5 أشهر بالحبس الاحتياطي.. الشبكة العربية: اليوم أولى جلسات تجديد حبس الصحفي توفيق غانم أمام غرفة المشورة ونُطالب بسرعة الإفراج عنه
بيان الشبكة: نطالب بالكف عن استخدام الحبس الاحتياطي المطول والتوقف عن حبس آلاف المواطنين بمحاضر تحريات الأمن الوطني
كتب: عبد الرحمن بدر
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إنه بعد مرور 150 يوما من الحبس الاحتياطي القائم على غير دليل قبل الكاتب الصحفي توفيق غانم، تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة بتشكيل دائرة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة أولى جلسات تجديد غرفة المشورة في القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة، والتي يواجه فيها غانم مزاعم باتهام بالإنضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وأضافت الشبكة العربية في بيان اليوم: خمسة أشهر كاملين مرت دون عرض غانم على نيابة أمن الدولة سوى مرة واحدة في جلسة التحقيق الأولى المنعقدة في 26 مايو 2021 والتي وجه له خلالها الاتهام السابق دون توضيح ماهية الجماعة المزعوم انضمامه إليها، واقتصار تلك الجلسة حول عمله وآرائه الفكرية وتاريخ عمله الصحفي وخصوصاً الفترة التي كان فيها يشغل مدير مكتب وكالة الأناضول بالقاهرة، وعدم مواجهته بأي وقائع محددة، وتوالت جلسات تجديد حبسه “ورقيا” دون عرضه على النيابة وتمكينه من نفي الاتهام الموجه اليه في مخالفة واضحة وصريحة لقواعد وضمانات المحاكمة العادلة.
كانت قوات الأمن ألقت القبض على توفيق غانم، بتاريخ 21 مايو 2021، من منزله بمنطقة السادس من أكتوبر بالجيزة، وعقب اعتقاله تقدم محامي الأسرة ببلاغ للنائب العام لطلب التحقيق في واقعة الاحتجاز غير القانوني وتمكين غانم من الاتصال بذويه وبمحاميه وقيد البلاغ برقم 21823 بتاريخ 25/5/2021 عرائض المكتب الفني للنائب العامة. وبعد 5 أيام من الاختفاء، تم عرض غانم على نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في القضية والاتهام سالف البيان.
وقالت الشبكة العربية إنها تطالب بسرعة إخلاء سبيل الكاتب الصحفي، والكف عن استخدام الحبس الاحتياطي الظالم والمطول، كونه لم يرتكب جريمة معاقب عليها قانونا، كما أنه أوضح أمام جهات التحقيق اعتزال العمل الصحفي بعد قرار غلق مكتب الوكالة بالقاهرة بدلاً من الانتقال خارج مصر ومنذ ذلك التاريخ لم يمارس أي نشاط يذكر، كما أكد على موقفه الرافض للعنف بشكل عام.
وناشدت الشبكة العربية الدوائر التي ستنظر تجديد الحبس إعمال قانون الإجراءات الجنائية ونصوصه لإنصاف غانم وغيره من سجناء الرأي، وعدم الاعتداد بمحاضر تحريات الأمن الوطني التي لا تعدو أن تكون أقوال مرسلة طبقا لأحكام محكمة النقض، والتوقف عن التذرع بها لحبس الآلاف من المواطنين وعقابهم دونما جريرة.
وفي 27 مايو الماضي، ظهر غانم في نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في اتهامه ببث ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وطالبت منظمة العفو الدولية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل وإطلاق سراح غانم البالغ من العمر 66 عاما، مطالبة في الوقت نفسه لحين إخلاء سبيله، بضمان تواصله مع عائلته ومحاميه وحصوله على الرعاية الصحية المناسبة.
فيما انضمت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين إلى العفو الدولية في مطالبتها بإطلاق سراح غانم. وأشارت اللجنة في مناشدتها إلى ما جاء في التحقيقات مع غانم حول سؤاله عن حياته المهنية وعمله مع وكالة الأناضول.
وأصدرت أسرة غانم، بيانا يوم 27 مايو، قالت فيه إنه “في ظهر يوم الجمعة 21 مايو 2021، قامت قوات الأمن بالقبض عليه منذ منزله بمدينة السادس من أكتوبر بعد تفتيش منزله ومصادرة متعلقات شخصية منها هاتفه وحاسوبه الشخصي، دون كشف أي أسباب للقبض.
