6 مؤسسات تجدد مطالبها بالإفراج عن علاء عبد الفتاح مع بدء إضرابه عن المياه: قضيته شاهدا حيا على معاناة سجناء الضمير

المؤسسات تحذر من تداعيات استمرار التعنت في الإفراج عنه: حياته في خطر حقيقي مع تصعيده بالتوقف عن شرب المياه 

علاء وأسرته اتبعوا كل السبل القانونية من أجل الحصول على حريته لكن ذلك لم يحدث.. وتعرض للعديد من التعسيف والتعنت 

كتب- درب 

جددت 6 منظمات حقوقية مصرية، مطالبها بالإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، بالتزامن مع دخوله منذ صباح اليوم الأحد 6 نوفمبر، في إضراب عن شرب المياه بالتزامن مع إضرابه عن الطعام الكلي منذ 6 أيام والجزئي منذ 220 يوما. 

وحذرت المنظمات من تداعيات استمرار التعنت في الافراج عن علاء عبد الفتاح، في ظل تصاعد التحذيرات بشأن تدهور حالته الصحية والتهديد الشديد على حياته حيث دخل. 

وشددت المؤسسات على أن تعنت السلطات المصرية خلال الثلاث أعوام الأخيرة في مواجهة مطالب علاء عبد الفتاح وأسرته بأبسط حقوقه القانونية، يجسد عمق أزمة حقوق الإنسان في مصر خلال العقد الأخير، “حيث تعرض علاء عبد الفتاح للسجن التعسفي لما زاد عن ثلثي العقد الماضي”.  

وأشارت المؤسسات إلى اتباع علاء وأسرته كل السبل القانونية الممكنة من أجل الإفراج عنه، والمتمثلة في شكاوى وبلاغات ومطالبات بشأن التحقيق في وقائع سوء المعاملة التي تعرض لها علاء في 2019. 

كما أشارت المؤسسات إلى “منع وصول علاء لأبسط الحقوق القانونية والاحتياجات الإنسانية للسجناء، كالوصول لأدوات الكتابة والقراءة، أو النوم على مرتبة ووسادة، لمدة تجاوزت العامين”. 

وقالت المؤسسات: “أصبحت قضية علاء عبد الفتاح تمثل شاهدًا حيًا على معاناة الألاف من سجناء الضمير في مصر، والمعرضين للتنكيل من قبل السلطات المصرية بسبب التعبير عن آرائهم بشكل سلمي”. 

وواجه كل من علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر المحامي والمدون محمد إبراهيم الشهير بأكسجين اتهامات بنشر أخبار كاذبة تضر بأمن البلاد بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير عن الرأي وتم إلقاء القبض عليهم في سبتمبر 2019. 

وحكمت محكمة أمن دولة طوارئ عليهم في 20 ديسمبر 2021 بالسجن لمدة خمس سنوات لعلاء عبد الفتاح وأربع سنوات لمحمد الباقر ومحمد إبراهيم عقب محاكمة في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس. 

وكان علاء عبد الفتاح قد أعلن منذ أيام عن بدء إضراب كلي عن الطعام يوم 1 نوفمبر والتوقف تماما عن شرب المياه بدءا من يوم الأحد 6 نوفمبر بالتزامن مع بدء قمة المناخ في شرم الشيخ. 

وكان 15 من الحائزين على جائزة نوبل قد أصدروا خطابا طالبوا فيه السلطات المصرية بالإفراج عن سجناء الرأي وعلى رأسهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح الذي دخل في دوامة السجن المراقبة الشرطية منذ قرابة 10 سنوات. 

وتقدم المحامي الحقوقي خالد علي، مع بداية إضراب علاء الكلي عن الطعام، ببلاغ للنائب العام بدخوله في الإضراب. وكان علاء عبد الفتاح قد أعلن قبل 214 يوما من الآن الدخول في إضراب عن الطعام على طريقة “غاندي”، أي التوقف عن الأكل والشرب والاكتفاء فقط بدخول جسمه 100 سعر حراري يوما. 

وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. 

وعقب حبسه بقرابة عامين، تمت إحالته للمحاكمة في قضية منسوخة من قضيته الأساسية، وتم الحكم عليه من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الاستثنائية بالسجن 5 سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج”. 

الموقعون: 

المفوضية المصرية للحقوق والحريات 

مركز النديم 

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 

مؤسسة حرية الفكر والتعبير 

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان