43 شهرا من الغياب.. زوجة محمد عادل: لماذا لا يمتد اهتمام الدولة بالشباب للمحبوسين عشان مجرد رأي؟ خلاص مفيش أمل؟
روفيدة حمدي لـ”درب”: جلسة نظر تجديد حبس عادل يوم 19 يناير الجاري وأكمل 3 سنوات و7 أشهر في الحبس الاحتياطي
كتب- درب
قالت روفيدة حمدي، زوجة الناشط السياسي المحبوس محمد عادل، إن جلسة نظر تجديد حبسه ستعقد يوم 19 يناير الجاري. وأضافت روفيدة، في تصريحات لـ”درب”، أن عادل أكمل 3 سنوات و7 أشهر في الحبس الاحتياطي.
وألقت قوات الأمن القبض على عادل في يونيو 2018 وجرى التحقيق معه على ذمة أكثر من قضية في النيابة العامة بالمنصورة، التي قررت حبسه احتياطيا، وهو الحبس المستمر منذ ذلك الحين على أكثر من قضية.
وفي تدوينة مطولة لـ روفيدة، تساءلت الزوجة: “هو خلاص كده مفيش حل؟ يعنى الناس اللى جوا السجن هيفضلوا في السجن؟ واحنا كأهالي هنفضل نلف في نفس الدائرة ونكتب نفس الكلام؟، ليه مفيش عفو رئاسي للمحكوم عليهم ف قضايا رأي؟”.
وطالبت روفيدة بالتوسع في قرارات إخلاء السبيل التي يتم الحديث عنها من وقت للأخر، قائلة: “إخلاءات السبيل والانفراجة اللي بيتم الحديث عنها طول الوقت والمساعي الحميدة في النهاية بتخرج شخصين كل كام شهر! ليه؟ ليه مفيش إخلاءات بالجملة؟ ده لو تم إخلاء سبيل 100 بنى أدم كل شهر مثلا آدامنا كذا سنة عشان السجون تفضي من الناس المحبوسة في قضايا الرأي”.
وأضافت: “مؤتمرات الشباب واهتمام سيادته بالشباب ليه مش بيشمل الشباب اللي في السجن بالسنين عشان رأيها بس عشان كلمتين فقط لا غير؟ أنا عارفة إن كل اللى بقوله وبكتبه أنا وكل الناس اللى في نفس وضعي مالوش لازمة، بس احنا طرقنا كل الأبواب وبردوا لا حياة لمن تنادي، وتمسكنا ولسه متمسكين بالقانون وبردوا ولا حد معبرنا، ف أتمنى حد من المسئولين يعبرنا ويقول لنا نعمل ايه عشان تخرجوا لنا الناس اللى لنا جوا السجن، ومش هنطلب حاجة تاني”.
وقالت: “الكلمتين اللى عبر بهم كل سجين رأي عن رأيه، دفع ثمنهم سنين من العمر ومرمطة للأهل؟ ثمن الكلمتين ضياع مستقبل ووقف حال لأسر كاملة؟! ليه؟”.
يذكر أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018 حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية. ومازال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير 2017 في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، والتي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة.
محمد عادل محبوس على ذمة ثلاث قضايا، أخلي سبيله فقط في أولاها والتي تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا – الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بضمان مالي قدره 10 ألاف جنيه.
وهو الآن محبوس احتياطيا على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، وفي حالة إخلاء سبيله في القضية الحالية لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه”. وقررت نيابة أمن الدولة حبسه 15 يوما تبدأ حين الإفراج عنه في القضية المحبوس على ذمتها الآن.
