46 يوما.. علاء عبدالفتاح يواصل إضرابه عن الطعام.. وحملة تضامنية على مواقع التواصل تدعم مطالبه بإدخال الكتب في محبسه
أسرة علاء تقدمت بدعوى مخاصمة للنائب العام لعدم التحقيق في بلاغات تعرضه لانتهاكات.. وجمال عيد: تم تحديد 4 يونيو لنظرها
واصل الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، إضرابه الكلي عن الطعام لليوم الـ46 منذ بدايته أبريل الماضي داخل محبسه، وذلك اعتراضا على ظروف سجنه وتجاهل طلباته التي تقدم بها لإدارة السجن.
وروت الدكتورة ليلى سويف، والدة علاء، الخميس الماضي، تفاصيل زيارتها لنجلها، وقالت إن مأمور السجن هددها بأنه سيمنعها من زيارته مرة أخرى بعدما اشتكت من الانتهاكات التي يتعرض لها ابنها.
وقالت ليلى سويف إن “المأمور أكثر من مرة يقولي أمشي واني كده باعمل شغب وان الزيارة انتهت …الخ وكل محاولة اني أكلمه على الانتهاكات بحق علاء يقولي نتكلم بره مش هنا، وواقف جنبه شخص غالبا ضابط أمن وطني بيصورني بالموبايل، آخر حاجة قالها لي المأمور انه هددني انه بعد كده حيمنعني من الزيارة، فرديت عليه، زيارة ايه اللي حضرتك حتمنعها؟ أنا ماليش زيارة تاني غير بعد شهر، حيكون علاء مات”.
وعبر هاشتاج “علاء في خطر” و”الحرية لعلاء” انتقد حقوقيون ونشطاء الانتهاكات التي يتعرض لها علاء عبدالفتاح، واقتبس كثيرون ممن شاركوا في التدوين عبر الهاشتاج رد الدكتورة ليلى سويف على مأمور السجن، الذي قالت فيه: “زيارة ايه اللي حضرتك هتمنعها؟ أنا ماليش زيارة تاني غير بعد شهر، هيكون علاء مات”.
وطالبت منظمة القلم الدولية بالإفراج عن علاء دون قيد أو شرط، حيث قالت عبر حسابها على موقع تويتر: “لا يزال المدون والناشط المصري #علاء_عبدالفتاح مضربا عن الطعام احتجاجا على حبسه التعسفي من قبل السلطات المصرية على خلفية تهم ملفقة”.
وأضافت: تدعو منظمة القلم الدولية لإطلاق سراح علاء عبدالفتاح من دون قيد أوشرط، وتحمل السلطات المصرية مسؤولية صحة علاء النفسية والجسدية”.
وقالت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، عبر حسابها على موقع فيسبوك: “يارب ابعت حد عاقل يتحرك بسرعة.. يارب نجيه”
وقالت الصحفية شيماء سامي: “ساعدوا علاء عبد الفتاح في الحصول على حقوقه البسيطة والأساسية داخل محبسه حتى يعود له حقه المسلوب في حريته. خليكم صوته ووصلوا رسالته.. حقه في الكتب، حقه في التريض، حقه في تنفيذ لائحة السجون عليه.. وقبل كل هذا حقه في الحرية”.
وقال عبدالرحمن جاد إن علاء “يطالب بأبسط حقوق السجين اللي بيكفلها الدستور والقانون ولائحة السجون، اللي بالأساس لم يتم تنفيذها بسبب سلطة ضباط السجن اللي بيمارسوا كل أنواع الايذاء الجسدي والنفسي عليه”.
وتزامنا مع اقترابه من 50 يوما من الإضراب الكلي عن الطعام، شارك العشرات من أصدقاء وداعمين الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، في حملة الكتابة والتدوين عنه بعنوان “نقرأ مع علاء”، وهي الدعوى التي أطلقتها شقيقته منى سيف لدعم علاء في مطالبه بالسماح بدخول كتب له في محبسه.
وقالت منى سيف، في دعوتها، إن علاء “قارئ نهم ومحروم في سجنه من الأساسيات، ومنها إدخال الكتب، والزيارات مقتصرة على فرد واحد فقط من العيلة لمدة ٢٠ دقيقة مرة في الشهر ومن خلال حاجز زجاجي”.
وأضافت منى سيف: “في آخر ١٠٠٠ يوم، علاء محروم من الهوا ومن التريض ومن أي طريقة لمتابعة الوقت، طريقة التعايش الأساسية له في سجه هي القراءة، حق ومحروم منه وكل الكتب محظورة”.
وقالت منى في دعوتها “تعالوا نقرا مع ولعلاء حتى حريته وتعالوا نعمل ده في صيغة تضامنية، واختاروا كتاب تحب تبعته لعلاء على ذوقكم أو ذوقه، وخدوا صورة للكتاب أو ليكم مع الكتاب وحطوها على السوشيال ميديا على هاشتاج #نقرأ_مع_علاء”.
وأعلن المحامي الحقوقي جمال عيد، الإثنين، تقدمه نيابة عن أسرة المدون والناشط علاء عبد الفتاح، بطلب لدى مكتب المخاصمة في محكمة الاستئناف بدار القضاء العالي، يختصم فيه المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، لعدم التحقيق في البلاغات التي قدمتها أسرة علاء عن انتهاكات تعرض لها في محبسه خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى منتصف العام الماضي.
وقال جمال عيد: تقدم مكتبنا اليوم (الإثنين)، بدعوى مخاصمة النائب العام، وكيلا عن الاستاذة منى أحمد سيف، وحمل تقرير المخاصمة رقم 1504 لسنة 139 قضائية، وتحدد لنظرها يوم الرابع من يونيو 2022م، أمام الدائرة الرابعة مدني.
وأضاف عيد: “إعمالا لقانون المرافعات، واستنادا للدستور المصري الذي يكفل حق التقاضي، فضلا عن تمسك المخاصة وأسرتها بحق الحماية القانونية لها ولأسرتها، بعد تقدمهم بالعديد من البلاغات والشكاوى التي تم تجاهلها وحرمانهم من التحقيق فيها أوسماع أقوالهم”.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي، قد أعلن الخميس الماضي، أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام، بشأن تعرض الناشط والمدون علاء عبدالفتاح، للتعدي بالضرب من نائب مأمور سجن شديد الحراسة ٢ بطرة.
وفي وقت سابق، أرسلت سيدات و أمهات مصريات، صباح الجمعة، التماسا للسيدة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان للمطالبة بالتدخل فورا للإفراج عن سجين الرأي علاء عبدالفتاح.
وجاء في الالتماس أن “علاء لم يرتكب أية أعمال عنف، و قضى عقوبة خمسة سنوات ثم خرج لبضعة شهور ثم قبض عليه و حبس اثناء وجوده في القسم لتنفيذ عقوبة المراقبة التي كان يقضي بها ١٢ ساعة يوميا و بعد أكثر من عامين من الحبس الاحتياطي ، حكم عليه بخمس سنوات سجن في جنحة نشر اخبار كاذبة وهى التهمة التى يزج من خلالها آلاف من الشباب فى سجون مصر”.
وطالبت مقدمات الالتماس بشكل عاجل، و حتى يتم الإفراج عن علاء بتطبيق لائحة السجون فيما يخص السماح بالتريض والكتب والجرائد والراديو والزيارة بدون حاجز زجاجي.
كما طالبن بشكل عاجل بنقل علاء من سجن شديد الحراسة لسجن آخر، يضم مستشفى سجن لمتابعة حالته الصحية اثناء الاضراب.
ويرفع علاء مطلبين لا ثالث لهما، بحسب ما ذكرته أسرته في وقت سابق، التي قالت إن المطلب الأول له كمواطن مصري: انتداب قاضي تحقيقات للتحقيق في كافة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بكافة الانتهاكات التي تعرضلها منذ نهار خطفه في سبتمبر 2019 وحتى يومنا هذا.
وتابعت أسرة علاء أن “المطلب الثاني كمواطن بريطاني: زيارة من القنصلية البريطانية له في محبسه للتداول في المسارات القانونية المتاحة امامه وتمكينه من التنسيق مع محامين الأسرة بأنجلترا لاتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة أمام القضاء البريطاني الخاصة ليس فقط بما تعرض له من انتهاكات، بل كافة الجرائم ضد الإنسانية التي شهدها على مدار حبسه”.
وأكدت أنه أثبتت مطالبه في بلاغ قدم للنائب العام في ٥ أبريل ٢٠٢٢ أخذ رقم ١٦٢٧٠ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام.
