6منظمات حقوقية: نحمل السلطات مسئولية سلامة الصحفية سولافة مجدي.. ونطالب بالتحقيق في بلاغها حول تعرضها لانتهاكات بمحبسها
المنظمات الموقعة تدين بيان الداخلية بنفي الادعاءات دون تحقيق أو أية محاولة جادة للتثبت من صحتها
طالبت 6 منظمات حقوقية مصرية النائب العام بفتح تحقيقات جادة وعاجلة في بلاغ الصحفية سولافة مجدي المحتجزة حاليا بسجن القناطر، حول تعرضها لاعتداءات وتحرش وإيذاء أثناء فترة احتجازها.
وحملت المنظمات السلطات المصرية مسئولية سلامة سولافة الجسدية والنفسية، لافتة إلى أن ما تتعرض له سولافة وسجناء الرأي والتعبير في مصر يأتي ضمن سياسة ممنهجة متعمدة تستهدف التنكيل بالسجناء والسجينات المحتجزين على خلفية قضايا سياسية.
وقع على البيان كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكوميتي فور جستس، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
وأعربت المنظمات الموقعة عن تضامنها ودعمها للطلبات المقدمة من فريق الدفاع بفتح تحقيقات عادلة فيما تعرضت له سولافة من تعديات وانتهاكات جسيمة داخل محبسها، وسرعة عرضها على الطب الشرعي وإعداد تقرير مفصل حول إصاباتها، وما تعانيه حاليًا. محذرة من التباطؤ في التحقيق فحتى الآن لم يعلن عن مباشرة أي تحقيقات، ولم تستدعى سولافة حتى الآن لسماع أقوالها حول اتهاماتها، وكان فريق دفاع سولافة قد أثبت في محضر أقوالها أثناء جلسة التجديد في 19 يناير الماضي، ما تعرضت له من وقائع التعدي بالضرب والسحل.
تقدم فريق الدفاع عن سولافة ببلاغ للنائب العام بشأن الاعتداءات، تضمن ادعاءات واضحة نقلاً عنها؛ أنه في مساء 29 نوفمبر 2020، تم اصطحاب سولافة من زنزانتها معصوبة العينين للتحقيق معها أمام ضابط (لم تتم الإشارة لأسمه) طلب تعاونها في الإرشاد عن أسماء ومعلومات ووقائع تخص آخرين، ولما رفضت تم تهديدها بعدم رؤية طفلها مرة أخرى، وإيذاء زوجها، واستمرار ممارسات التحرش ضدها.
هذا بالاضافة إلى معاملة حاطة بالكرامة ومهينة تعرضت لها سولافة أثناء خروجها من السجن لحضور جلسة تجديد الحبس في 19 يناير الماضي، إذ أجبرتها موظفات السجن على خلع ملابسها كاملة للتفتيش، وبعدها جرها بواسطة أحد أمناء الشرطة “سحلاً” من غرفة التفتيش حتى سيارة الترحيلات.
وحسبما أفادت والدتها بعد أخر زيارة لها في 27 يناير الماضي بدت سولافة في حالة إعياء شديدة ولم تستطيع السير بمفردها، وكانت تعاني من نزيف حاد خطير نتيجة إجراء إدارة السجن كشف قسري غير مبرر على الرحم أصيبت على إثره سولافة بالنزيف، رغم الإفادة بخضوعها منذ فترة لعملية استئصال ورم من الرحم.
ونفت وزارة الداخلية تعرض الزميلة سولافة مجدي لأي انتهاكات داخل السجن، وأكد أن النزيلة حالتها جيدة ويتم تقديم كل أوجه الرعاية لها. وقالت الداخلية في بيان أصدرته الاثنين، الماضي إنه “في إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تم تداوله بإحدى الصفحات على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم بشأن تعرض النزيلة/ سولافة مجدى محفوظ سلام (نزيلة سجن القناطر نساء) لإعتداء بالضرب والتهديد والتحرش بمقر احتجازها”.
وتابعت الوزارة: “بالفحص تبين أن ما تم تداوله فى هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً، وأن المذكورة مودعة بالسجن على ذمة إحدى القضايا رفقة أخريات، وحالتها الصحية جيدة وعلاماتها الحيوية فى معدلاتها الطبيعية، واختتم بيان الداخلية أنه “يتم تقديم كافة أوجه الرعاية المختلفة لها أسوة بباقى النزيلات، ويأتى ذلك الإدعاء فى سياق دأب الأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات فى محاولة لتأليب الرأى العام، تم إتخاذ الإجراءات القانونية”.
وأدانت المنظمات الموقعة بيان وزارة الداخلية بنفي الادعاءات دون تحقيق أو أية محاولة جادة للتثبت من صحتها، خاصة أنها المرة الثانية التي تتعرض خلالها للتعذيب، وذلك بعد إثبات تعرضها لانتهاكات مشابهة أثناء إلقاء القبض عليها في 2019، وشددت المنظمات على أن هذه الادعاءات يجب أن تؤخذ على محمل الجد نظرا لخطورتها، وأن السبيل الوحيد للتعامل معها هو بفتح تحقيقات سريعة وشفافة وجادة لمحاسبة مرتكبيها، وذلك بدلاً من توجيه اتهامات لسولافة وفريق الدفاع بالانتماء لجماعة الإخوان “الإرهابية”.
وكانت سولافة قد اتهمت قوات الامن من قبل بتعذيبها وضربها ، والاستيلاء على سيارتها وتليفونها المحمول، وذلك أثناء إلقاء قوة من الأمن الوطني القبض عليها في نوفمبر 2019 من إحدى المقاهي بصحبة زوجها الصحفي حسام الصياد وصديقهما محمد صلاح، وقد قضت 15 شهرًا في الحبس الاحتياطي بعد إدراجها في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمتهمة فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وذلك على خلفية أداء عملها الصحفي ونشر العديد من التقارير المصورة التي تتناول أوضاع اجتماعية وسياسية.
ولفت بيان المنظمات إلى أن ما وصفه بتلك الأفعال المشينة بحق المسجونين والسجينات سبق ودفع البرلمان الأوربي مؤخرًا ومن بعده عدد من البرلمانيين الاوربيين والامريكيين إلى إدانة الأوضاع الحقوقية في مصر وخاصة أوضاع الاحتجاز في أكتوبر 2020، ولكن رد فعل النظام وأجهزته الأمنية انحسر في نقد هذه الإدانات ورفضها، ولم يبذل جهدًا في وقف هذه الممارسات أو التحقيق فيها.
