6 منظمات حقوقية تطالب بتحقيق في الإجراءات التعسفية ضد سجناء استقبال طرة: 75% من الزنازين شاركوا في إضراب عن الطعام

المحتجزون بدأوا إضرابهم الأحد الماضي وامتنعوا عن استلام “التعيين”.. ومطالبات للمجلس القومي لحقوق الإنسان بتفعيل أدواته لحمايتهم

إدارة السجن اعتدت على محتجزين بالصواعق الكهربائية مطلع أكتوبر ونقلتهما لزنازين التأديب بعد تجريدهما من ملابسهما عدا الداخلية منها

المحتجزون يطالبون بحضور النيابة لإثبات سوء معاملتهم.. والسماح بالتريض والخروج للعيادة عند الحاجة وفتح الكانتين وإرجاع متعلقاتهم وعدم تقييدهم أثناء الزيارات.

طالبت 6 منظمات حقوقية السلطات المصرية بفتح تحقيق جاد حول الإجراءات التعسفية بحق السجناء في سجن استقبال طرة، للوقوف على الدوافع التي أدت لإضراب المحتجزين فيه، ومحاولة علاجها، وإيجاد وسيلة تواصل جيدة مع أولئك المحتجزين لتلبية مطالبهم المشروعة.

كما دعت المنظمات، في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، السلطات المصرية لاحترام حقوق المحتجزين الأساسية، وتوفير سبل المعيشة الصحية لهم، وفق المواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت لها مصر، و”بقيت حبر على ورق بسبب غياب الإرادة السياسية لتطبيقها”، مطالبة المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتدخل وتفعيل أدواته لحماية المحتجزين.

وأعرب المنظمات الحقوقية عن رفضها القاطع لاستمرار ما وصفتها بـ”سياسة الإذلال التي تمارسها السلطات المصرية” ضد المحتجزين وخاصة السياسيين في سجونها، التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من النتائج السلبية، تزامنا مع بدء المحتجزين في سجن “استقبال طرة” جنوب القاهرة، إضرابًا عن الطعام، اعتراضًا على سوء معاملة إدارة السجن لأثنين من زملائهم.

وكشفت المنظمات نقلاً عن مصادر، عن أن المحتجزين بدأوا بالفعل إضرابهم الأحد الماضي وامتنعوا عن استلام “التعيين”، وهو الطعام الذي تصرفه إدارة السجن للمحتجزين يوميًا، وذلك رغم اعتمادهم عليه بشكل شبه كلي، بسبب الإجراءات الاحترازية المفروضة على زيارات السجون بسبب وباء كوفيد- 19، فضلاً عن أن كميات الطعام المسموح بدخولها أثناء تلك الزيارات قليلة نسبيًا، ما يهدد حياة المحتجزين بسبب نقص الطعام، خصوصًا كبار السن منهم، ومرضى الأمراض المزمنة أو أصحاب الحالات الصحية المتدهورة.

وأشارت المصادر إلى أن 75% من زنازين سجن الاستقبال في منطقة سجون طرة، تشارك في الإضراب (عنبر “أ” بالكامل عدا 4 زنازين، 70% من عنبر “ب”، 50% من عنبر “ج”، عنبر “د” بالكامل)، كما أثبت المحتجزون إضرابهم في محضر رسمي، في 11 أكتوبر الجاري.

كانت إدارة السجن – بحسب البيان – اعتدت على محتجزين بالصواعق الكهربائية مطلع أكتوبر الجاري، وقررت نقلهما لزنازين التأديب، بعد تجريدهما من ملابسهما عدا الداخلية منها، كما جردت إدارة السجن كافة زنازين السجن وعنابره وأفرغتها بشكل كامل من كل ما فيها (طعام، مشروبات، مستلزمات أساسية كالفرش، أغطية، جرادل مياه، مراوح، وحتى ملابس المحتجزين) ولم تبق لكل محتجز سوى طقم ملابس واحد.

كما منعت إدارة السجن خروج الحالات المرضية للعيادة، وأغلقت ساحات التريض، والمكان المخصص لشراء المأكولات والمشروبات “الكانتين”، ولم تمسح للمحتجزين بالخروج للزيارات العائلية إلا بعد تقييدهم بالقيود الحديدية “الكلابشات”.

وتتمحور مطالب المحتجزين – بحسب مصادر من داخل السجن- في حضور النيابة العامة للسجن وإثبات سوء المعاملة  بحق المحتجزين، وإثبات واقعة التعدي على زملائهما بالصعق الكهربائي، وإخراجهما من التأديب، وأيضًا السماح بالتريض، والخروج للعيادة عند الحاجة، وفتح الكانتين، وإرجاع المتعلقات الشخصية التي تم الاستيلاء عليها ضمن حملة التجريد، وعدم تقييد المحتجزين أثناء الزيارات.

وشددت المنظمات على أن مثل هذه الإجراءات التعسفية تنذر بحملة قمع مخيفة منتظرة ضد المحتجزين وخاصة السياسيين في سجونهم، وسط أنباء فعلية عن بدء حملات تجريد في عدة سجون أخرى.

وضمت قائمة الموقعين على البيان: مركز النديم، مبادرة الحرية، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، كوميتي فور جستس.