44 شهرا من الاحتجاز.. المفوضية المصرية: تأجيل تجديد حبس محمد عادل لـ23 فبراير في اتهامه بـ”نشر أخبار كاذبة”
كتب- درب
قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن محكمة جنايات المنصورة، المنعقدة داخل غرفة المشورة، قررت تأجيل نظر تجديد حبس الناشط البارز محمد عادل لـ23 فبراير.
جاء ذلك على ذمة القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين، والمتهم فيها عادل بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.
وقالت روفيدة حمدي، زوجة عادل في وقت سابق: “مابقاش عندنا أي تصور لنهاية الكابوس ده، بالنسبة لي أنا فقدت الأمل تماما في أي حاجة كويسة ممكن تحصل، لدرجة إني في كل جلسة بسأل التجديد الجاي امتى، مابقتش أسأل ايه اللى حصل لأني عارفة الإجابة مسبقة، محمد ما بقاش يسأل عن فكرة خروجه، حتى لما تصدف ويجيب سيرة الخروج بقى يقول أنا عاوزة أبقى بره عشانكم، عشان تعبك أنتِ وماما وبابا”.
وأضافت: “التجديد المرة دي هيكون تقريبا آخر تجديد قبل رمضان، محمد آخر رمضان قضاه بحرية كان رمضان 2013، يعنى من 9 سنين، الناس حياتها اتغيرت بالايجاب أو بالسلب واحنا واللى شبهنا واقفين ف نفس النقطة من سنين”.
وقالت: “قولنا كتير اوى كفاية لو سمحتم، كفاية ما بقناش عاوزين حاجة والله، وخلاص ممكن نعيش بقى، ممكن نشوف حياتنا اللى واقفة من 2013، ومش هنزعجكم خالص”.
يذكر أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018 حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية.
ومازال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير 2017 في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، والتي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة.
