7 ضرورات لتأكيد جدية الدعوة.. تحالف أمانات العمال وقيادات نقابية يحددون رؤيتهم بشأن الحوار الوطني
المطالبة بتمثيل فعلي للعمال يشمل المعارضة وقانون عمل موحد وتعديل قانون النقابات ووقف التصفية وبيع الأصول
دعوة لإطلاق سراح سجناء الرأي وفي مقدمتهم “سجناء لقمة العيش” وتفعيل المجلس القومي للأجور والأسعار ورفع قيمة معاش “تكافل وكرامة”
ضرورة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وتحديد فترة انتقالية لتطبيقه.. ومؤتمر عمالي الأربعاء لطرح مطالب العمال
رحب تحالف أمانات العمال، الذي يضم أمانات العمال في عدد من الأحزاب، فضلا عن قيادات نقابية وعمالية، بالدعوة الرئاسية للحوار الوطني، طارحين في الوقت ذاته رؤيتهم بشأن الخطوات والمطالب التي من شأنها التأكيد على جدية الحوار
وحدد الحاضرون، في الاجتماع الذي تم بحضور ممثلين عن أحزاب التحالف الشعبي، والمصري الديمقراطي، والاشتراكي المصري، والكرامة، وعدد من القيادات العمالية، مساء الأربعاء، 7 مطالب ضرورية لإنجاح الحوار، على رأسها ضرورة أن يجري في جميع الجلسات وكل المحاور بين عدد متساوٍ ممن يمثلون السلطة بجميع مكونتها، فضلا عن المعارضة كشركاء متكافئين دون مصادرة أو مكايدة أو تخوين، على أن يكون للعمال تمثيل فعلى في كل مراحل الحوار ومؤسساته.
وطالبت أمانات العمال نطالب بقانون عمل موحد يجمع كل فئات الطبقة العاملة بما يحفظ المبادئ التي نص عليها الدستور المصري.
كما شددوا على ضرورة الإيقاف الفوري لسياسة تصفية شركات قطاع الأعمال العام وبيع الأصول ووقف تحويل المرافق والخدمات العامة إلى القطاع الخاص، على أن تحل محلها سياسة جديدة تقوم على معالجة التحديات التي تواجه هذه الشركات.
وأكدوا ضرورة تعديل قانون النقابات العمالية رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته بما يوفر معايير الحريات النقابية التي أقرتها اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي وقعت عليها مصر، ووقف جميع أشكال التدخلات الإدارية في الشأن النقابي ووضع كل معايير الرقابة اللازمة لتوفير الحريات النقابية والرقابة على الأداء النقابي.
وتضمنت المطالب إطلاق سراح كل سجناء الرأي، وفى مقدمتهم هؤلاء الذين تم حبسهم بسبب دفاعهم عن لقمة عيشهم، مع التوقف عن استخدام الحبس الاحتياطي أداة لمعاقبة العمال الذين يدافعون عن حقوقهم في مواجهة أصحاب العمل.
ودعا الحاضرون إلى تفعيل المجلس القومي للأجور والأسعار ليقوم بدوره في تحديد الحد الأدنى للأجور ونسبة العلاوات الدورية التي يجب أن يصرفها العمال في كل قطاعات التشغيل، وإلزام القطاع الخاص بصرف الزيادات المقررة للأجور والعلاوات الدورية والاجتماعية.
وشملت المطالب أيضا رفع قيمة معاشات تكافل وكرامة، وأيضاً ضرورة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 وما يتضمنه من مشاكل اتضحت مع بدء التطبيق، وعلى رأسها وضع فترة انتقالية لتطبيق القانون لا تقل عن 5 سنوات وحل مشاكل المعاش المبكر وحقوق العمال وكذلك مشاكل التأمين على العمالة في القطاع غير المنظم.
وشهد الاجتماع الدعوة لعقد مؤتمر عمالي في مقر حزب الكرامة، الأربعاء المقبل 8 يونيو، لطرح ما تم الاتفاق عليه من مطالبات العمال ومشاركتهم الفعلية في الحوار الوطني المزمع عقده، وأكدوا جدية التحضير ودعوة القيادات العمالية والعمال من مختلف القطاعات لعرض أفكارهم بشأن الحوار وموقفهم ومطالبهم منه.
ومن المقرر أن يعقب المؤتمر العمالي مؤتمرات وندوات أخرى بشأن العمال والحوار الوطني، مع وتوسيع نطاق التحالف ليشمل شخصيات وكيانات أخرى شريطة التوافق على الحقوق الأساسية للعمال وعدم الانحراف عن القضايا الأساسية.
كما تم الاتفاق على متابعة تعديلات القانون 148 (قانون التأمينات) بشأن الصياغة القانونية من وزير القوى العاملة الأسبق أحمد البرعي، لعرضها من النائب إيهاب منصور على مجلس النواب.
