65 مؤسسة حقوقية مصرية وعربية ودولية تطالب الرئيس السيسي بإسقاط عقوبة العليمي وعلاء والباقر وسنطاوي وفؤاد ومؤنس وأكسجين

المؤسسات الموقعة على البيان: الأحكام صدرت عقابا على ممارستهم حقهم المشروع في التعبير عن الرأي دون ارتكاب أي جريمة حقيقية

البيان: السلطات تستخدم تهم فضفاضة لقمع الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي والقبض على المعارضين السلميين

كتب- درب

أصدرت 65 مؤسسة حقوقية مصرية وعربية ودولية، بيانا طالبت فيه السلطات المصرية بإسقاط الأحكام الصادرة على عدد من السياسيين والمعارضين في عدة قضايا، جميعها كانت أمام محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ.

وشملت المطالبة كلا من، المحامي زياد العليمي والناشط السياسي علاء عبد الفتاح الصادر ضدهما حكما بالسجن 5 سنوات، وأيضا كلا من، المحامي محمد الباقر، الباحث أحمد سمير سنطاوي، الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، المدون الصحفي محمد إبراهيم “أكسجين”، الصادر لهم جميعا حكما بالسجن 4 سنوات.

ودعت المنظمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، والذين حكم عليهم بالسجن لمدد طويلة في محاكمات أمام محاكم الطوارئ لمجرد قيامهم بممارسة حقوقهم بشكل سلمي. كما تحث المنظمات على وضع حد بشكل فوري لجميع المحاكمات أمام محاكم الطوارئ، خاصة وأن الأحكام الصادرة عنها غير قابلة للاستئناف.

وفي 22 يونيو 2021، حُكم على الطالب والباحث أحمد سمير سنطاوي بالسجن لمدة أربع سنوات على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أنكر أنه قام بكتابتها.

وفي 17 نوفمبر 2021 حكمت محكمة أمن الدولة العليا على الصحفيَيْن والسياسيَيْن هشام فؤاد وحسام مؤنس وعلى السياسي والمحامي والبرلماني السابق زياد العليمي بالسجن لمدد تتراوح بين أربع وخمس سنوات. كما حكمت محكمة أمن الدولة العليا مؤخراً على الناشط البارز علاء عبد الفتاح بالسجن خمس سنوات، وعلى المحامي الحقوقي ومدير مؤسسة عدالة محمد الباقر وعلى المدون والناشط محمد إبراهيم رضوان “أكسجين” بالسجن لمدة أربع سنوات على خلفية كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المؤسسات المشاركة في البيان، إن السلطات المصرية “سنت في السنوات الأخيرة تشريعات لتقويض ضمانات المحاكمة العادلة، واستخدمت تهم فضفاضة لقمع الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وإسكات الأصوات المستقلة والمعارضة في البلاد، وفي الأشهر التي سبقت رفع حالة الطوارئ في أكتوبر 2021، أحالت السلطات المصرية ما لا يقل عن عشرين من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والسياسيين المعارضين للمحاكمة أمام محاكم الطوارئ، والتي لا يزال بعضها مستمراً”.

وبموجب قانون الطوارئ، يسمح القانون الذي ينظم حالة الطوارئ للرئيس بتشكيل تلك المحاكم وتعيين القضاة وتحديد الجرائم التي تقع ضمن اختصاصها، وتنص المادة 19 من القانون على استمرار المحاكمات الجارية حتى بعد رفع حالة الطوارئ.

وأشارت المؤسسات إلى أن معظم الصادر في حقهم أحكام الحبس، “تم حبس معظمهم احتياطياً لمدد تتجاوز عامين، وهو الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه بموجب قانون الإجراءات الجنائية المصري، حيث تقوم نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق معهم في تهم متشابهة، إن لم تكن متطابقة، بناءً على تحريات سرية من قطاع الأمن الوطني، ولا يُسمح لهم ولمحاميهم بالاطلاع على تلك التحريات”.

المنظمات الموقعة:

الأورومتوسطية للحقوق

التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان

الجمعية التونسية أولادنا

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

الراقصون المواطنون الجنوب

الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية

الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب

العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب – بلجيكا

العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب – إسبانيا – كاتالونيا

العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب – ألمانيا

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

الكرامة للحقوق والحريات

اللجنة الأمريكية ضد القمع السياسي في مصر

اللجنة الدولية للحقوقيين

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

المرصد التونسي لاماكن الاحتجاز

المنتدى المتوسطي للذاكرة

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

دمج، الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

  جمعية الكرامة للحقوق والحريات

جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

جمعية فني رغما عني

رابطة النساء الدولية للسلام والحرية

روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان

سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان

شبكة منظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات في غينيا

‏لا سلام دون عدالة

مبادرة الحرية

مراسلون بلا حدود (RSF)

مرصد هلسنكي اليوناني

مركز البحرين لمناهضة التعذيب

مركز الحقوق الإنجابية

مركز العمل الاجتماعي لإعادة تأهيل وتأهيل ضحايا التعذيب والحرب والعنف

مشروع الديمقراطية في الشرق الاوسط

معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط

منّا لحقوق الإنسان

  منظمة العدالة ورد الاعتبار

منظمة العفو الدولية

منظمة القلم الدولية

منظمة خطوة بخطوة لسيادة القانون وحقوق الإنسان

  منظمة ذكرى ووفاء

مواطنة لحقوق الإنسان

مؤسسة بلادي لحقوق الأنسان

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

Asociación ProDerechos Humanos de España (APDHE)

Association UMDPL (Ukraine)

CIVICUS

CNCD-11.11.11

Committee for Justice (CFJ)

DefendDefenders (East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project)

Human Rights Association (IHD)

humanrights.ch

Karapatan Alliance Philippines

Kenya Human Rights Commission

Odhikar

Safeguard Defenders

Scholars at Risk

Suaram

Unit for Protection of Human Rights Defenders – Guatemala