5 منظمات حقوقية تتقدم بـ8 مطالب من أجل “حوار وطني” جاد ومسئول.. وتفوض 6 حقوقيين محبوسين لتمثيلها حال دعوتها
المطالب تشمل الإفراج عن سجناء الرأي وتوفير الرعاية الطبية الفورية للمحبوسين ووقف جميع أشكال التعذيب والمعاملة القاسية ومحاكمة مرتكبيها
رفع القيود الأمنية على نشاط الأحزاب والنقابات والمنظمات ووقف تكميم الأفواه والرقابة على الإعلام.. والرفع الفوري لحجب المواقع الصحفية والحقوقية
تنقيح وتنقية قوائم الإرهاب من غير مرتكبي جرائم العنف وإلغاء المنع من السفر والتحفظ على أموال الحقوقيين وغلق “قضية المنظمات”
مطالب بالكشف عن مصائر المختفين قسريًا ووقف التدوير والقتل خارج القانون والتهجير القسري لأهالي الوراق
تقدمت 5 منظمات حقوقية بـ8 مطالب وصفتها بـ”الحدود الدنيا” التي يتعين تنفيذها قبيل إجراء الحوار الوطني، والتي من شأنها المساهمة في تهيئة المناخ السياسي لحوار جدي يمهد لبناء ثقة المواطن المفقودة في سلطات ومؤسسات الدولة ودستورها ومبدأ حكم القانون.
وأوضحت المنظمات في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، أن إعلان الدستور المصري كأساس للحوار الوطني يعني، بداهة، رفع التجميد غير المعلن لباب الحقوق والحريات في الدستور قبل بدء الحوار، وإعمال ضماناته التي أقرها عشرات ملايين المصريين، وليس إعادة التفاوض عليها على مائدة الحوار.
وتمثلت المطالب في الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي سواء المحبوسين احتياطيًا، أو المحكوم عليهم حضوريًا أو غيابيًا باتهامات ملفقة، أو المحتجزين بمقار الأجهزة الأمنية المختلفة، فضلًا عن تعويضهم وجبر الأضرار التي لحقت بهم وبذويهم، وتقديم الرعاية الطبية الفورية والمتناسبة لجميع الحالات التي تحتاجها، والوقف الفوري لجميع أشكال التعذيب والمعاملة القاسية وإحالة مرتكبيها للمحاكمة.
كما تضمنت الرفع الفوري للقيود الأمنية على نشاط الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية المستقلة لتمكينهم من ممارسة أنشطتهم بحرية واستقلالية ومشاركة من يرغب منهم في الحوار، ووقف كل أشكال الرقابة الأمنية على وسائل الإعلام وانسحاب الشركات التابعة للأجهزة الأمنية من ملكيتها، والرفع الفوري للحجب المفروض أمنيًا عن المواقع الحقوقية والصحفية، ووقف التكميم الأمني للأصوات الانتقادية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وشملت المطالب أيضا تنقيح وتنقية قوائم الإرهاب من المعارضين السياسيين وأصحاب الرأي الذين لم يرتكبوا جرائم عنف مادي، وإلغاء المنع من السفر والتحفظ على الأموال المفروض على الحقوقيين وغلق القضية 173 لسنة 2011، والكشف عن مصائر المختفين قسريًا.
كما دعت المنظمات إلى التوقف الفوري عن كل الممارسات المنافية لمفهوم «الحوار الوطني» ذاته، مثل إعادة إدراج الأبرياء في قضايا جديدة باتهامات ملفقة، فيما يعرف باسم «التدوير»، وجرائم القتل خارج نطاق القانون في سيناء، والتهجير القسري والعنيف لمواطنين في جزيرة الوراق.
وأكدت في حال دعوتها للمشاركة في الحوار الوطني فإنها لن تجد لتمثيلها أفضل من المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في السجون، ومنهم على سبيل المثال: محمد الباقر، هيثم محمدين، زياد العليمي، علاء عبد الفتاح، عزت غنيم،، وإبراهيم متولي.
وضمت قائمة الموقعين على البيان: (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مركز النديم، مسار- مجتمع التقنية والقانون، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان).
