8 منظمات حقوقية تتضامن مع منى سيف بعد فيديو سؤالها حول مصير بلاغات التعذيب في السجون ونفي الداخلية: أين النائب العام؟
كتب- حسين حسنين
أعلنت 8 منظمات حقوقية مصرية، تضامنها مع الناشطة السياسية منى سيف، في بلاغاتها بشأن ما جاء في أقوال شقيقها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح حول وجود تعذيب في سجن العقرب وسماعه أصوات التعذيب، والذي نفته وزارة الداخلية في بيان.
وخرجت منى سيف في فيديو يوم 9 مارس الجاري، سألت خلاله عن مصير البلاغات التي تقدمها بها الأسرة في مكتب النائب العام والتي لم تحصل على أي رد بشأنها من النائب العام المستشار حمادة الصاوي.
وكان من بين تلك البلاغات، بلاغ قدمه المحامي الحقوقي خالد علي موكلاً عن الأسرة لمكتب المستشار النائب العام بالتجمع الأول، حمل رقم ١٠٥٧٩ بتاريخ ٩ مارس ٢٠٢١- عرائض المكتب الفني للنائب العام، بمضمون ما ذكره علاء سيف بجلسة تجديد حبسه يوم ١ مارس ٢٠٢١ أمام غرفة المشورة للدائرة ٣ ارهاب برئاسة المستشار محمد عبد الستار وبحضور جمع من المحامين، من أنه (يسمع أصوات تعذيب بالكهرباء في الزنازين المجاورة، وانه يشعر بتهديد)، وكذلك بعض الانتهاكات الأخرى التي يتعرض لها من حرمانه من الحقوق التي كفلها لها قانون السجون ولائحته.
في مساء نفس اليوم نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على فيسبوك منشورا أنه: “لا صحة للادعاءات التي نشرتها المدعوة/ منى سيف، شقيقة المتهم المحبوس/ علاء عبد الفتاح سيف، حول وجود تعذيب داخل السجون باستخدام الكهرباء، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الادعاءات”.
وقال البيان المشترك للمنظمات، إنها تتضامن مع منى سيف في سؤالها “أين النائب العام من كل هذه البلاغات، بما فيها بلاغ أسرة الراحل أحمد سيف وبما فيها بلاغ الاعتداء على الأسرة واختطاف سناء سيف من أمام مكتبه الذي ذهبت إليه لتقديم شكوى بشأن ما تعرضت له من اعتداء جسدي ترك آثاره على جسدها؟”.
وتسائل البيان: “كيف تحولت سناء سيف إلى متهمة بالاعتداء على ضباط السجن في انتظار الحكم عليها الأسبوع القادم؟ وما معنى أن تبادر وزارة الداخلية الى نشر ما أشرنا إليه أعلاه وهي في موضع الاتهام من البلاغ الذي قدمته الأسرة، فوضعت نفسها بذلك محل النيابة وقطعت الطريق أمام التحقيق وقررت دونا عن النائب العام بأن لا صحة للادعاءات؟ وهل معنى ذلك أن الداخلية – وهي سلطة انفاذ القانون والأحكام التي يصدرها القضاء – من بين سلطاتها أن تتجاوز سلطات التحقيق فتبت في الشكاوى وتتخذ القرار بشأنها بما في ذلك توجيه الاتهامات بدلا من النيابة؟”.
وتابع البيان المشترك: “نحن أيضا نسأل السيد المستشار النائب العام: أين يذهب أصحاب المظالم؟ ومن يرد على تظلماتهم؟ ولماذا الصمت إزاء تلك المظالم؟”.
الموقعون
مركز النديم
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
مبادرة حرية
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
كوميتي فور جستس
