78 منظمة حقوقية فلسطينية ودولية تشكر مفوضية حقوق الإنسان لنشر قاعدة بيانات الشركات والأعمال التجارية بالمستوطنات
كتب / أحمد سلامة
وجهت 78 منظمة حقوقية فلسطينية وإقليمية ودولية رسالة شكر للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمفوضة، ميشيل باتشيليت، لجهودها ومكتبها في سبيل نشر قاعدة بيانات الأمم المتحدة حول الشركات والأعمال التجارية في المستوطنات الإسرائيلية بالأرض الفلسطينية المحتلة قبيل الجلسة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في مارس الجاري.
وذكر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن نشر قاعدة البيانات، رغم من عدم شموليتها، يعكس تمسك المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمعايير حقوق الإنسان وسيادة القانون سعيًا لتحقيق العدالة للأشخاص والمجموعات المضطهدة في جميع أنحاء العالم، ويعيد التأكيد على استقلال المفوضية وحيادها في مواجهة ضغوط سياسية غير مبررة.
وتقول إليزابيث رغيبي، الباحثة حول منطقة الشام في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: “قاعدة البيانات أداة مهمة في مواجهة المصادرة غير القانونية للأراضي والموارد الطبيعية الفلسطينية واستغلالها في سياق الاحتلال العسكري الإسرائيلي المطول، والحيلولة دون ضلوع الشركات في انتهاكات إسرائيل المنهجية لحقوق الإنسان، ووسيلة لوقف سياسة الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.”
وفي الرسالة، شددت المنظمات على أهمية التحديث السنوي لقاعدة البيانات على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 31/36 لعام 2016. مجددة تعهدها بتقديم كل أشكال الدعم لعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في التحديث السنوي، من أجل ضمان استمرار قاعدة البيانات وثيقة حية وعلنية، تعمل كمنصة للشفافية وتحفز الشركات بشكل إيجابي على إنهاء أنشطتها وعلاقاتها مع المشروع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني .
وفي هذا السياق يؤكد وسام أحمد، منسق الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في مؤسسة الحق: ”إن هيكل الحوافز الاقتصادية الذي يساهم في إدامة الصراع يجب ألا يختبئ بعد الآن خلف الخطاب السياسي الذي يزعم أنه يسعى إلى إنهائه. على هذا النحو، تمثل قاعدة البيانات خطوة مهمة في مواجهة النزاع بأكمله، بينما تساهم في الوقت نفسه في التوفيق بين المواقف السياسية والنشاط الاقتصادي.”
وقال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن المنظمات الفلسطينية والإقليمية والدولية عملت بإصرار على مدى السنوات الثلاث الماضية لضمان تنفيذ تفويض المجلس للمفوضية بشأن قاعدة البيانات، والذي نص على نشر وتحديث قاعدة بيانات للشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. واستجابة لذلك، وبعد استعراضها لأنشطة 321 مؤسسة تجارية والاتصال بـ 206 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، نشرت المفوضية تقرير قاعدة البيانات الذي يضم 112 شركة منها الإسرائيلية ومنها المتعددة الجنسيات.
يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة للشركات في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي صدر في 12 فبراير 2020.
