7 منظمات حقوقية تطالب بوقف تقييد الحرية على الانترنت ورفع الحجب والإفراج عن سجناء الرأي: أوقفوا العصف بالحريات

البيان يتطرق لحجب موقعي “درب” و”المنصة” وتعطل روابط “مدى مصر”: عدد المواقع المحجوبة بلغ 572 موقعا إلكترونيا

المنظمات السبعة تحذر من التوسع في قيود الإنترنت بعد وقائع ضبط حنين حسام وسما المصري ومودة الأدهم

كتب- محمود هاشم:

طالب 7 مؤسسات حقوقية السلطات المصرية بالتوقف عن سياساتها وممارساتها التي تُقيد الحقوق والحريات الأساسية خاصة ما يتعلق بحرية الإنترنت وحرية الوصول للمعلومات، داعية لرفع الحجب عن المواقع الإلكترونية، والإفراج عن السجناء على خلفية قضايا ذات الصلة بحرية التعبير واستخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

وشددت المؤسسات على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للقوانين التي تُقيد الحقوق والحريات وإلغاء العبارات والمصطلحات التي تهدد الحريات الفردية والعامة سواء على المستوى الأكاديمي، الفكري والإبداعي أو العمل المدني والسياسي والمشاركة المجتمعية.

كما أدانت استمرار الحكومة المصرية في تقييد الحق في حرية التعبير والحق في حرية الإنترنت، خاصة في ظل تدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن التزام السلطات بضمان الوصول الحر إلى المعلومات من مصادر مختلفة لا يتعارض مع طبيعة الظروف الطارئة التي تمر بها مصر والعالم.

وأوضحت المؤسسات في بيان مشترك، اليوم، أنه عقب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المُستجد، اتخذت السلطات إجراءات وتدابير واسعة من شأنها الحد من انتشار الفيروس، من بينها فرض حظر مؤقت على تنقل المواطنين لعدد محدد من الساعات والغلق الكامل والمؤقت لبعض المصالح الحكومية، وتخفيض عدد العاملين في مصالح وجهات أخرى، إلاّ أن الحكومة استمرت في ممارساتها التي تُقيّد الحق في حرية التعبير وحرية المعلومات وحرية استخدام الإنترنت.

وشددت على أن تزايد أعداد المصابين والوفيات الناتجة عن تفشي الوباء، يفرض تحديات تتطلب احترام حق الأفراد في الوصول للمعلومات وتمكين الصحافة الرقمية أكثر من أي وقت مضى، من الحق في التزود بالمعرفة من مصادرها المختلفة، فضلًا عن كونه من الحقوق والحريات الأساسية، فإنه مرتبط في سياق مكافحة فيروس كورونا المستجد بالحق في الحياة.

ولفتت إلى أنه لا يمكن للأفراد النجاة، وتجنب السلوكيات المضرة بصحتهم، والتعاون مع الدولة والمبادرات المجتمعية الهادفة لتقليل آثار الوباء دون تمكينهم ومشاركتهم المعلومات ذات الصلة بالجوانب السياسية والاقتصادية والعلمية المرتبطة بانتشاره.

وتطرق البيان إلى حجب موقع (درب) التابع لحزب التحالف الشعبي الإشتراكي، في 9 أبريل الماضي، بعد أقل من شهر من إطلاقه، وهو ثالث المواقع التي تُحجب برئاسة تحرير الصحفي خالد البلشي، حيث حُجب سابقا موقعين برئاسة تحريره؛ موقع “البداية” في يونيو 2017، وموقع “كاتب” الذي حُجب بعد 9 ساعات فقط من إطلاقه في يونيو 2018، وكان إحدى مبادرات الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، التي تعرّض موقعها للحجب في أغسطس 2017.

وفي يوم حجب موقع (درب) نشر موقع (مدى مصر) خبرا يُفيد بتعطُّل روابط تخطي الحجب التي يوفرها ليصل عدد النطاقات التي حجبتها السلطات المصرية للموقع إلى 22 رابطا.

كما واجه المستخدمون صعوبة في الوصول إلى موقع (المنصة)، وقال الموقع إنه “بتجربة الدخول عبر VPN، عمل الموقع بشكل عادي، وهو ما يعد قرينة إضافية على وقوع الحجب”، وأضاف: “طلبنا رأيًا إضافيًا من أحد المختصين في تقنيات الحجب، فأكد لنا وقوع الحجب، موضحًا أن طريقة الحجب الأخيرة مختلفة عن سابقاتها”.

وأوضح البيان أن السلطات المصرية ما تزال تحجب ما لا يقل عن 572 موقعا إلكترونيا، بالإضافة إلى 31 نطاقا بديلا استخدمته المواقع المحجوبة عوضا عن الروابط التي حُجبت، ما يعني وصول إجمالي المواقع التي تعرّضت للحجب إلى 600 نطاقا منذ مايو 2017، من بينها منصات لوسائل إعلام رقمية، ومبادرات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني.

وأكدت المؤسسات المُوقّعة على البيان أن استمرار حجب هذه المواقع يؤدى إلى تفاقم الآثار المترتبة على عدم قدرة الأفراد على التنقل والتواصل بحرية نتيجة إجراءات حظر التجوال الجزئي وإغلاق بعض المصالح الحكومية وشركات القطاع الخاص، فهذه الإجراءات تحد بطبيعتها من قدرة الأفراد على الوصول للمعلومات، ويصبح الوصول للمنصات الرقمية للصحف ومنظمات المجتمع المدني أكثر أهمية من أي وقت مضى، لتمكين الأفراد من المعلومات والآراء التي تنشرها هذه الجهات من ناحية، ومراقبة أداء السلطة وسياساتها أثناء مواجهة هذا الوباء من ناحية أخرى.

كما أعربت المنظمات الموقعة، عن قلقها من تصاعد الهجمات الأمنية والملاحقات القضائية ضد المواقع الصحفية المُستقلة، حيث وجهت النيابة العامة إلى رئيسة تحرير موقع مدى مصر، لينا عطالله، اتهاما بتصوير منشآت عسكرية دون تصريح ”سجن طرة“، بعدما احتجزتها قوات الأمن في أثناء إجرائها تغطية صحفية مع الدكتورة ليلى سويف والدة الناشط علاء عبد الفتاح، حول أوضاع السجون وإضراب الناشط عن الطعام بسبب منع الزيارات في الفترة الأخيرة، وحررت السلطات محضرًا بواقعة تصوير سجن طرة، وأحيلت لينا إلى النيابة العامة للتحقيق معها، وأخلي سبيلها بضمان مالي قدره ألفين جنيه على ذمة القضية.

كما طالبت المؤسسات الموقعة على البيان السلطات المصرية، بالتوقف عن فرض أي قيود على حرية استخدام الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي أو القبض على الأفراد بسبب ممارسة حقوقهم وحرياتهم على الإنترنت، بعد القبض على الطالبة حنين حسام، والفتاة مودة الأدهم، والراقصة سما المصري.

يُذكر أن تطبيقات عديدة قد واجهت العديد من الانتقادات ذات الصلة بالخصوصية وحماية البيانات وتعريض الأطفال من مستخدميه للخطر. إلاّ أن وقائع القبض على حنين حسام وسما المصري ومودة الأدهم لا ترتبط بذلك، وأكدت المؤسسات الموقعة أن تعامُل السلطات المصرية في هذه القضايا يبرز العديد من الإشكاليات التي تتعلق بحرية الإنترنت وحرية التعبير، واستخدام السلطات للخطاب الأخلاقي بهدف العصف بهما.

كما أبدت المؤسسات الموقعة مخاوفها، حول دعوة النائب العام للتوسع في السياسات التشريعية المُتعلقة بالفضاء السيبراني، وما قد يترتب على ذلك من فرض قيود على حرية التعبير أو انتهاك لخصوصية مُستخدمي التطبيقات المختلفة، في ظل توافر دلالات على تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي يفرض عقوبة الحبس وغرامة مالية لجرائم أخلاقية يصعب معرفة أركانها، أو التأكد من صحتها، مثل جريمة الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

وترى المؤسسات الموقعة أن الإنترنت هو المساحة الأخيرة للمصريين للتعبير عن آرائهم في ظل تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية والحقوقية، كما ترى أن قضيتي حنين حسام وسما المصري تعبران عن إصرار السلطات الأمنية والقضائية المصرية على العصف بحرية استخدام الإنترنت وحرية التعبير الرقمي مثلما فعلت مع الحق في التظاهر وحرية الصحافة وحريات أخرى.

وضمت قائمة المؤسسات الموقعة: “مسار (مجتمع التقنية والقانون)، مركز دعم للتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، أكسس ناو، منظمة ويتنس، سميكس، مؤسسة حرية الفكر والتعبير،الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”.