسه تهدف لزعزعة الاستقرار. وظل رمضان قيد الحبس الاحتياطي من خلال قرارات تجديد حبس ورقية دون حضوره من محبسه.

جاء في البيان، إن رمضان “أصيب بقصور في الشريان التاجي، وهو محبوس على ذمة القضية الأولى، بسجن برج العرب، وخلال هذه الفترة أصيب بارتفاع ضغط الدم كذلك. وتعرض رمضان إلى سلسلة من الانتهاكات في السابق، ففي عام ٢٠١٦ ألقت الشرطة القبض عليه، بعد عدة أيام من مداهمة قوة من الشرطة مسكنه في غيابه، وقيامها باحتجاز والدته عدة ساعات بشكل غير قانوني. كما تم حبسه في يونيو ٢٠١٧ قبل أن يتم إخلاء سبيله في أغسطس من نفس العام. وإضافة إلى ذلك، رفضت وزارة الداخلية السماح له بحضور مراسم دفن والدته في يوليو ٢٠١٨”.

وطالبت المنظمات الموقعة إدارة سجن طرة تحقيق بنقل محمد رمضان إلى المستشفى وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة له. كما تدعو المنظمات الموقعة النيابة العامة إلى إخلاء سبيل محمد رمضان وإسقاط التهم الموجهة إليه كونه سجين رأي تم القبض عليه بسبب ممارسته لحقوقه الأساسية.

وأضاف البيان: “على النيابة العامة كذلك التحقيق الفوري في منع إدارة سجن طرة تحقيق الرعاية الصحية عنه، وتشدد المنظمات الموقعة على ضرورة وقف الإجراءات التعسفية ضد رمضان، وعودته إلى عنبر الاحتجاز الذي كان به قبل 2 مايو، والسماح له بالزيارات”.

المنظمات الموقعة:

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مركز النديم

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مركز بلادي للحقوق والحريات

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

كوميتي فور جستس

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مبادرة الحرية