61 طفلا فلسطينيا شهيدا منذ مطلع العام.. ودعوات لإدراج إسرائيل في «القائمة السوداء»
61 طفلا فلسطينيا قتلهم الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري 2022، بواقع 44 طفلا في الضفة الغربية و17 خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الإثنين فتاة فلسطينية بالرصاص خلال عملية عسكرية بمدينة جنين. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب مقتل “الطفلة جنى مجدي عصام زكارنة (16 عاماً)، بعد إصابتها برصاصة في الرأس أطلقها عليها جنود الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين”.
وقال عايد أبو قطيش، مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، إن استشهاد الطفلة جنى زكارنة رفع عدد الشهداء من الأطفال إلى 61 منذ مطلع العام الجاري، وأن استهدافها واستهداف الأطفال دون أن يشكلوا أي تهديد هو إمعان في القتل، وذلك لأن غياب المساءلة والإفلات من العقاب يشكلان ضوءا أخضر لجنود الاحتلال لمواصلة القتل.
وأوضح أبو قطيش أن الحركة العالمية تقدم سنويا تقريرا إلى مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وقال: “في عام 2015 طالبنا بإدراج جيش الاحتلال في اللائحة السوداءـ وكانت توصية ممثلة الأمين العام بالموافقة إلا أن ضغوطات من إسرائيل والولايات المتحدة حالت دون تضمين قوة الاحتلال في اللائحة السوداء”.
وتابع: “حذرنا على مدار 10 سنوات من استهداف المدنيين وخاصة الأطفال، ووثقنا انتهاك الاحتلال للحقوق الستة وهي: القتل والتشويه، وتجنيد الأطفال، والاعتداءات الجنسية والاغتصاب، واختطاف الأطفال، والاعتداءات على المؤسسات التعليمية، ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
وأكد أن معطيات فرع فلسطين في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تشير إلى أن إسرائيل لا ترعى أي اهتمام للقانون الدولي ولا للاتفاقيات الدولية الخاصة بالمدنيين وحقوق الأطفال.
وعن زيارة الممثلة الأممية يوم الإثنين 12 ديسمبر الجاري، قال أبو قطيش “إنها الزيارة الأولى منذ إقرار المنصب في عام 2006. وندعو لأن تفضي إلى إدراج جيش الاحتلال الإسرائيلي في القائمة السوداء من أجل وضع حد لجرائمه ووقف الإفلات من العقاب”.
يشار إلى أن الاحتلال قتل خلال العام الماضي 78 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، 60 منهم خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع في شهر أيار 2021، إضافة لطفل آخر بعد انتهاء العدوان، فيما قتل 17 طفلا في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة من ضمنهم اثنان على يد المستوطنين أو الشركات الأمنية الإسرائيلية الخاصة.
ووفق نادي الأسير فإنه جرى اعتقال 811 طفلا منذ مطلع العام الجاري، لا زال 150 منهم في سجون الاحتلال، كما اعتقلت سلطات الاحتلال 11 طفلا رهن الاعتقال الإداري بينهم 4 لا زالوا محتجزين حتى إعداد التقرير.
وأشار نادي الأسير إلى أن عددا من الأطفال المعتقلين تتم إصابتهم خلال الاعتقال، وكان آخرهم المعتقل الطفل هشام حيدر طه الريماوي الذي أصيب واعتقل، والموجود حاليا في مستشفى “شنايدر” الإسرائيلي، والذي كان برفقة الشهيد الطفل ضياء الريماوي، الذي استُشهد الخميس الماضي بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال قرب قرية عابود شمال غرب رام الله.
وأكد أبو قطيش أن حرمان القاصرين الفلسطينيين من حقهم في الحرية من خلال استخدام الاعتقال الإداري، وهو سجن الأفراد لفترات طويلة دون تهمة أو محاكمة، بناءً على أدلة سرية، يرقى إلى الاعتقال التعسفي، ويتعارض مع جميع المعايير القانونية لحماية الأحداث.
وأشارت “الحركة العالمية” إلى أن قضاة المحكمة العسكرية الإسرائيلية يثبتون أوامر الاعتقال الإداري التي تصل مدتها إلى ستة أشهر بقرار قضائي، مضيفة أنه لا يوجد حد لعدد المرات التي يمكن فيها تجديد أمر الاعتقال الإداري، ونتيجة لذلك، يواجه الأطفال المعتقلون إداريا حالة من عدم اليقين تتمثل بالسجن إلى أجل غير مسمى.
وتنص المعايير الدولية على أنه لا ينبغي حرمان الأطفال من حريتهم إلا كملاذ أخير، ويجب ألا يتم احتجازهم بشكل غير قانوني أو تعسفي.
ويرتكب المستوطنون أعمال عنف ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم يوميًا في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة. وبين 1 كانون الثاني/يناير و18 نيسان/أبريل 2022، وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية(أوتشا) 181 هجوما للمستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وتظهر تقارير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أن قوات الاحتلال كثيرا ما لا تتدخل لوقف أو منع هجمات المستوطنين، وفي كثير من الأحيان تحميهم أثناء قيامهم بهجمات وأعمال عنف ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، رغم أنه وبموجب القانون الدولي فإن على إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، حماية السكان الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال.
وينتشر الإفلات من العقاب بالنسبة للمستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين، وبحسب منظمة “ييش دين” الإسرائيلية لحقوق الإنسان، فإن 91% من التحقيقات في جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين أُغلقت دون تقديم لوائح اتهام.
وعن زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا غامبا إلى فلسطين، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين على لسان السفير أحمد الديك، المستشار السياسي للوزير، بهذه الزيارة، حيث أعرب عن أمله بأن توصي بوضع قوات الاحتلال على “قائمة العار”، التي تصدرها الأمانة العامة للأمم المتحدة، والتي تشمل جميع الجهات سواء القوات العسكرية، أو الميليشيات المسلحة، التي تنتهك حقوق الأطفال الفلسطينيين.
وأشار إلى أن الممثلة الأممية غامبا ستلتقي خلال الزيارة، التي ستستمر حتى السادس عشر من الشهر الجاري، بأسر وعائلات الضحايا من الأطفال الفلسطينيين، للاطلاع بشكل ميداني على الانتهاكات الجسيمة التي ترتقي إلى مستوى الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الأطفال الفلسطينيين، وسترفع تقريرا للأمين العام على ضوء الشهادات التي ستحصل عليها من عائلات الضحايا، ومن لقاءاتها مع مسؤولين فلسطينيين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والمغتربين، ووزير الداخلية، ووزير التربية والتعليم، ووزيرة الصحة، وغيرهم من المؤسسات الوطنية والمختصين.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أوضحت، في بيان لها، أن الزيارة تأتي بناء على دعوات عديدة وجهتها دولة فلسطين للأمين العام للأمم المتحدة، وممثلته الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، مشيرة إلى أنها عملت خلال السنوات الماضية وبشكل مستمر على مخاطبة الأمين العام وممثلته الخاصة، ومنظمات الأمم المتحدة، لاطلاعهم على معاناة الطفل الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري طويل الأمد، وطالبتهم بتوفير الحماية اللازمة للطفل الفلسطيني، ومساءلة السلطة القائمة بالاحتلال عن جرائمها اليومية الممنهجة وواسعة النطاق، ودعوتهم لزيارة دولة فلسطين، والاستماع إلى قصص أطفالنا وصياغة آرائهم بناء على رؤية وتجربة السياق الفلسطيني على أرض الواقع.
