7 منظمات حقوقية ترفض تعديلات الحكومة بقانون الأحوال الشخصية: تزدري المرأة وتعصف بنضال 100 عام للحركة النسوية المصرية
كتب- محمود هاشم:
أعربت 7 منظمات حقوقية رفضها التام تعديلات قانون الأحوال الشخصية المقترحة من الحكومة، والمعروضة على مجلس النواب تمهيدًا لإقرارها.
وضمت المنظمات، في بيان مشترك، اليوم الأحد، صوتها لأكثر من ٣٠٠ منظمة نسوية وشخصية عامة أعلنت رفض هذه التعديلات، قائلة إنه تم إعداد هذه التعديلات في الظلام، من خلف ظهر المجتمع المدني، خاصة المنظمات النسوية والحقوقية، في “سياسة متعمدة اتبعتها كل الحكومات والمجالس النيابية في السنوات السبع الأخيرة، إزاء كل مشاريع القوانين الحيوية ذا الصلة بتطور المجتمع”.
وأوضحت أن التعديلات المقترحة تعصف بنضال امتد لـ100 عام للحركة النسوية المصرية، حققت خلالها الحركة مكاسب نسبية، يعصف هذا القانون الجديد بجميعها، رغم إعداده في عهد نظام سياسي يدعي الدفاع عن قضايا النساء، ويزعم حرصه على تجديد الخطاب الديني.
وشددت على أنه “رغم تباهي النظام الحاكم الحالي بتشكيل حكومات تضم عدد أكثر من الوزيرات، والتشدق بزيادة التمثيل النسائي في البرلمان، إلا أنه يعصف حقيقةً بحقوق النساء، فوفقًا لمسودة قانون الأحوال الشخصية المقترحة، لا تتمتع المرأة، حتى وإن كانت وزيرة، بولاية تعليمية على أبنائها”.
وتابعت: “يتبنى مشروع القانون الجديد فسلفة إزدرائية بحق المرأة المصرية، إذ يسلب أهليتها القانونية في إبرام عقد الزواج، فيمنح الولي الحق في فسخ العقد قضائيًا دون موافقتها، هذا بالإضافة إلى عدم إقرار مشروع القانون بشهادة المرأة على عقود الزواج، وعدم الاعتراف بولاية الأم على أموال أطفالها القصر واقتصارها على الأب والجد دون غيرهما، حتى وإن كانت الزوجة هي المعيلة للأسرة بأكملها. كذلك استمر المشروع في التمييز ضد المرأة المسيحية، بحرمها من حضانة أبناءها لو تحول زوجها إلى الإسلام. وهذه جميعها مجرد أمثلة توضح مهازل هذا القانون على سبيل المثال لا الحصر”.
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان الدولة بالالتزام بالدستور وبحقوق المواطنة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان عند اقتراح أي مشروع بقانون، وخاصة قانون للأحوال الشخصية، وأن تستمع لكافة الأطراف المعنية والمنظمات النسوية والحقوقية.
ولفتت إلى أن “نظام الحكم الحالي لا يرغب في اصدار قانون عادل للنساء، وإلا أصدره منذ سنوات، فهو يسيطر بشكل تام على الحكومة وعلى المؤسسة التشريعية ووسائل الإعلام، بينما كل معارضيه السياسيين، إما في السجن أو في المنفى”.
وضمت قائمة المنظمات الموقعة: (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز النديم، الجبهة المصرية لمعلومات حقوق الإنسان، مبادرة الحرية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، كوميتي فور جستس).
