9 مؤسسات حقوقية تتضامن مع خالد البلشي بعد بلاغ 9 مواطنين ضده وتطالب بحفظ التحقيقات معه
البيان المشترك يطالب بإسقاط كافة الاتهامات ضد رئيس تحرير “درب” والتوقف عن استهداف ومضايقة البلشي
كتب- درب
أدانت 9 مؤسسات حقوقية مصرية، التحقيق مع الكاتب الصحفي خالد البلشي، رئيس تحرير موقع “درب”، على خلفية بلاغات من مجهولين، يتهمونه بنشر أخبار كاذبة عبر حسابه وصفحة الموقع على “فيسبوك”.
وطالبت المؤسسات الحقوقية الموقعة على بيان مشترك في هذا الشأن، بحفظ التحقيقات في تلك المحاضر وغلقها بصورة نهائية، ووقف الاستهداف المستمر للبلشي، والمؤسسات الصحفية التي يرأس تحريرها.
كان خالد البلشي قد أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في 27 ديسمبر الماضي مثوله للتحقيق بنيابة وسط القاهرة بعد استدعائه للتحقيق في 9 بلاغات تقدم بها مجهولون يتهمونه بنشر أخبار كاذبة على حسابه على موقع فيسبوك بالإضافة لحساب موقع درب والذي يرأس تحريره قبل أن تستجيب النيابة لطلب تأجيل التحقيق لجلسة 4 يناير 2022.
وتدور البلاغات وفقًا للبلشي حول عدة تقارير صحفية نشرها موقع درب عن الانتخابات البرلمانية الماضية ومنها تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان عن المرحلة الأولى من الانتخابات وتقارير أخرى خاصة بأوضاع سجناء الرأي.
واعتبرت المؤسسات هذا الاستدعاء “أحدث سلسلة في استهداف الصحفي المستقل خالد البلشي والتي حجبت السلطات المصرية 4 مواقع إخباريه تولى رئاسة تحريرها، دون معرفة الجهة القائمة على الحجب أو الأسباب وراء هذا الإجراء، وكان آخر استهداف هو حجب موقع درب التابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي في إبريل من العام 2020، بعد إطلاقه بأقل من شهر، كما ألقت الاجهزة الامنية في وقت سابق القبض على الصحفي بالموقع إسلام الكلحي أثناء تأدية عمله وجرى حبسه احتياطيًا لعدة أشهر قبل أن يتم إخلاء سبيله، بالإضافة إلى القبض على شقيق البلشي أثناء مروره بميدان التحرير بعد الاطلاع على تحقيق الشخصية الخاصة به وظل قيد الحبس الاحتياطي لمدة شهور إلى أن تم إخلاء سبيله”.
وقالت المؤسسات، إن موقع “درب”: “واحد من المواقع الصحفية القليلة المستقلة التي مازالت تنشر تقاريرها من داخل مصر بالرغم من حجب الموقع والصعوبات التي تواجه فريق عمله لتغطية أي حدث في الشارع، وهو ما يجعله محل للاستهداف الأمني بشكل مستمر، حيث تحاول السلطات المصرية تعميم روايتها عن أي حدث ومنع ظهور أو نشر أي أخبار أو آراء تنتقد تلك الرواية أو تكذبها”.
وأضافت المؤسسات: “كما يشير استمرار استهداف الصحفي المستقل والنقابي خالد البلشي إلى عدم صحة الادعاءات بإجراء تغييرات ملموسة على أوضاع حقوق الإنسان في مصر واحترام حرية الصحافة والإعلام، والتي بدأت بإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تستهدف إجراء تحسينات على شروط ووضع عدد من الحقوق والحريات خلال الخمس سنوات القادمة”.
وطالبت المؤسسات النائب العام “بحفظ البلاغات المقدمة ضد البلشي، كما تطالب المنظمات السلطات المصرية بوقف استهداف البلشي وموقع درب الذي يرأس تحريره”.
المنظمات الموقعة:
مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
مركز النديم.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
مبادرة الحرية.
كوميتي فور جستس.
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.
