7 منظمات حقوقية: اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي تغلق منافذ عمل الجمعيات.. وتعزز التوجه الأمني لاستئصال المجتمع المدني
البيان: التعنت الإداري والأمني أصاب المبادرات الخيرية والتنموية بالركود ووقف النشاط.. والهجوم على المنظمات الحقوقية هو الأعنف في تاريخها
كتب- محمود هاشم:
أعربت 7 منظمات حقوقية عن استهجانها الشديد لما وصفته بإصرار النظام المصري على إغلاق منافذ عمل الجمعيات الأهلية، وهو ما تعبر عنه اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي، الصادرة في يناير 2021.
وقالت المنظمات في بيان مشترك، اليوم الخميس، إن اللائحة التنفيذية تعزز التضييقات الواردة بقانون العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019، وتفرض مزيد من القيود على عمل منظمات المجتمع المدني، فضلًا عن تأكيدها لتوجه الأجهزة الأمنية الاستئصالي إزائه، وتهميش دوره الخيري والتنموي.
وأضافت أن القانون ولائحته التنفيذية يشكلان خرقًا لنص المادة 75 من الدستور المصري، ولالتزامات مصر الدولية بموجب معاهدات حقوق الإنسان.
وأعلنت المنظمات الموقعة تبنيها ما ورد في التحليل القانوني لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، من إشكاليات محورية وانتقادات محددة للقانون ولائحته التنفيذية.
وأوضح البيان أن اللائحة تأتي في الوقت الذي يواجه فيه المجتمع المدني، سواء التنموي أو الحقوقي، تقييدًا غير مسبوق، يبرهن على خطة الأجهزة الأمنية في السيطرة على شتى المبادرات المجتمعية الساعية لتحسين الوضع الاقتصادي والتنموي والحقوقي في البلاد.
وتابع: “ففيما يتعلق الجمعيات التنموية والخيرية، أدى تعنت الجهة الإدارية والأجهزة الأمنية على مدى السنوات الماضية إلى إصابتها بالركود، والتوقف الفعلي لأنشطتها، بسبب القيود المفروضة على تلقيها الهبات والتبرعات والمنح التمويلية، والتعنت المستمر في التصريح لها بتنظيم الفعاليات والأنشطة المجتمعية، التي لا تلبي في بعض الأحيان التوجهات الضيقة للمسئولين الأمنيين، ولا تتناسب مع تفسيراتهم الضيقة لمبدأ المسئولية المجتمعية”.
وشددت البيان على أن المنظمات الحقوقية تشهد هجومًا هو الأعنف في تاريخها، منذ نشأتها منتصف الثمانينات من القرن الماضي، عبر ترسانة من القوانين المقيدة للحريات، تم إقرارها في السنوات الستة الماضية، حيث لم تكتف الأجهزة الأمنية بملاحقة العاملين في هذه المنظمات بقرارات تعسفية بالمنع من السفر والتحفظ على الأصول والأموال لأكثر من خمس سنوات، وإنما تصاعدت الحملة الأمنية بشكل انتقامي حد الملاحقات القضائية وإصدار الأحكام بحبس الحقوقيين.
مؤخرًا صدر الحكم غيابيًا على الحقوقي بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالحبس 15 عامًا، وتم ضم المحامي الحقوقي محمد الباقر مؤسس مركز عدالة للحقوق والحريات- والمحبوس احتياطيًا- إلى قوائم الإرهاب في سبتمبر الماضي، فضلاً عن إخفاء وتعذيب ثم حبس الباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات إبراهيم عز الدين، وافقت البيان.
بالإضافة إلى ذلك تم حبس الحقوقي إبراهيم متولي مؤسس رابطة أهالي المختفين قسريًا منذ سبتمبر 2017، والمحامي عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والباحث باتريك زكي من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على ذمة التحقيق في قضايا ملفقة، وتدوير بعضهم في قضايا جديدة.
ولفتت المنظمات الموقعة أيضا إلى “تعرض المحامي الحقوقي إسلام سلامة للإخفاء القسري للمرة الثالثة بعد إخلاء سبيله، وتكرار التعدي البدني على الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، دون تحقيق جدي في هذه الوقائع”.
كما أشارت إلى :القبض على قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ثم إخلاء سبيلهم لاحقًا بعد ضغوط خارجية وداخلية، وصدور القرار بتجميد أموالهم، ناهيك عن الحملة الممنهجة التي يقودها الإعلام الذي تديره الأجهزة الأمنية ضد كل ما تنشره هذه المنظمات الحقوقية بشأن الانتهاكات الجسيمة الواقعة في البلاد”.
وضمت قائمة المنظمات الموقعة على البيان كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مبادرة الحرية، كوميتي فور جستس.
