8 مقترحات من “المحافظين” لانتخابات نزيهة غير مهددة بالطعن: أبرزها المراقبة الدولية ومد فترة الدعاية وتسهيل التوكيلات ومنع تدخل “الدولة”
المقترحات تضمنت: وقف الملاحقات لأعضاء الحملات الانتخابية أو التضييق عليها.. والإفراج الفوري عن الأعضاء المحتجزين
الحزب يطالب الشرطة بالحياد وحفظ الأمن خارج اللجان وضمان سلامة الناخبين.. ويدعو لضمان المساواة في الدعاية المجانية للمرشحين في “إعلام الدولة”
دعوة “الوطنية للانتخابات” لإقرار ضمانات حرية ونزاهة وشفافية وعدالة الانتخابات وفقا للمطالب المقدمة إليها
كتب- محمود هاشم:
طرح حزب المحافظين 8 مقترحات قال إن من شأنها أن تجعل من الانتخابات الرئاسية القادمة نموذجا لانتخابات ديموقراطية حقيقية تتميز بالنزاهة والشفافية والعدالة وتلتزم بالدستور والقانون، وتمنح الفائز فيها شرعية كاملة غير مطعون عليها وتنال الاحترام والاعتراف داخليا وإقليميا ودوليا.
وحسب بيان للحزب، اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، تضمنت المقترحات موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات (المنظمة للانتخابات الرئاسية) على ضمانات حرية ونزاهة وشفافية وعدالة الانتخابات على النحو الوارد في المطالب المقدمة إليها.
كما شملت تعديل الجدول المعلن لانتخابات الرئاسة بمد فترة الدعاية الانتخابية إلى 6 أسابيع لتناسب عدد المحافظات والمراكز الرئيسية على اتساع الجمهورية ليصل صوت ورؤية وبرامج المرشحين للناخبين ويمارس الناخبون حقهم في الاختيار عن علم ومعرفة بالمرشح وبرنامجه، وفي حالة تعذر هذا يتم التعويض بمضاعفة فترات الدعاية من خلال وسائل الإعلام لكل مرشح .
واقترح “المحافظين” دعوة مفوضية الأمم المتحدة للانتخابات ومفوضية الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات في كافة المحافظات، بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني ذات الخبرة والمصداقية في مراقبة الانتخابات.
كما دعا مجلس الوزراء لاتخاذ قرارات واضحة وحاسمة لمنع تدخل أيا من أجهزة الدولة في الانتخابات أو الدعاية أو تقديم الهدايا العينية أو المادية أو الوعود بخدمات أو امتيازات للناخبين بهدف دعم أحد المرشحين .
كما طالب رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات والقرارات التي توقف الملاحقات الأمنية لأعضاء الحملات الانتخابية أو التضييق عليها في ممارسة أنشطتها الانتخابية، والإفراج الفوري عن كل الأعضاء المحتجزين.
وشدد الحزب على ضرورة التأكد على قدرة الشرطة على الحياد وحفظ الأمن خارج اللجان وضمان سلامة الناخبين، وفي حالة الحاجة تتم الاستعانة بدعم القوات المسلحة لتقديم المساعدة اللازمة والقيام بدورها الدستوري في حماية الديمقراطية.
كما نوه إلى ضرورة اتخاذ وزير العدل الإجراءات المطلوبة وإصدار التعليمات اللازمة لتيسير استخراج المواطنين للتوكيلات لمرشحيهم من مكاتب الشهر العقاري، وضمان أمن وسلامة المواطنين ومعالجة المظاهر السلبية التي تم توثيقها خلال الأيام الماضية.
وطالب “المحافظين” أيضا رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بإصدار القرارات اللازمة لضمان المساواة بين جميع المرشحين في الدعاية على وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء المملوكة للدولة مجانا لجميع للمرشحين.
وأوضح الحزب أن مقترحاته تأتي حرصا على استقرار الأمن والسلم المجتمعي ودعم التحول الديموقراطي لبناء الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة، بما يضمن حدوث نقلة نوعية تصبح مع انتخابات الرئاسة نموذجا يحتذي به في تنظيم وإدارة وممارسة انتخابات ديموقراطية حقيقية تمنح الفائز فيها شرعية كاملة غير مطعون عليها وتنال الاحترام والاعتراف داخليا وإقليميا ودوليا.
وشدد على أن ذلك يأتي أيضا يأتي للتأكيد على ضرورة حماية حقوق الإنسان واحترام الدستور والدفاع عن الحقوق الدستورية، فيما يتعلق بحرية ممارسة العمل السياسي والحريات العامة، وفي المقدمة منها حرية التعبير عن الرأي والمشاركة في الانتخابات الدورية بالترشح أو التصويت وفقا للضوابط القانونية
وأكد الحزب أهمية القواعد الديموقراطية الراسخة من حيث التعددية السياسية والفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وعادلة، تقف فيها أجهزة الدولة على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية والمرشحون، ولا تتدخل في العملية الانتخابية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لعرقلة حق الترشح أو التأثير على إرادة الناخبين وحقهم قي الاختيار الحر المباشر
وجدد الحزب موقفه من رفض الاستئثار بالسلطة ومعارضته السياسات المالية والاقتصادية وأولويات الإنفاق العام وتراجع دور القطاع الخاص نتيجة احتكار مؤسسات الدولة لمجالات ونشاطات اقتصادية واسعة، ما دفع بالبلاد إلى أزمتها الحالية الطاحنة وما تبعها من أثار تضخمية كارثية أثرت سلبا علي حياة المواطن ورفعت من معاناته لتلبية احتياجاته الأساسية.
