550 ناشطا ومؤسسة وجمعية حول العالم يطالبون بإطلاق سراح سجناء الرأي في مصر تزامنا مع قمة المناخ: لا عدالة مناخية دون حريات
كتب- درب
وقع ما يزيد عن 550 منظمة وجماعة وفردا متابعون لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ COP27، على عريضة للمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين السياسيين وسجناء الرأي في مصر، تزامنا مع مؤتمر المناخ المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ المصرية، في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022.
وأوضح الموقعون، في العريضة أنهم يراقبون بقلق بالغ حالة حقوق الإنسان في مصر؛ خاصة القيود التي تفرضها الحكومة على الحقوق والحريات، مثل؛ حرية التعبير، والتجمع السلمي، والقيود على مساحة المجتمع المدني والمعارضة السياسية في البلاد.
وأضافوا: “استخدمت السلطات المصرية لسنوات قوانين شديدة القسوة والصرامة، بما في ذلك؛ قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية، وقوانين للمجتمع المدني”. بالإضافة إلى الحكم على سجناء لفترات طويلة أو حوكموا أو احتُجزوا في الحبس الاحتياطي بسبب نشاطهم السلمي، بما في ذلك لأسباب بسيطة، مثل؛ نشر منشور على فيسبوك”.
وأشار بيان إلى أن “مصر أصبحت من بين أسوأ ثلاث دول في العالم من حيث عدد الصحفيين السجناء”.
ووفقا للبيان، يتطلب النهوض بالعدالة المناخية نهجًا شاملاً للسياسات البيئية؛ التي تتضمن حقوق الإنسان وتعالج المشاكل الهيكلية، بما في ذلك الظلم الاجتماعي المتجذر تاريخيًا، والتدمير البيئي، والانتهاكات الجسيمة من قبل النشاطات التجارية، والفساد والإفلات من العقاب، وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية.
وعبر الموقعون عن دعمهم الدعوة التي وجهها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ من أجل الاعتراف بعمل المجتمع المدني، علنًا وعلى أعلى المستويات، باعتباره ضروريًا للنهوض بالعمل المناخي والانتقال العادل. ونشدد أيضًا على أهمية الحق في حرية التعبير والكتابة المستقلة لتعزيز الجهود لمعالجة أزمة المناخ.
كما أكدوا أن العمل المناخي الفعال غير ممكن بدون فضاء مدني حر، لافتين إلى أن مصر تخاطر بصفتها الدولة المضيفة للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ بنجاح القمة إذا لم توقف بشكل عاجل انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان والقيود المفروضة على المجتمع المدني.
ودعوا مصر إلى ضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني والنشطاء والمجتمعات بشكل هادف في جميع المناقشات والأنشطة المتعلقة بالمناخ، والمشاركة في تطوير وتنفيذ سياسة الانتقال العادل علي جميع مستويات صنع القرار دون الخوف من الانتقام.
وواصل: “نحث مصر على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، وتطبيق المعايير التي وضعتها المنظمات غير الحكومية المحلية لعمليات الإفراج هذه (العدالة، والشفافية، والشمولية، والضرورة الملحة”.
واستكمل: “ندعو مصر إلى إنهاء ملاحقة نشطاء ومنظمات المجتمع المدني، وضمان مساحة للمجتمع المدني؛ بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، للعمل دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام، بما في ذلك رفع حظر السفر وتجميد الأصول، وإغلاق جميع القضايا المرفوعة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزون بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان”.
