7 محامين مصريين معتقلين يفوزون بأرفع جائزة أوروبية للمحامين: العليمي وماهينور والباقر ومحمدين ورمضان وهدى عبدالمنعم ومتولي

كتب – درب

أعلن اتحاد نقابات المحامين الأوروبيين فوز 7 محامين مصريين بجائزته السنوية لهذا العام، المحبوسين في عدد من القضايا السياسية، تقديرا لدورهم في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان
وضمت قائمة المحامين المصريين الفائزين بالجائزة كل من زياد العليمي، هيثم محمدين، ماهينور المصري، محمد الباقر، هدى عبدالمنعم، محمد رمضان وإبراهيم متولي .
ويعتبر اتحاد نقابات المحاميين الأوروبيين هو التجمع النقابي الأساسي للمحاميين الأوروبيين، ويضم في عضويته أكثر من مليون منتسب ينتمون إلى ٣٢ دولة أوروبية.
ويمنح اتحاد المحاميين الأوربيين جائزته السنوية منذ عام ٢٠٠٧ للمحاميين الذي جلبوا الشرف لمهنة المحاماة من خلال تمسكهم بأعلى قيم السلوك المهني والشخصي في مجال حقوق الانسان.
وقرر الاتحاد منح الجائزة هذا العام لعدد من أصحاب الروب الأسود المصريين الذي تم حبسهم في قضايا سياسية جزافاً عقاباً لهم على دفاعهم المستمر عن حقوق المظلومين في مصر.
وكانت الجمعية القانونية في بريطانيا، وهي كيان قانوني يجمع بين نقابة المحامين والقضاة الإنجليز، قد رشحت في يونيو الماضي العليمي وماهينور ومحمدين والباقر ورمضان، لجائزتها السنوية لحقوق الإنسان.

زياد العليمي.. محامي الأمل

وتم اعتقال المحامي الحقوقي والنائب السابق زياد العليمي، في 25 يونيو 2019، بالإضافة إلى عدد من النشطاء السياسيين والصحفيين، واتهمتهم نيابة أمن الدولة العليا، بقيادة مؤامرة “لإسقاط الدولة”، في قضية “تحالف الأمل”، وهو من أبرز النشطاء السياسيين في مصر، خاصة خلال فترة ثورة 25 يناير وما بعدها.

كما اشتهر العليمي بمواقفه الداعمة لمباديء ثورة يناير، من خلال أدائه البرلماني في 2012، كما ألقي القبض عليه خلال تنسيقه مع عدد من السياسيين والحزبيين لتشكيل تحالف لخوض الانتخابات البرلمانية الحالية.

والعليمي محبوس على ذمة القضية رقم 930 لعام 2019؛ ويواجه اتهامات بمساعدة منظمة إرهابية على تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي لإحداث فتنة وإسقاط الحكومة.

ويقضي العليمي حبسه حاليا في سجن طره، وهو يعاني من الربو والسكري وارتفاع ضغط الدم، وتدهورت صحته، وخلال فترة حبسه احتياطيا، والتي بدأت منذ القبض عليه في ٢٦ يونيو ٢٠١٩، تعرض العليمي ومن معه في القضية، للعديد من الانتهاكات، من بينها الحرمان من الأدوية. وتضم القضية 930، والمعروفة باسم تحالف الأمل، عدد من الصحفيين والحقوقيين، بينهم هشام فؤاد وحسام مؤنس وحسن بربري وأحمد تمام وعلاء عصام. وقال خالد علي، المحامي الحقوقي، إن محكمة النقض حددت جلسة ١٠ فبراير المقبل، لنظر الطعن رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ الذى تقدم به عن العليمي، طعناً على قرار إدراجه بقائمة الارهابيين، وذلك أمام دائرة الأربعاء (ب)”.

يشار إلى أن النائب العام تقدم بالطلب ١ لسنة ٢٠٢٠ قرارات (إدراج إرهابية) بشأن القضية ٥٧١ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة، إلى محكمة الجنايات، طالبا الموافقة على إدراج زياد العليمى ورامى شعت و١١ آخرين بقائمة الارهابيين.

وفي وقت سابق أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة (الخامسة-أ) إرهاب، والمنعقدة بغرفة المشوره قرارها بالموافقة على طلب النائب العام، (على أن يكون الادراج بقائمة الارهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدار القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طوال هذه المدة)، وأصدرت المحكمة ذلك القرار فى ١٦ إبريل ٢٠٢٠، ونشر فى الوقائع المصرية بالعدد (٩١) تابع فى ١٨ إبريل ٢٠٢٠.

وفي 11 أكتوبر الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، تجديد حبس زياد العليمي و13 أخرين من “خلية الأمل” بينهم الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس وعمر الشنيطي، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية التي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة – على نحو متعمد – عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

بدورها قالت الكاتبة إكرام يوسف، والدة زياد العليمي في حسابها على (فيس بوك): “تم نقل زياد وهشام وحسام إلى زنازين أخرى، يعني ما بقوش مع بعض!! كل واحد بقى مع زملا تانيين!! مش مفهوم السبب، الظاهر ما هانش عليهم إن التلاتة قضوا سنة وأربع شهور مع بعض واتعودوا على بعض”.

وأضافت: “طيب إحنا كنا بننسق الزيارة والأكل واحتياجاتهم ونرتبها مع بعض والدة حسام وزوجة هشام وأنا.. دلوقت مش عارفين كل واحد منهم بقى مين معاه وحنرتب الزيارات والأكل إزاي؟ وإيه الاحتياجات المطلوبة في الزنزانة الجديدة؟، يارب نهاية للكابوس ده!”.

ماهينور المصري.. صوت الثورة

ماهينور المصري محامية في مجال حقوق الإنسان وناشطة منخرطة في الحياة السياسية في الإسكندرية منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، اعتقلت عدة مرات في ظل نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وهي واحدة من رموز ثورة 25 يناير، وأدينت مرة أخرى في ظل نظامي مرسي والسيسي. تم القبض عليها آخر مرة في 22 سبتمبر 2019 بعد حضورها استجواب المتظاهرين. ولا تزال مسجونة في سجن القناطر للنساء.

اتُهمت بـ “الانتماء إلى جماعة غير مشروعة” و “نشر أخبار كاذبة” و “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”. تم تجديد حبسها الاحتياطي كل 15 يومًا “لغرض التحقيق” في 20 أكتوبر 2019 ، 3 نوفمبر 2019. ، 18 نوفمبر 2019 ومرة أخرى في 11 فبراير 2020 لمدة 45 يومًا.

وفازت ماهينور المصري بجائزة لودوفيتش-تراريو لعام 2014 ، والتي تُمنح سنويًا لمحامي تميز في الدفاع عن حقوق الإنسان، غالبًا ما توصف بأنها صوت الثورة والمدافعة عن حقوق المرأة، ويغطي نشاطها مجموعة واسعة من الأنشطة: حقوق الإنسان ، حقوق الطلاب ، حقوق المرأة ، الإضرابات العمالية ، المساعدة القانونية ، وحشية الشرطة ، إسكان الفقراء ، الفساد ، محاكمات ضد الجيش ، والحفاظ على التراث ، والحق في الأماكن العامة ، واستصلاح أراضي الدولة للفقراء ، وتغير المناخ ، وحقوق أطفال الشوارع أو اللاجئين السوريين.

هيثم محمدين.. محامي العمال

هيثم محمدين محامٍ في مجال حقوق الإنسان وناشط عمالي، تم القبض عليه في مناسبات متعددة في الماضي لممارسته حرياته الأساسية، بما في ذلك في فترة ثورة 25 يناير، وفي سبتمبر 2013 عندما كان في طريقه لحضور إضراب عمال مصنع الأسمنت ؛ وفي أبريل 2016 في ضوء نشاطه المناهض لقرار الحكومة بنقل سيادة جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية ؛ وفي مايو 2018 احتجاجًا على ارتفاع أسعار تذاكر المترو.

كما تعرضت أصول محمدين للتجميد في يناير 2015 ؛ وتم إلقاء القبض عليه في 12 مايو 2019 في مركز الشرطة، بينما كان يقضي إجراءات اختبار تتعلق بالإفراج المشروط عنه مسبقًا في أكتوبر 2018.

وكان مفقودًا لبضعة أيام قبل أن يظهر أخيرًا في نيابة أمن الدولة في 16 مايو ؛ وأمر لاحقًا بالحبس الاحتياطي في القضية رقم 741 لعام 2019.

ومنذ ذلك الحين ، استمر حبسه الاحتياطي في التجديد ولا يزال رهن الحبس الاحتياطي حتى اليوم.

محمد رمضان.. محامي الغلابة

عرف محمد رمضان عبدالباسط بأنه “محامي الغلابة”، منذ اللحظة الأولى التي قرر فيها العمل العام، اشتهر بدفاعه عن العمال والمفصولين وأصحاب الحقوق الضائعة. سبق أن تم القبض على رمضان ومحاكمته بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان.

في أبريل 2017 ، حُكم عليه غيابيًا بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة إهانة الرئيس وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتحريض على العنف وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب في البلاد.

كما حُكم عليه بالاقامة الجبرية لمدة خمس سنوات وحظره على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة خمس سنوات. ولا يزال استئنافه في هذه القضية معلقًا بينما تراجع المحكمة الدستورية العليا دعوى منفصلة تتعلق بدستورية قانون مكافحة الإرهاب.

وفي الآونة الأخيرة ، تم اعتقال رمضان في 10 ديسمبر 2018 واتهامه بالانتماء إلى منظمة إرهابية والتحريض على الأفكار الإرهابية وحيازة سترات صفراء للدعوة للاحتجاجات ضد من هم في السلطة ؛ تم اعتقاله بعد فترة وجيزة من مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا وبعد أن نشر صورة له مرتديًا سترة صفراء على حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي.

واحتُجز في مكان لم يُكشف عنه حتى 11 ديسمبر / كانون الأول ، عندما أمر بحبسه على ذمة المحاكمة. ولا يزال محتجزًا على ذمة المحاكمة حتى اليوم.

أثناء احتجازه ، تعرض السيد رمضان لاعتداء جسدي ، بما في ذلك حادثة واحدة على الأقل.

محمد الباقر.. المحامي البشوش

محمد الباقر محامٍ في مجال حقوق الإنسان ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات، في 29 سبتمبر 2019 ، تم القبض عليه في مقر نيابة أمن الدولة أثناء حضوره جلسة تحقيق مع موكله ، الذي كان قد اعتقل في وقت سابق من صباح ذلك اليوم نفسه.

واتهم الباقر لاحقًا من نيابة أمن الدولة، في الدعوى الجنائية رقم 1356 لسنة 2019، بتهم “الانتماء إلى جماعة إرهابية مع العلم بأهدافها الإرهابية” ، و”ارتكاب جريمة تمويل مع العلم أهداف الجماعة الإرهابية “بث ونشر ونشر أخبار وشائعات كاذبة بقصد تعكير صفو الأمن العام وبث الرعب بين الناس”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في بث ونشر أخبار كاذبة تؤدي إلى الاضطرابات. الأمن العام “.

والباقر محبوس على ذمة المحاكمة في الجناح 2 ذي الإجراءات الأمنية المشددة بسجن طرة ، واستمر تجديد حبسه الاحتياطي. على الرغم من أنه كان قادرًا على مقابلة مستشاره القانوني قبل القيود المتعلقة بكورونا ، وحرم سابقًا من الحق في عقد اجتماعات خاصة مع محاميه ؛ كما تم تحديد مدة الاجتماعات بحوالي 10 دقائق، وأثناء احتجازه تعرض الباقر لسوء المعاملة ولا يزال محتجزًا في ظروف سيئة.

هدى عبد المنعم.. نصيرة المختفين قسريا

هدى عبد المنعم محامية في مجال حقوق الإنسان وعضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان، كانت هي وابنتها فدوى نائمتين في شقتهما في 1 نوفمبر، عندما جاءت السلطات لاعتقالها.

وأفادت ابنتها أن باب شقتهم قد تم كسره، واقتحم ما يقرب من 20 ضابطًا، وعصبوا عيني والدتها، ولم يسمحوا لها بأخذ أي متعلقات أو أدوية (تعاني من تجلط الأوردة العميقة).

ولم يسمح الأمن لهدى بالتحدث مع ابنتها، واستبعدوا فدوى من الشقة أثناء تفتيشها، وخرجوا مع حقائب تحتوي في الأساس على أوراق وكتب وأقراص مدمجة، وتركوا الشقة مهدمة.

وبعد احتجاز هدى بمعزل عن العالم الخارجي في مكان مجهول لمدة 3 أسابيع، أصدرت أسرتها بيانًا أعربت فيه عن قلقها بشأن “صحتها وحالتها المتردية”. كانت هدى تقدم المساعدة القانونية لأسر ضحايا الاختفاء القسري في مصر.

في إطار جهودها لتوثيق حالات المختفين قسريًا ، تطوعت كمستشارة للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ما مجموعه 1719 حالة اختفاء قسري بين أغسطس 2015 ويونيو 2019.

ووجدت المنظمة أنه من بين 647 شخصًا اختفوا ثم مثلوا أمام النيابة، تم عرض 287 منهم أمام نيابة أمن الدولة العليا، كما نبهت المنظمة المدعي العام إلى وضعهم. ومع ذلك ، لم تحقق نيابة أمن الدولة العليا في أي منها.

إبراهيم متولي حجازي

محام وأب، اختفى ابنه البكر في 8 يوليو 2013، أثناء تظاهرات رابعة العدوية والنهضة في القاهرة، وهو متخصص في الدفاع عن الحقوق الأساسية وعضو في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

بعد اختفاء ابنه، شارك متولي في تأسيس رابطة أسر المختفين قسريا عام 2016، ويمثل عائلات ضحايا الاختفاء القسري في مصر، وساهم في إعداد ملفات الشكاوي التي قادت فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي إلى التحقيق في العديد من الحالات. ودافع متولي عن مئات من عائلات الضحايا الاختفاء القسري في مصر، على الرغم من المخاطر التي يتعرض لها أمنه وساهمت بشكل كبير في رفع مستوى الوعي بهذه الممارسات.

في 10 سبتمبر 2017 ، عندما كان على وشك السفر إلى جنيف للقاء فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالقوة أو الاختفاء غير الطوعي ، اعتقل إبراهيم متولي حجازي في مطار القاهرة للاشتباه في “تمويله و توجيه منظمة تم إنشاؤها بشكل غير قانوني ونشر معلومات تقوض الأمن القومي يظل مكانه مجهولاً حتى يوم 12 سبتمبر عندما أفادت حملة “أوقفوا الاختفاء” بأنه تم العثور عليه رهن الاعتقال لدى نيابة أمن الدولة بالتجمع. وتعرض المحامي ليومين من التعذيب الجسدي والنفسي بما في ذلك الصعق الكهربائي، وكان يبلغ من العمر 52 عامًا ويعاني من آلام الظهر المزمنة.

وفي 14 أكتوبر 2019 حصل ابراهيم متولي على قرار بالإفراج عنه بعد عامين من الاعتقال في ظروف مزرية، ومع ذلك ، بقي في إلى أن تم تدويره في فضية جديدة وجهت إليه تهمة في قضية جديدة (رقم 1470/2019) في الخامس من نوفمبر 2019. لجماعة إرهابية “و” تمويل جماعة إرهابية “. وأمرت نيابة أمن الدولة بحبسه لمدة 15 يومًا، في وسيلة للتحايل على الحد الأقصى لمدة عامين للاحتجاز السابق للمحاكمة المقرر بموجب القانون المصري. لا يزال محتجزًا حاليًا في سجن العقرب، حيث أبلغ عن ظروف احتجاز سيئة من الغذاء الكافي وعدم إجراء الفحوصات الطبية الكافية لفقر الدم.